تطوير برامج التعافي والإرشاد لـ 23 جمعية مختصة بتأهيل مدمني ”المخدرات“
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كشف رئيس مجلس إدارة اللجنة التنسيقية لجمعيات الوقاية والعلاج من الإدمان بالمملكة مبارك الحارثي، عن سعي اللجنة لتطوير برامج التعافي والإرشاد ورفع مستوى الحوكمة والعمل الفني لعدد 23 جمعية تشرف عليها اللجنة وتهتم بالتوعية والعلاج وتأهيل مرضى الإدمان من المخدرات بمختلف المناطق.
وأكد الحارثي، على هامش توقيع اللجنة لمذكرة تعاون مع إحدى شركات العلاقات العامة والاتصال بالمنطقة الشرقية، حرصهم على تأسيس برامج توعوية شاملة ضمن العمل التكاملي الموحد بين هذه الجمعيات بما يحقق أفضل النتائج بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، في إطار الخطة الاستراتيجية والرؤية المستقبلية للجنة للحد من انتشار آفة المخدرات.
أخبار متعلقة طقس الثلاثاء.. أمطار خفيفة ورياح شديدة على الشرقية/عاجلمحمد بن سعود السماري مديرًا عامًا للموارد البشرية في الشرقيةوأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص اللجنة على دعم وتمكين الجمعيات التي تعنى بمكافحة المخدرات وتفعيل برامجها التوعوية والتثقيفية، مبينا أن أحد أهم الأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها لهذا العام هو التمكين والمتابعة للجمعيات الخيرية لتحقيق أهدافها لرعاية المتعافين وأسرهم.
وأكد حرص اللجنة على تمكين الجمعيات التي تعنى بمكافحة المخدرات، إلى جانب تقديم الدعم لها لتوفير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من إدمان المخدرات وإتاحة البرامج العلاجية والتأهيلية وتطويرها، إضافةً لدعم الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة المخدرات.مكافحة المخدرات
وشدد على الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة في الحد من انتشار المخدرات وتنسيق الجهود بين الجمعيات والجهات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة هذه الآفة التي تهدد المجتمع.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الجمعيات وتبادل الخبرات فيما بينها، وتطوير برامج الوقاية والعلاج من الإدمان، وتقديم الدعم للمتعافين من الإدمان ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
وبين أن أحد أهم الاهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها في هذا العام هو التمكين والمتابعة للجمعيات الخيرية لتحقيق اهدافها التوعوية والتأهيلية لرعاية المتعافين وأسرهم.
وشدد الحارثي على أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمكافحة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن دور الأسرة والمجتمع هو الأساس في الوقاية من هذه الظاهرة الخطيرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد السليمان الخبر الإدمان المنطقة الشرقية مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.