العمل تختتم برنامج تدريبي مجاني للفتيات.. وتوعي بالمساواة بين الجنسين بالاسماعيلية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، فعاليات تسليم شهادات إتمام التدريب على الدورات التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة، والطباعة على المنسوجات ، بقرية أبو خليفة بمدينة القنطرة غرب ، وتخرج 100 متدربة بعد انتهاء مدة التدريب المهنى للدورة بواقع 150 ساعة تدريبية ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاُ ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، وذلك فى إطار مشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي فى مجال العمل وتنمية مهارات المرأة الريفية ، وتحت إشراف الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة ، وذلك بهدف رعاية المرأة المصرية وإدماجها بسوق العمل ورعايته اجتماعيا واقتصاديا وصحياً ، وفي ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع مجلس مدينة القنطرة غرب ، والذى يختص بتنفيذ المشروع المجانى فى المجالات الاتية : التفصيل والحياكة ،والتطريز ،والطباعة على المنسوجات ، حيث يجرى تنفيذ المشروع حالياً بالوحدة المحلية بقرية أبو خليفة ، ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المرأة الريفية إقتصادياً وإدماجها بسوق العمل والذي شهد إقبالا ملحوظا من سيدات القرية ، في إطار اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادى للمرأة وإدماجها بسوق العمل المصري .
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجاني للشباب بالقرى الأكثر إحتياجاً على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلي والخارجي ، وكذلك تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرص عمل لائقة أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، وأيضاً تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين التابعة للمديريات بالمحافظات فى القيام بدورها فى توعية العمال والعاملات بأهمية تمكين المرأة إقتصادياً وحقوقها فى القانون ، وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات تضمنت أيضاً استضافة قافلة طبية ضمن مبادرة ( 100 يوم صحة ) تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، حيث جرى الكشف علي المتدربات وسيدات قرية أبو خليفة ، بحضور اهالى القرية بالتعاون مع إدارة شئون المرأة بقرية أبو خليفة ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى خدمة ودعم الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجاني على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة ، وكذلك تفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين للقيام بتوعية العاملين بالجهات المختلفة بأحكام القانون وحقوق المرأة فى العمل .
كما أضاف مدير المديرية انه جرى أيضاً إلقاء ندوة توعوية في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين و ريادة الاعمال ، قدمت خلالها مروة انس مديرة وحدة المساواة بين الجنسين الشكر والتقدير لوزير العمل ، على الدعم المقدم لكل المديريات في مجال التدريب المهني والتشغيل والسلامة والصحة المهنية لتفعيل كافة أعمالها ، كما قدمت الشكر للمجلس المحلي والمجلس القومى للمرأة بقرية أبو خليفة ، على تعاونهم المثمر فى تنفيذ هذا المشروع ، كما شارك فى الفعاليات شيرين عبد الحى مدير الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل ، وأسماء زكى وكيلة مديرية العمل ، والسيد فراج رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو خليفة، ولبنى زكى مقرر المجلس القومى للمرأة ، وممدوح أنور رئيس مجلس مدينة القنطرة غرب ، ودعاء السيد مديرة مركز التدريب المهنى ، وسامية عبد السلام مديرة إدارة تفتيش عمل الأحياء ومنسق عام شئون المرأة بالمديرية ، وإبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل المساواة بين الجنسين ريادة الأعمال مهن التفصيل والخياطة المنسوجات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التدریب المهنى
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".