احذر.. حالات لا يمكنها التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ينتظر البعض خروج اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد تأخر صدورها؛ وذلك لتقنين أوضاعهم، ولكن وفقًا للقانون هناك بعض الحلات لا يمكنها التصالح في مخالفات البناء.
وتستعرض “البوابة نيوز”، حالات لا يمكنها التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون؛ حيث أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بعد انقضاء 5 سنوات على صدور قرار قبول التصالح المطالبة بأي مبالغ أو مستندات من صاحب الشأن، كما أنه وفي حالة عدم تطابق الأعمال المٌنفذة على الطبيعة مع الأعمال الصادر بها قرار التصالح، يتم إخطار الجهة الإدارية المٌختصة لمُطالبة ذوي الشأن باستكمال سداد فرق قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
ويشترط عدم التعارض مع مقتضيات شؤون الدفاع عن الدولة والأمن القومي، وعدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير، ولا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد طلاء كامل الواجهات القائمة، وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع، وسداد كامل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البوابة نيوز التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
خبير: إسرائيل تفرض الأمر الواقع لتكون فاعلا في تحديد مستقبل سوريا
قال اللواء أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري، إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ أكبر عملية هجومية في تاريخه من خلال الـ500 طلعة التي نفذها على سوريا، فقد استهدف القوات الجوية والطائرات السورية ثم منظومات الدفاع الجوي والرادات، ثم استهداف القوات البرية، واستهداف الأسلحة، مخزون الأسلحة الاستراتيجية من الصواريخ في سوريا، واستهداف الأسطول العسكري البحري.
وأضاف عبد المحسن خلال تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ لإسرائيل هدفا استراتيجيا فيما يحدث بسوريا، وهو في حال قيام دولة سوريا مرة أخرى، ستكون منزوعة السلاح، ولا تمثل تهديدا للأمن القومي لإسرائيل، ومن هنا، تفرض أمرا واقعا، حتى تكون فاعلا في تحديد مستقبل الدولة السورية.
وتابع المتخصص في الشأن العسكري، أن سوريا تواجه مصيرا ما بين احتمالين، وهو إعادة النهوض وقيام الدولة السورية، ولكن بشكل مختلف وضعيف، أو الانزلاق في صراعات أهلية قد تؤدي إلى تقسيمها لدويلات، لافتًا، إلى أن القيادة السياسية والخارجية المصرية أكدتا على أنه لا بد من الإسراع في بناء علمية سياسية شاملة داخل سوريا تضم كل الطوائف.