كردستان.. محاولات للالتفاف على قرار الاتحادية ودعوة لحكومة بغداد - عاجل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – اربيل
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق كاوة عبد القادر، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، أنه هناك محاولات للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية، فيما وجه دعوة الى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال عبد القادر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قرار استمرار إرسال الرواتب لحين التوطين يثير المخاوف، لأنه لا توجد ثقة بحكومة الإقليم من قيامها بصرف الرواتب بشكل شهري ومنتظم".
وأضاف عبد القادر "نشعر أن هناك محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بخصوص التوطين"، داعيًا "الحكومة الاتحادية الى عدم الخضوع للضغوط التي تمارس من أحزاب السلطة في كردستان".
واوضح أن "الحل الأمثل لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليم هو بالتوطين فقط".
وامس الاثنين، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المباشرة بتمويل الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني استقبل أعضاء مجلس النوّاب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، بحضور وزيري البيئة والعدل، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في عموم البلاد، وإجراءات الحكومة التي تهدف إلى تطوير قطاع الاقتصاد، وجهودها في تحسين الخدمات وضمان العيش الكريم للمواطنين في جميع أنحاء العراق، وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي من أولويات في هذا الجانب".
وأضاف، أنه "شهد اللقاء تأكيد ضرورة تكامل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهمية التنسيق المستمر من أجل تشريع القوانين التي تدعم عمل الحكومة، وتعالج العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط في مختلف القطاعات".
وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "المباشرة بتمويل الإقليم على وفق قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، ومتابعة الإجراءات بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق، في ما يتعلق بتوطين رواتب موظفي الإقليم لأجل الاستمرار في دفعها."
وتابع، "كما جرى التأكيد على مواصلة الحوارات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق إزاء الملفات المشتركة، وأن تكون المعالجات على وفق ما نصّ عليه الدستور، وأن تكون مصلحة المواطنين ومطالبهم في مقدمة المستهدفات، وبذل كل الجهود المعززة للاستقرار الداخلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو الأمام".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قرار المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:العراق طلب من سوريا منع عرض الوثائق التي تمس زعماء الإطار وتحديد خط صد لمنع الاختراق الداعشي
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن خفايا ما بحثه الولائي رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، مع رئيس الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، وفيما بين أن العراق قد يضع سقفا زمنيا لتحديد مدى التزام دمشق بالعهود التي قطعتها على نفسها، كشف عن تفاهمات تضمنت تحديد خط فاصل حدودي معلوم العمق لانتشار القوات الأمنية، وتزويد بغداد بوثائق المعتقلين العراقيين في سجون الأسد أو السجون الأخرى ومنع عرض الوثائق التي تكشف تورط زعماء الاطار في العمل لصالح المخابرات السورية في زمن بشار الأسد ووالده .وقال المصدر ، إن “زيارة الشطري للشرع في دمشق، تضمنت تفاهمات، من بينها تحديد خط صد حدودي معلوم العمق والامتداد للقوات الأمنية الرسمية على طول المسار الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا”.وأضاف أن “أي خلاف أو تجاوز للمسافة المحددة سيجابه برد حاسم من قبل العراق، فضلا عن التأكيد على حماية الأقليات وضبط حراك الفصائل والقوات المسلحة خارج إطار المؤسسة الرسمية، إلى جانب توحيد الخطاب السوري بما يحفظ استقلال سوريا ويضمن حقوق الأقليات”، متابعا “كما تضمن الاتفاق تسليم العراق البيانات والوثائق الخاصة بكل المعتقلين العراقيين المودعين في سجون النظام السابق أو السجون الاخرى خارج إطار الدولة”.وأوضح أن “بعض هذه الوثائق الخاصة بالمعتقلين، قد وصلت إلى الجهات المعنية العراقية”، مؤكدا أن “العراق قد يضع سقفا زمنيا لا يتعدى 6 أشهر لتحديد مدى التزام الشرع بعهوده للوفد العراقي”.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح