الهيئة العامة للبريد تعلن إجراء تحديثات للأنظمة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الثورة نت|
أعلنت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، عن إجراء تحديثات للأنظمة ما تسبب في توقف مؤقت لبعض الخدمات.
وأوضح الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، أن التحديثات ضرورية وإجبارية وتم تأجيلها لفترات طويلة، وهي إجراء تتخذه وتتعرض له كافة المؤسسات التي تعتمد التطوير والتحديث المستمر لخدماتها محلياً وعالمياً.
وأشار البيان إلى أن أعمال التحديث مرتبطة بإدخال تطوير جذري لبعض الخدمات وإطلاق خدمات جديدة في إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة التي تركز على التحول الرقمي في كافة خدمات البريد ضمن خطط القطاع المعتمدة من رئيس المجلس السياسي الأعلى في إطار الرؤية الوطنية لتحديث وتطوير المؤسسات الحكومية وتحسين أدائها وتجويد خدماتها المقدمة للمواطنين.
وأكد البيان قوة المركز المالي والنقدي للبريد اليمني وعدم وجود أي صعوبات مرتبطة بهذا الجانب، وموقفه النقدي يقع في مقدمة المؤسسات المالية الوطنية وفي جاهزية لتلبية احتياجات عملائه، مثمناً الدعم والرعاية التي يحظى بها من الحكومة والمجلس السياسي الأعلى.
ولفت إلى أن خدمات سداد الفواتير والرسوم متاحة دون انقطاع أو توقف عبر كافة النوافذ المرتبطة بمنصة E-SADAD التي تم إعدادها وتجهيزها كمنظومة سداد تعتمد التكنولوجيا المبتكرة لضمان أفضل الخدمات وقد تم إشعار كافة الوكلاء لسرعة الربط بالمنظومة الحديثة قبل التحديث بشهرين، مبيناً أن بعض الوكلاء ممن استكملوا الربط يقدمون الخدمات دون توقف.
وذكر البيان أن محفظة يمن والت مستمرة في تقديم خدمة العملاء الإلكترونية والنقدية عبر مكاتب البريد، وسيتم إطلاق بقية الخدمات تدريجياً فور استكمال أعمال التحديث خلال الأيام القليلة القادمة، مشيراً إلى أن الفريق التقني يعمل على مدار الساعة في سبيل إنهاء الأعمال وإعادة الخدمات.
وأعرب البريد اليمني عن الاعتذار للعملاء، معبرا عن شكره وتقديره لهم على الثقة، مؤكداً الحرص رعاية العملاء والإسهام في تقديم خدمات أفضل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل تطلق مشروع NextWave لتعزيز التدريب البحري
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع شركة “بحري” والمنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تدريب 20 طالبًا من الأكاديميات البحرية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs) خلال عامي 2025-2026.
ويهدف المشروع إلى تمكين المتدربين من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل في القطاع البحري، من خلال تدريبهم على متن السفن السعودية.
كما يعزز المشروع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، مما يدعم مبادرات بناء القدرات ويعالج النقص العالمي في أطقم السفن.
ويُعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 700,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي)، خطوةً رائدة نحو تمكين البحارة من الدول الأقل نموًا، حيث يركز على تحليل التحديات التي تواجههم، مثل صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر ومتطلبات العمل على متن السفن.
كما يدعم المشروع الأبحاث المتقدمة الهادفة إلى تحسين اللوائح الدولية المتعلقة بالقطاع البحري وتعزيز فرص التدريب.
ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لدعم القطاع البحري وتوسيع الفرص الوظيفية أمام البحارة في هذه الدول، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة الشحن.
من خلال هذا المشروع، تؤكد المملكة التزامها بتطوير معايير النقل البحري العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات في برامج التدريب البحري. كما تسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي في القطاع البحري، بما يسهم في دعم النمو المستمر لهذا المجال الحيوي، وتحقيق الاستدامة عبر تمكين البحارة من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا من المناطق الأقل حظًا.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول