عمومية اللجنة الأولمبية العمانية تستعرض مشروع الحوكمة والبطولات الخارجية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة للجنة الأولمبية العُمانية، على أنه من منطلق المبدأ الذي انتهجته اللجنة الأولمبية في جميع مبادراتها الرياضية، فقد قامت من واقع مسؤوليتها وواجبها بكلّ إيجابية في دعم توجه قيام وزارة الثقافة و الرياضة والشباب بالتعاقد مع بيوت الخبرة لإنجاز دراستين متكاملتين لتقييم واقع الرياضة العمانية ولحوكمة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية العُمانية، مضيفًا إلى أن اللجنة تتطلّعُ بأن ترسم مخرجات الدراستين ملامح حوْكمة القطاع الرياضي برمّته، بما يحدد الأدوار والاختصاصات بين مختلف الجهات المتدخّلة وضمان تكاملها، وصولاً إلى خطة واضحة ومحددة في الزمن لتمكين الهيئات الرياضية بشريا وماديا ولوجستيا حتى تقوم كلّ من الوزارة من جهة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بأدوارها المفترضة على أحسن وجه وبأعلى معايير الحوكمة، ولتحقيق أفضل النتائج الرياضية في قادم الأعوام، لاسيما في رياضة المنتخبات والمستوى العالي والأولمبي.
حوار بناء
جاء ذلك في افتتاح الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية العُمانية صباح اليوم بفندق كراون بلازا بمنطقة العرفان.
وأعرب خالد بن محمد الزبير خالص شكره لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم الفاعل وآرائهم وثراء مقترحاتهم القيمة الهادفة إلى الارتقاء بالرياضة والحركة الأولمبية العُمانية، وأشار خالد الزبير إلى أن مناخ الثقة والحوار البناء الذي تميّز به الاجتماع يؤكد على اتساع مساحة التفاهم وتكريس ثقافة الشراكة بين اللجنة وأعضائها من مختلف مكونات الحركة الرياضية العُمانية.
وأشار رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها مجلس الإدارة إلى العمل الخليجي المشترك وما يُمثّله من إطار مناسب لتبادل الخبرات والتعاون وتوحيد الرؤى والمواقف بين دول مجلس التعاون لتحقيق الأهداف الرياضية والشبابية المشتركة، وفي سياق حديثه، نوّه خالد الزبير بنجاح سلطنة عُمان ممثلة في اللجنة الأولمبية في استضافة الاجتماع الخامس والثلاثين لمجلس أصحاب السموّ والمعالي والسّعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع المكتب التنفيذي واللجان الاستشارية الأربعة وهي: لجنة رياضة المرأة ولجنة اللاعبين واللجنة الرياضية واللجنة البارالمبية، والتي عقدت في مسقط، خلال الربع الأخير من العام المنصرم 2023، مُعربًا عن ارتياحه التام بالخطوات والمُبادرات التي تم اتخاذها مباشرة لتفعيل مخرجات تلك الاجتماعات، ومن أهمّها إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب والناشئين التي ستحتضن فعالياتها دولة الإمارات العربية المتّحدة خلال شهر أبريل المقبل.
حوكمة اللجنة الأولمبية والاتحادات
وحول مشروع حوكمة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية التي تنفّذه الوزارة في هذه الفترة، أشار رئيس مجلس إدارة اللجنة، إلى أن اللجنة الأولمبية العُمانية قد بادرت منذ تشكيل المجلس بوضع برنامج عمل يقوم على عدد من المشاريع والبرامج المستقبلية، والتي تضمّنت تنفيذ مشروع حوكمة اللجنة واستكمال بنيتها التنظيمية والهيكلية، وقد تمّ في هذا السياق اعتماد عدد من اللوائح المهمة التي لم تكن موجودة في السابق، ومن أهمّها اللائحة المالية للجنة ولائحة اللجنة العُمانية للرياضيين التي تمّ وضعها وفقاً للمبادئ والتوصيات المتفقة مع لائحة الرياضيين الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية، كما اعتمد المجلس لائحة تنظيم عمل اللجان المساعدة لمجلس الإدارة. وأكّد كذلك على أن اللجنة الأولمبية العمانية قد قطعت أشواطًا مهمّة في مراجعة نظامها الأساسي، والذي سيعرضُ على الجمعية العمومية لاحقًا بعد الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية.
تطور القطاع الرياضي
وفي سياق متّصل، أشار خالد الزبير إلى أن الرياضيين العُمانيين برهنوا بما لا يدع للشك مجالا على قدراتهم الكبيرة في تحقيق الإنجازات، مشيداً بالإنجازات التي تمّ تحقيقها مؤخرًا في الألعاب الأسيوية الأخيرة لمنتخباتنا في الإبحار الشراعي وألعاب القوى وفي رياضة المعوقين، وهي إنجازات تعدُّ نماذج حيّة وشواهد متجدّدة على قدرة الشباب العُماني على البروز والتألق كلّما توفّرت لهم الإمكانيات والظروف المناسبة.
وفي ختام حديثه، قال خالد بن محمد الزّبير: مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ اعتبر الشباب العُماني أحد روافد التنمية الشاملة ودعامة من دعامات بناء دولة راسخة الأركان قوية البنيان، وذلك بتسخير كافة الإمكانيات للنهوض بالشباب وتمكينهم في المجالات كافة، ليأخذوا بدورهم زمام المبادرة لبناء أنفسهم ووطنهم، وهو الأمر الذي شدّد عليه جلالته - أعزه الله - في أكثر من مناسبة، مضيفا إلى أن ما يحظى به القطاع من دعم كبير من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم وزير الثقافة والرياضية والشباب، سيكون له الأثر الإيجابي الأكيد على تطور القطاع الرياضي حتى يكون صناعة ومجالا حيويا من مجالات التنمية الشاملة والمستدامة تربويا، واجتماعيا واقتصاديا ورياضيا.
استعراض ومناقشات
بعدها تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية للجنة الأولمبية العُمانية الذي عقد بتاريخ 28 مارس 2023، واستعراض التقرير السنوي، والذي تضمن تقرير الوضع الإداري وأنشطة اللجنة عن السنة المنتهية 2023م؛ حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات على المستوى الداخلي أبرزها استضافة اجتماعات مجلس أصحاب السمو والمعالي السعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط في شهر أكتوبر الماضي، وتنظيم برنامج خطوة للأمام للقيادات النسائية الرياضية، وبرنامج أهمية ممارسة النشاط البدني والتغذية السليمة في ولاية البريمي وولاية صحار وولاية صلالة، وملتقى الرياضيين الذي أقيم في ولاية صلالة وولاية صور ومقر اللجنة الأولمبية بمسقط، بالإضافة إلى فعالية مسير صحار، وفعالية يوم النشاط البدني الذي تم تنظيمه في محافظة مسندم. ويتضمن التقرير أيضا أهم الأعمال والقرارات الإدارية التي أتخذها مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي واللجان الداخلية في اجتماعاتهم التي عقدت خلال العام، والتقارير والنتائج الفنية للمشاركات الخارجية للجنة والتي تمثلت في دورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشرة التي أقيمت في الجزائر خلال الفترة من 5 لغاية 15 يوليو 2023م، ودورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي أقيمت في الصين خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر الماضي.
كما تم مناقشة أنشطة وفعاليات اللجنة الأولمبية العُمانية للعام الحالي 2024 وأهمها المشاركات الخارجية متمثلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للمرأة التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير الماضي، ودورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي ستقام أيضا بدولة الإمارات في شهر أبريل المقبل، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين (أولمبياد باريس)، ودورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات المغلقة والفنون القتالية المقررة إقامتها في المملكة العربية السعودية، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية التي ستقام في تايلند في شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى استعراض الفعاليات والبرامج الداخلية التي اعتمدها مجلس الإدارة لتقام هذا العام حسب الإمكانات المتاحة كاليوم الأولمبي، وبرامج الأكاديمية الأولمبية العُمانية المعتمدة لهذا العام، ومجموعة من الفعاليات الرياضية والتوعوية والاجتماعية التي أدرجت ضمن نشاط اللجان المساعدة لمجلس الإدارة، وغيرها من البرامج.
واستعرض الاجتماع أيضا عرض الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية 2023م، وتقرير مدقق الحسابات عن العام المنصرم ليتم اعتماده من قِبل الجمعية العمومية مع عرض مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الحالية 2024، واختتم أعضاء الجمعية العمومية اجتماعهم بمناقشة المقترحات المقدمة من قِبل أعضاء الجمعية إن وجدت بحسب نص النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة الع الجمعیة العمومیة ودورة الألعاب مجلس الإدارة التی تم فی شهر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.