كردستان.. محاولات للالتفاف على قرار الاتحادية ودعوة لحكومة بغداد - عاجل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – اربيل
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق كاوة عبد القادر، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، أنه هناك محاولات للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية، فيما وجه دعوة الى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال عبد القادر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قرار استمرار إرسال الرواتب لحين التوطين يثير المخاوف، لأنه لا توجد ثقة بحكومة الإقليم من قيامها بصرف الرواتب بشكل شهري ومنتظم".
وأضاف عبد القادر "نشعر أن هناك محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بخصوص التوطين"، داعيًا "الحكومة الاتحادية الى عدم الخضوع للضغوط التي تمارس من أحزاب السلطة في كردستان".
واوضح أن "الحل الأمثل لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليم هو بالتوطين فقط".
وامس الاثنين، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المباشرة بتمويل الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني استقبل أعضاء مجلس النوّاب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، بحضور وزيري البيئة والعدل، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في عموم البلاد، وإجراءات الحكومة التي تهدف إلى تطوير قطاع الاقتصاد، وجهودها في تحسين الخدمات وضمان العيش الكريم للمواطنين في جميع أنحاء العراق، وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي من أولويات في هذا الجانب".
وأضاف، أنه "شهد اللقاء تأكيد ضرورة تكامل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهمية التنسيق المستمر من أجل تشريع القوانين التي تدعم عمل الحكومة، وتعالج العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط في مختلف القطاعات".
وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "المباشرة بتمويل الإقليم على وفق قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، ومتابعة الإجراءات بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق، في ما يتعلق بتوطين رواتب موظفي الإقليم لأجل الاستمرار في دفعها."
وتابع، "كما جرى التأكيد على مواصلة الحوارات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق إزاء الملفات المشتركة، وأن تكون المعالجات على وفق ما نصّ عليه الدستور، وأن تكون مصلحة المواطنين ومطالبهم في مقدمة المستهدفات، وبذل كل الجهود المعززة للاستقرار الداخلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو الأمام".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قرار المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
مطالب الرواتب تطرق أبواب الحكومة المحرجة
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أشعل إضراب التربويين في عدد من المحافظات العراقية شرارة تظاهرات واسعة، بدأت صباح اليوم، مطالبةً بتعديل سلم الرواتب ومضاعفة مخصصات المهنة وأجور النقل، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين في الدولة.
استفاقت البصرة على مشهد غير معتاد: عشرات الموظفين يرتدون بدلات الدوام الرسمي خرجوا من دوائرهم، تاركينها خاوية، وتجمعوا أمام مبنى ديوان المحافظة. لم يكن المتظاهرون من الكوادر التربوية فقط، بل انضم إليهم موظفون من وزارات أخرى وحتى عاطلون عن العمل، توحّدهم المطالب بإنصاف الرواتب في بلد تتفاقم فيه الفروقات المعيشية.
أعاد الإضراب إلى الواجهة مشهد الاحتجاجات المزمنة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
ورغم تعاقب الحكومات، لم تُترجم الوعود إلى أفعال، ما دفع الكوادر التربوية إلى رفع الصوت مجددًا. وأظهرت تدوينة لأحد المعلمين من النجف، حجم الإحباط حين كتب: “نعلم طلابنا أن العدل أساس الحكم، لكننا نُهان أمامهم برواتب لا تكفي لكراء البيت”. و حصدت التدوينة تفاعلًا واسعًا، وعكست وجعًا عميقًا بات مشتركًا في كل المحافظات.
تزامن هذا الحراك مع فترة سياسية حساسة، إذ يقترب موعد الانتخابات المحلية، ما يضع الحكومة أمام اختبار صعب في التعامل مع المطالب دون المساس بتوازناتها المالية. وفي تغريدة لعضو اللجنة المالية البرلمانية النائب مازن الفيلي، قال: “مطالب تعديل السلم عادلة، لكن تنفيذها يتطلب إعادة نظر شاملة في الهيكل الإداري والترهّل الوظيفي”.
يشكل قطاع الرواتب أكثر من 50% من الموازنة التشغيلية السنوية للعراق، وفق تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية. وقدّر التقرير أن أي تعديل في الرواتب قد يضيف نحو 4 تريليونات دينار إلى الإنفاق السنوي، ما يعقّد الاستجابة الفورية دون إصلاحات مالية موازية.
وسُجّل انخراط غير مسبوق في الإضراب عبر عدة مدن، أبرزها كربلاء، ميسان، بابل وذي قار، وفق مقاطع فيديو من ساحات التظاهر.
وبدا لافتًا أن الحراك لم يحمل طابعًا نقابيًا رسميًا بالكامل، بل جاء بدفع مباشر من قواعد الموظفين الذين يعبّرون عن اختناق اقتصادي طويل الأمد.
وأشعل الإضراب نقاشًا مجتمعيًا عن جدوى النظام الإداري الحالي الذي يكرّس فوارق كبيرة بين الموظفين. وكتب أحد المحللين الاقتصاديين في مقال “لن تستقيم الرواتب ما دام التوظيف خاضعًا للترضيات السياسية لا لحاجة الدولة الفعلية”.
وفي ظل غياب رد حكومي مباشر حتى اللحظة، تبقى الأنظار معلّقة على ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، لا سيما مع ازدياد رقعة التظاهرات وتوسعها نحو العاصمة بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة