من سنة لـ 6 سنوات.. جنايات المنيا تعاقب 3 متهمين في قضايا جنائية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة، شمال المنيا، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، ثلاثة متهمين، في مركز بني مزار، بالسجن المشدد تتراوح ما بين سنة إلى 6 سنوات، والغرامة المالية ما بين 10و100 ألف جنيه، وحملتهم جميعا بالمصروفات الجنائية.
حيث عقدت هيئة المحكمة جلساتها، برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وأصدرت إحكامها، بمعاقبة ثلاثة متهمين في قضايا متفرقة، بالسجن المشدد من سنة إلى ثلاث سنوات، والغرامة المالية ما بين 10و100 ألف جنيه.
فقد أصدرت هيئة المحكمة قرارً بمعاقبة "ب – ص"، 23 عاما، مقيم بمركز بني مزار بالسجن المشدد سنة، والغرامة 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات، كما عاقبت "أ- ع"،22 عاما، عاطل، مقيم بمركز بني مزار بالسجن المشدد 6 سنوات، والغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمخدرات.
كما عاقبت كلا من "م – س"،28 عاما، عاطل، مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، عن الاتهام الأول بالاتجار بالمخدرات، والسجن المشدد سنة، والغرامة 10 آلاف جنيه، عن الاتهام الثاني تعاطي المخدرات.
وكان المستشار أسامة أبا الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتعاطي المخدرات والاتجار في المواد المخدرة، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعاطي المخدرات المنيا المنيا اليوم جنايات المنيا الإتجار في المواد المخدرة السجن المشدد قانون العقوبات الإتجار بالمخدرات محكمة جنايات المنيا محاكمة الجنائية بالسجن المشدد ألف جنیه بنی مزار
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء الاشتراك في مظاهرة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات