طريقة استرداد الكفالة بعد البراءة والتصالح مع المحكمة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين الذين يشتبه بهم رجال المباحث في قضايا، يثبت فيما بعد براءتهم بها، لذلك يرغبون في استرداد قيمة الكفالة المالية الخاصة بهم بعد حصولهم على البراءة والتصالح مع المحكمة.
استراد الكفالة المالية بعد البراءة
1. تقديم طلب لرئيس النيابة ذاكرا فيه كافة بياناته وأحداث القضية.
2. استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، ويذكر بها ما تمت به القضية وقيمة الكفالة.
3. تسليم أصل إيصال الكفالة.
4. تقديم الطلب لرئيس القلم الجنائي.
5. سيتم إيداع مذكرة بالكفالة.
ويذكر أنه بعد مرور أكثر من شهرين، ستتمكن من استرداد قيمة الكفالة بعد خصم 10% من قيمها كرسوم محاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهادة طريقة المباحث كفالة تصالح قضايا محاكم قضية جنايات حكم المحكمة الجنايات استخراج رجال المباحث رئيس النيابة استرداد الكفالة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بالجمع بين البراءة وإخلاء السبيل في قانون الإجراءات الجنائية
طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتعديل المادة (٤٧٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن النص على الحكم بالبراءة على المتهم إذا كان المحكوم عليه ليس هو المعني.
وتنص المادة 477 على: إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥، ٤٧٦ من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
وقدم النائب أيمن أبو العلا، المبررات بشأن التعديل خلال الجلسة العامة، قائلا: هذا الشخص أصبح غير متهم، لذلك لابد من القضاء بالبراءة وكذلك تنفيذ إخلاء سبيله.
وطالب أبو العلا، بأن يتم الجمع بين البراءة وإخلاء السبيل، لاسيما وأن القانون يقضي بأن يتم البحث عن المتهم الحقيقي.
من جانبه علق المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلا: صياغة اللجنة للمادة أكثر انضباطا.
وأوضح الهنيدي، أن المنازعة تكون متعلقة في التنفيذ وليس الحكم، بالتالي يتم الحكم بإخلاء السبيل، وبعد ذلك تبدأ البحث عن المتهم الحقيقي عن طريق النيابة العامة.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة بدون أي تعديلات، على النحو التالي: إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥، ٤٧٦ من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية