«قانونية مستقبل وطن»: الإفراج عن البضائع في المواني يسهم في تخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أشاد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، شعبان رأفت عبد اللطيف، بتوجيهات القيادة السياسية بالإفراج عن البضائع في المواني، وتوفير العملة الصعبة، مؤكدا أنها تخفض الأسعار في الأسواق، وتخفف العبء على المواطن.
انخفاض الأسعار في الأسواقوأضاف في بيان صحفي أن الأسعار تمس المواطن بشكل مباشر، ومن ثم خفض الأسعار سينعكس على الشارع بصورة كبيرة، مؤكدا أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 % ليصل التخفيض إلى 30 % بعد العيد، يلعب دورا كبيرا في التيسير عن المواطنين، شريطة الالتزام من قبل التجار والرقابة من قبل الحكومة، لتفعيل القرار على الأرض.
وأكد عبد اللطيف أن إنهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في المواني وتوفير العملة الصعبة تخفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، وذلك من خلال توفير منافذ ثابتة ومتحركة، لبيع السلع بالأسعار الجديدة.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الإفراج عن البضائع الأسعار العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع وضع المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية وتأمين أرصدة آمنة من السلع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس السيسي وضع المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الإحتياطيات، وخاصة من السلع الإستراتيجيّة.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الإجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الإستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.