متى تصل الشهادة الزور إلى الإعدام طبقًا لقانون؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عاقب القانون كل من أدى شهادة زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.
وترصد بوابة الفجر عقوبة الشهاده الزور طبقًا لقانون العقوبات كالآتي:
نصت المادة 296 كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 297 كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 298 إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.
وتعاقب المادة 299 بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
المادة 300 من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
المادة 301 من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن المشدد الاعدام حكم بالإعدام عقوبة الشهادة الزور الشهادة الزور شهادة زور من شهد
إقرأ أيضاً:
محكمة يابانية تنصف مواطنا انتظر الإعدام نصف قرن وتحدد تعويضا قياسيا (صورة)
أصدرت محكمة يابانية حكما بتعويض قياسي بلغ 217 مليون ين (1.44 مليون دولار) للمواطن إيفاو هاكاماتا، الذي قضى نحو 50 عاما في السجن بانتظار تنفيذ حكم الإعدام قبل أن تثبت براءته.
وفي التفاصيل، أصدرت محكمة مقاطعة شيزوكا اليابانية حكما تاريخيا يقضي بدفع تعويض لإيفاو هاكاماتا، البالغ من العمر 89 عاما، الذي قضى نحو نصف قرن خلف القضبان في انتظار تنفيذ حكم الإعدام قبل أن يتم إعلان براءته.
ووفقا لتقارير وكالة “كيودو”، التي استندت إلى تصريحات فريق الدفاع عن الرجل، فإن القرار بشأن التعويض جاء استجابة لدعوى رفعها هاكاماتا في يناير من هذا العام، وتم إصدار الحكم يوم أمس.
وأوضح فريق الدفاع أن التعويض يشمل 47 عاما كاملة من “الحبس الجسدي منذ لحظة الاعتقال حتى إطلاق سراحه”.
تعود القضية إلى عام 1966، عندما اعتقل هاكاماتا بتهمة السطو والقتل العمد لرئيسه في العمل وزوجته وطفليهما. وبعد 20 يوما من التحقيقات المكثفة، اعترف الرجل بالجريمة، لكنه عاد ليؤكد خلال المحاكمة أن اعترافه تم تحت التعذيب، وأنه أجبر على الاعتراف زورا.
في عام 2014، أثبتت اختبارات الحمض النووي التي أجراها مختبر الطب الشرعي في محكمة شيزوكا أن الحمض النووي لهاكاماتا لا يتطابق مع العينات البيولوجية المستخرجة من مكان الجريمة. بناء على هذا الدليل الجديد، أُطلق سراح هاكاماتا مؤقتا، إلا أنه في عام 2023، أكدت محكمة طوكيو العليا ضرورة إعادة النظر في القضية أمام المحكمة الأدنى.
التبرئة النهائية وتزوير الأدلةفي نهاية سبتمبر 2024، أصدرت محكمة شيزوكا حكما جديدا ببراءة هاكاماتا، مشيرة إلى ثلاث حالات من التزوير الواضح في الأدلة التي قدمت لإثبات إدانته.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن “هناك خطورة كبيرة للغاية على انتهاك حق المتهم في الصمت، وإجباره على تقديم اعترافات كاذبة نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي أثناء التحقيقات القاسية وغير الإنسانية”. وبالتالي، قررت المحكمة استبعاد جميع الاعترافات والبيانات التي جُمعت بهذه الطريقة من قائمة الأدلة.
كما كشفت المحكمة عن تزوير واضح في قطعة قماش كان يزعم أنها تطابق جزءا من البنطال الذي عثر عليه أثناء تفتيش منزل هاكاماتا.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت المحكمة غير منطقي أن تبقى بقع الدماء حمراء زاهية على الملابس بعد أكثر من عام من غمرها في خزان يحتوي على معجون “ميسو”. وأقرت المحكمة بأن هذه الحالات الثلاث تظهر تلاعبا متعمدا بالأدلة.
إقفال الملفوبعد شهر من الحكم، أعلنت النيابة العامة في أكتوبر 2024 عدم استئنافها قرار البراءة، ليكون هاكاماتا بذلك قد نال براءته النهائية بعد عقود من الظلم، وأسدل الستار على واحدة من أطول وأكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ النظام القضائي الياباني.
هذا الحكم التاريخي يعكس ليس فقط مأساة شخصية لرجل أمضى نصف قرن في ظروف قاسية بسبب خطأ قضائي، بل يسلط الضوء أيضا على الحاجة إلى إصلاحات جذرية في نظام العدالة الجنائية في اليابان لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
المصدر: نوفوستي
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر