انطلاق الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يأتي بعد التوقيع عليه رسميًا وإطلاقه خلال شهر مايو الماضي.
ويستهدف الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة استعراضًا لأبرز النتائج المحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين الوكالات الأممية المختلفة، والوزارات والجهات الوطنية، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة خلال المراحل التنفيذية للإطار الاستراتيجي للشراكة الجديد، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة على مختلف المستويات والأصعدة، والجهود المشتركة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأولويات والاستراتيجيات الوطنية في إطار رؤية التنمية للدولة، وضمان المواءمة بين الأهداف العالمية والوطنية، في ضوء التغيرات المستمرة لمشهد التنمية عالميًا والتحديات التي تواجه تلك الجهود.
وتعد لجنة التسيير المشتركة، هي هيكل وآلية الحوكمة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وتترأس وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وتضم لجنة التسيير 5 مجموعات نتائج تبعًا لمحاور الإطار الاستراتيجي، تضم كل مجموعة رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الوطنية والوزارات المعنية وكذلك الوكالات والبرامج الأممية، وهو ما يضمن التنسيق المشترك لتنفيذ مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة، والرصد الفعال لخطط العمل، وتحديد النتائج المرجوة، وتذليل التحديات باستمرار.
وخلال مايو الماضي، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF2023-2027، إلى جانب ممثلي الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار في مصر، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من السادة الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلس النواب والشيوخ، والأطراف ذات الصلة.
ويُمثـل إطـار الأمـم المتحـدة للتعـاون مـن أجـل التنميـة المسـتدامة الأداة الرئيسية لتخطيط وتنفيذ برامـج التعـاون بيـن جمهورية مصر العربية ومنظومـة الأمـم المُتحـدة فـي مصـر خـلال الفترة مــن ٢٠٢٣ وحتــى ٢٠٢٧، ويعد الأداة الأكثــر اســتراتيجية وأهميــة لتخطيــط وتنفيــذ أنشــطة الأمــم المتحــدة الإنمائية في مصر من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتوائم مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وإطار التعاون لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر رؤية مصر 2030، والأولويات المنعكسة في إطار السياسات والمبادرات الرئيسية، وكذلك المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان .
وتمت صياغة هـذا الإطـار وفقـا لعمليـة تشـاركية وشـاملة مـع كافـة الجهـات المعنيـة، والأمم المتحدة، وعلى مدار عامين تقريبًا شارك أكثر من 40 شريك وطني من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة، وكذلك 28 شريك أممي من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، إلى ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية التعاون الدولي التنمية الاقتصادية الشاملة التنمية المستدامة 2030 الدكتورة رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جمهوریة مصر العربیة الإطار الاستراتیجی التنمیة المستدامة والأمم المتحدة للأمم المتحدة فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: مساعدات إنسانية لنصف مليون متضرر في اليمن خلال 2024
الصورة: فرانس برس
أعلنت الأمم المتحدة أنها قدمت مساعدات إغاثية طارئة لنحو نصف مليون شخص في اليمن خلال العام 2024، وذلك ضمن جهودها المستمرة للتخفيف من تداعيات النزاع المستمر والتغيرات المناخية التي زادت من معاناة السكان.
بحسب تقرير حديث صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، فإن آلية الاستجابة السريعة (RRM) قدمت المساعدات العاجلة إلى 65,130 ألف أسرة، أي ما يعادل 455,910 أشخاص في مختلف أنحاء اليمن، حيث واجهوا أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة النزاعات المسلحة والكوارث المناخية المتزايدة.
وأوضح التقرير أن 90% من المستفيدين من هذه المساعدات كانوا متضررين من الظواهر المناخية القاسية، بما في ذلك الفيضانات والأمطار الغزيرة وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تأثير الأعاصير التي ضربت عدة مناطق يمنية خلال العام الماضي.
أكد التقرير أن هذه المساعدات الإنسانية تمت بفضل دعم صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ (UNCERF) ومديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي (ECHO)، حيث أسهمت هذه الجهات في تأمين التمويل اللازم لتقديم الإغاثة للنازحين والأسر المتضررة.
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة تضمن إيصال المساعدات العاجلة إلى الملاجئ المؤقتة والمناطق التي يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى المناطق التي تشهد اضطرابات متزايدة، لضمان توفير الدعم اللازم للنازحين حديثًا والمتضررين من الأزمات الإنسانية المتفاقمة.
في ظل استمرار النزاع والتحديات المناخية، تبرز الجهود الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها كحبل نجاة للآلاف من اليمنيين الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة. ومع ذلك، تبقى الحاجة ملحّة لمزيد من الدعم والتدخلات الإنسانية، لضمان استمرارية هذه المساعدات والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين في مختلف أنحاء البلاد.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان