أكد خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة للجنة الأولمبية العُمانية، على أنه من منطلق المبدأ الذي انتهجته اللجنة الأولمبية في جميع مبادراتها الرياضية، فقد قامت من واقع مسؤوليتها وواجبها بكلّ إيجابية في دعم توجه قيام وزارة الثقافة و الرياضة والشباب بالتعاقد مع بيوت الخبرة لإنجاز دراستين متكاملتين لتقييم واقع الرياضة العمانية ولحوكمة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية العُمانية، مضيفًا إلى أن اللجنة تتطلّعُ بأن ترسم مخرجات الدراستين ملامح حوْكمة القطاع الرياضي برمّته، بما يحدد الأدوار والاختصاصات بين مختلف الجهات المتدخّلة وضمان تكاملها، وصولاً إلى خطة واضحة ومحددة في الزمن لتمكين الهيئات الرياضية بشريا وماديا ولوجستيا حتى تقوم كلّ من الوزارة من جهة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بأدوارها المفترضة على أحسن وجه وبأعلى معايير الحوكمة، ولتحقيق أفضل النتائج الرياضية في قادم الأعوام، لاسيما في رياضة المنتخبات والمستوى العالي والأولمبي.

حوار بناء

جاء ذلك في افتتاح الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية العُمانية صباح اليوم بفندق كراون بلازا بمنطقة العرفان.

وأعرب خالد بن محمد الزبير خالص شكره لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم الفاعل وآرائهم وثراء مقترحاتهم القيمة الهادفة إلى الارتقاء بالرياضة والحركة الأولمبية العُمانية، وأشار خالد الزبير إلى أن مناخ الثقة والحوار البناء الذي تميّز به الاجتماع يؤكد على اتساع مساحة التفاهم وتكريس ثقافة الشراكة بين اللجنة وأعضائها من مختلف مكونات الحركة الرياضية العُمانية.

وأشار رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها مجلس الإدارة إلى العمل الخليجي المشترك وما يُمثّله من إطار مناسب لتبادل الخبرات والتعاون وتوحيد الرؤى والمواقف بين دول مجلس التعاون لتحقيق الأهداف الرياضية والشبابية المشتركة، وفي سياق حديثه، نوّه خالد الزبير بنجاح سلطنة عُمان ممثلة في اللجنة الأولمبية في استضافة الاجتماع الخامس والثلاثين لمجلس أصحاب السموّ والمعالي والسّعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع المكتب التنفيذي واللجان الاستشارية الأربعة وهي: لجنة رياضة المرأة ولجنة اللاعبين واللجنة الرياضية واللجنة البارالمبية، والتي عقدت في مسقط، خلال الربع الأخير من العام المنصرم 2023، مُعربًا عن ارتياحه التام بالخطوات والمُبادرات التي تم اتخاذها مباشرة لتفعيل مخرجات تلك الاجتماعات، ومن أهمّها إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب والناشئين التي ستحتضن فعالياتها دولة الإمارات العربية المتّحدة خلال شهر أبريل المقبل.

حوكمة اللجنة الأولمبية والاتحادات

وحول مشروع حوكمة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية التي تنفّذه الوزارة في هذه الفترة، أشار رئيس مجلس إدارة اللجنة، إلى أن اللجنة الأولمبية العُمانية قد بادرت منذ تشكيل المجلس بوضع برنامج عمل يقوم على عدد من المشاريع والبرامج المستقبلية، والتي تضمّنت تنفيذ مشروع حوكمة اللجنة واستكمال بنيتها التنظيمية والهيكلية، وقد تمّ في هذا السياق اعتماد عدد من اللوائح المهمة التي لم تكن موجودة في السابق، ومن أهمّها اللائحة المالية للجنة ولائحة اللجنة العُمانية للرياضيين التي تمّ وضعها وفقاً للمبادئ والتوصيات المتفقة مع لائحة الرياضيين الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية، كما اعتمد المجلس لائحة تنظيم عمل اللجان المساعدة لمجلس الإدارة. وأكّد كذلك على أن اللجنة الأولمبية العمانية قد قطعت أشواطًا مهمّة في مراجعة نظامها الأساسي، والذي سيعرضُ على الجمعية العمومية لاحقًا بعد الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية.

تطور القطاع الرياضي

وفي سياق متّصل، أشار خالد الزبير إلى أن الرياضيين العُمانيين برهنوا بما لا يدع للشك مجالا على قدراتهم الكبيرة في تحقيق الإنجازات، مشيداً بالإنجازات التي تمّ تحقيقها مؤخرًا في الألعاب الأسيوية الأخيرة لمنتخباتنا في الإبحار الشراعي وألعاب القوى وفي رياضة المعوقين، وهي إنجازات تعدُّ نماذج حيّة وشواهد متجدّدة على قدرة الشباب العُماني على البروز والتألق كلّما توفّرت لهم الإمكانيات والظروف المناسبة.

وفي ختام حديثه، قال خالد بن محمد الزّبير: مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ اعتبر الشباب العُماني أحد روافد التنمية الشاملة ودعامة من دعامات بناء دولة راسخة الأركان قوية البنيان، وذلك بتسخير كافة الإمكانيات للنهوض بالشباب وتمكينهم في المجالات كافة، ليأخذوا بدورهم زمام المبادرة لبناء أنفسهم ووطنهم، وهو الأمر الذي شدّد عليه جلالته - أعزه الله - في أكثر من مناسبة، مضيفا إلى أن ما يحظى به القطاع من دعم كبير من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم وزير الثقافة والرياضية والشباب، سيكون له الأثر الإيجابي الأكيد على تطور القطاع الرياضي حتى يكون صناعة ومجالا حيويا من مجالات التنمية الشاملة والمستدامة تربويا، واجتماعيا واقتصاديا ورياضيا.

استعراض ومناقشات

بعدها تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية للجنة الأولمبية العُمانية الذي عقد بتاريخ 28 مارس 2023، واستعراض التقرير السنوي، والذي تضمن تقرير الوضع الإداري وأنشطة اللجنة عن السنة المنتهية 2023م؛ حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات على المستوى الداخلي أبرزها استضافة اجتماعات مجلس أصحاب السمو والمعالي السعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط في شهر أكتوبر الماضي، وتنظيم برنامج خطوة للأمام للقيادات النسائية الرياضية، وبرنامج أهمية ممارسة النشاط البدني والتغذية السليمة في ولاية البريمي وولاية صحار وولاية صلالة، وملتقى الرياضيين الذي أقيم في ولاية صلالة وولاية صور ومقر اللجنة الأولمبية بمسقط، بالإضافة إلى فعالية مسير صحار، وفعالية يوم النشاط البدني الذي تم تنظيمه في محافظة مسندم. ويتضمن التقرير أيضا أهم الأعمال والقرارات الإدارية التي أتخذها مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي واللجان الداخلية في اجتماعاتهم التي عقدت خلال العام، والتقارير والنتائج الفنية للمشاركات الخارجية للجنة والتي تمثلت في دورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشرة التي أقيمت في الجزائر خلال الفترة من 5 لغاية 15 يوليو 2023م، ودورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي أقيمت في الصين خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر الماضي.

كما تم مناقشة أنشطة وفعاليات اللجنة الأولمبية العُمانية للعام الحالي 2024 وأهمها المشاركات الخارجية متمثلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للمرأة التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير الماضي، ودورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي ستقام أيضا بدولة الإمارات في شهر أبريل المقبل، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين (أولمبياد باريس)، ودورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات المغلقة والفنون القتالية المقررة إقامتها في المملكة العربية السعودية، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية التي ستقام في تايلند في شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى استعراض الفعاليات والبرامج الداخلية التي اعتمدها مجلس الإدارة لتقام هذا العام حسب الإمكانات المتاحة كاليوم الأولمبي، وبرامج الأكاديمية الأولمبية العُمانية المعتمدة لهذا العام، ومجموعة من الفعاليات الرياضية والتوعوية والاجتماعية التي أدرجت ضمن نشاط اللجان المساعدة لمجلس الإدارة، وغيرها من البرامج.

واستعرض الاجتماع أيضا عرض الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية 2023م، وتقرير مدقق الحسابات عن العام المنصرم ليتم اعتماده من قِبل الجمعية العمومية مع عرض مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الحالية 2024، واختتم أعضاء الجمعية العمومية اجتماعهم بمناقشة المقترحات المقدمة من قِبل أعضاء الجمعية إن وجدت بحسب نص النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة الع الجمعیة العمومیة ودورة الألعاب مجلس الإدارة التی تم فی شهر إلى أن

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات

أحال مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق 13 تقريرا معدة سابقا من اللجان النوعية بالمجلس إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وتضم تلك التقارير 11 تقريرا عن اقتراحات برغبات وتقريريت يحتويان علي 3 طلبات مناقشة عامة وتلك التقارير جميعها ناقشتها اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس وأعدت بشأنها تلك التقارير بعد الدراسة والمناقشة وإعداد توصيات بشانهأ.                 

 وأعلن رئيس المجلس إحالة تلك التقارير إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات بعد موافقة المجلس علي تلك التقارير وما جاء بها من توصيات.                                     

  و بدأ المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.    

وذلك ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.                      

 وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.                                                                                                                 وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.                                                                                                                     وأوضحت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.  

وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

وينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

   كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.                                                                                                                                  

 وأكدت  اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.

ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
  • الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
  • عقيلة صالح يشيد بجهود هيئة الصيد البري والرماية في الحفاظ على البيئة وتنظيم الفعاليات الرياضية
  • "الإسكان" تقدم ورقة عمل وطنية بعنوان " الحوكمة.. الاستدامة بالتشريعات والقوانين المنظمة للبناء
  • وزارة الخارجية: المملكة تدين حادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ الألمانية وتؤكد موقفها في نبذ العنف
  • تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
  • الجمعية العمانية للكتاب والأدباء تحتفي باليوم العالمي للغة العربية بالمصنعة
  • الهدوء يسيطر على عمومية سموحة
  • سيباستيان كو يتعهد بإجراء تغيير حقيقي حال انتخابه رئيسا للجنة الأولمبية الدولية