تراجع إنتاج تايلاند من السيارات بنسبة 19% في فبراير
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/وكالات
أظهرت بيانات صادرة عن اتحاد الصناعات التايلاندية اليوم (الثلاثاء) أن إنتاج السيارات في تايلاند استمر في الانكماش في فبراير بسبب انخفاض التصنيع للسوق المحلية وزيادة السيارات الكهربائية المستوردة.
أنتجت شركات صناعة السيارات التايلاندية 133.690 سيارة الشهر الماضي، بانخفاض 19.28 في المائة عن العام السابق، بسبب الانخفاض الكبير في إنتاج الشاحنات الصغيرة وسيارات الركاب ذات محرك الاحتراق الداخلي، وفقا لمبادرة FTI.
وقال سورابونج، نائب رئيس نادي صناعة السيارات في FTI والمتحدث باسمه، إن مبيعات السيارات المحلية تراجعت بنسبة 26.15 في المائة على أساس سنوي إلى 52.843 وحدة في فبراير، متأثرة بالانخفاض الكبير في مبيعات الشاحنات الصغيرة مع تشديد البنوك معايير الإقراض لمعالجة ديون الأسر المرتفعة.
ومع ذلك، قفزت مبيعات سيارات الركاب الكهربائية الهجينة بنسبة 65.77 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق إلى 13190 وحدة، في حين ارتفعت سيارات الركاب الكهربائية التي تعمل بالبطارية بنسبة 28.56 في المائة إلى 4731 وحدة.
وقال سورابونج في مؤتمر صحفي إن صادرات الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا من السيارات الجاهزة ارتفعت بنسبة 0.22 بالمئة مقارنة بها قبل عام إلى 88720 وحدة الشهر الماضي، متأثرة بزيادة وقت الشحن الناجم عن التوترات المستمرة في البحر الأحمر. نهاية
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أزمة البحر الأحمر السيارات تايلاند فی المائة
إقرأ أيضاً:
محامي ملاك السيارات الصيني الكهربائية المتضررة: مش عارفين يرجعوا عربياتهم
علق أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررة من قرار مرفق الكهرباء، على تطورات الأزمة قائلاً: "الآن أصبح لدي 50 توكيلًا من الملاك. تفاجأنا عندما أعلنت إحدى شركات شحن السيارات الكهربائية عبر صفحاتها، أنها تلقت تعليمات من مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك بمنع استخدام الشواحن الخاصة بها، حيث تم إيقاف استخدام البروتوكول الصيني (GB/T)، بحجة أنه غير مطابق للمتطلبات المعتمدة من مرفق تنظيم الكهرباء في مصر، والتي تعتمد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية."
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن الأضرار التي لحقت بملاك السيارات، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"هناك سيارات معلقة في مرسى مطروح، وأصحابها غير قادرين على العودة. ونفس المشكلة موجودة في الغردقة. العربيات متوقفة ولا يملكون سيارات بديلة، والمطلوب منهم شراء 'أدابتور' لحل المشكلة، والذي يتراوح سعره ما بين 50 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه."
وأضاف:"حتى مع وجود الأدابتور، فإن استخدامه يسبب أضرارًا كبيرة، لأنه ببساطة جهاز يخدع كمبيوتر السيارة ويوهمه بأن الشحن يتم عبر البروتوكول الخاص به، مما يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية."
واعتبر محامي المتضررين أن ملاك السيارات الصينية مستثمرون بالفعل، قائلاً:"سعر السيارة الواحدة يصل إلى مليون جنيه، وعدد السيارات المتضررة في مصر يصل إلى نحو 8 آلاف سيارة. هذا يعني أن هناك أموالًا ضخمة مهدرة بقرار غير مدروس وغير صادر بطريقة قانونية، لأنه يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (قانون رقم 3 لسنة 2005)."
وأضاف:"حتى القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يحدد نوع البروتوكول الفني بشكل واضح."
وعن الخطوات القادمة بعد رفع الدعوى القضائية، قال:"طالبنا بإلغاء قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ونقدم استغاثة إلى سيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع، لأن الملاك متضررون بشدة ويعيشون حالة من المعاناة الحقيقية."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية