مجلس حكماء المسلمين ضمن رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. أحد المؤسسات البارزة لنشر السلام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ناقش الباحث محمود عبدالرحمن محمود، رسالته العلمية؛ لنيل درجة الماجستير في الآداب قسم الفلسفة تخصص الفلسفة الإسلامية، من كلية الآداب جامعة المنصورة، والتي جاءت تحت عنوان «الأصول العقائدية للسلام بين الأديان السماوية دراسة تحليلية مقارنة».
وتناولت الدراسة مركزية السلام في الأديان والشرائع السماوية، من خلال الارتكاز والبناء على أصلين عقديين من أصول العقيدة في الأديان السماوية الثلاثة وهما الإيمان بالله واليوم الآخر، بحسبانهما منطلقات ثابتة وأساسية لدى أتباع الأديان من خلال الآثار المترتبة عليهما في إحداث السلام والتناغم بين أتباع الأديان بعضهم بعضًا، لتأتي هذه الدراسة في هذا التوقيت الحرج الذي يمر به العالم من صراعات وتوترات فكرية ومذهبية، أسهمت بشكل كبير في خلق نوع من الطائفية غير المقبولة.
واشتملت الدراسة في فصلها الرابع على الحديث عن «دور المؤسسات الدينية في تعزيز التعايش السلمي ونشر السلام في المجتمعات»، تناولت فيه بالعرض والتحليل الحديث عن «مجلس حكماء المسلمين» الذي يرأسه الإمام الأكبرأ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذي يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرًا لأمانته العامة، باعتباره أحد المؤسسات الرائدة والمعنية بنشر ثقافة السلام وتعزيز السلم في المجتمعات، من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات الدولية، ومن خلال ما يجوب به العالم شرقًا وغربًا عبر قوافل السلام الدولية، وعقد العديد من شراكات العمل مع كبريات المؤسسات الدينية على مستوى العالم، والتي توجت بإطلاق الوثيقة الأهم والأبرز في التاريخ الإنساني الحديث، وهي «وثيقة الأخوة الإنسانية» بالإضافة للحديث عن مركز الأزهر للحوار، ومركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان.
وقد حصل الباحث على درجة الماجستير في الآداب قسم الفلسفة تخصص الفلسفة الإسلامية عن هذه الرسالة بتقدير ممتاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزهر رسالة ماجستير مجلس حكماء المسلمين من خلال
إقرأ أيضاً:
جامعة السلطان قابوس في عيون الأكاديميين المصريين
تحلّ عُمان هذا العام ضيفًا عزيزًا كريمًا على مصر باعتبارها «ضيف شرف» معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وقد أعدت وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية لهذه المناسبة برنامجًا ثقافيًّا حافلًا شارك فيه الكثير من الأساتذة المصريين والعُمانيين، ولقد تلقيت دعوة كريمة للمشاركة في فعاليات هذا البرنامج من وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية، ومن سعادة عبدالله الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية الذي بذل جهدًا كبيرًا في الإعداد لهذه الفعاليات والإشراف على كل تفاصيلها.
وعلى الرغم من اعتذاري عن المشاركة في ندوات عديدة بالمعرض (نظرًا لانشغالاتي العلمية)، إلا أنني لا أستطيع الاعتذار عن أية فعالية تخص عُمان تحديدًا (نظرًا لمكانتها العزيزة في نفسي مثلما هي في نفوس كل من عرفها أرضًا وشعبًا). دعم هذه الفعاليات وشارك في احتفالياتها معالي الدكتور عبدالله الحراصي وزير الإعلام ووزير الإعلام السابق د.عبد المنعم الحسني ومعالي وزير الثقافة المصري د.أحمد هَنو، ووزير الثقافة الأسبق د.صابر عرب، فضلًا عن العديد من السفراء والمسؤولين والشخصيات العامة وكبار المثقفين.
عنوان الندوة التي دُعيت للمشاركة فيها - بصحبة أساتذة مرموقين من العاملين بجامعة السلطان قابوس منذ سنوات طويلة - هو: «عُمان في عيون الأكاديميين المصريين»؛ وقد ذكر أحد الأساتذة المشاركين أن عنوان الندوة كان أوْلَى أن يكون «جامعة السلطان قابوس في قلوب الأكاديميين المصريين»، باعتبار أن كل من عمل في هذه الجامعة قد ارتبط بها وجدانيًّا قبل أن يرتبط بها عقليًّا ومعرفيًّا، وهو محق في قوله؛ لأن أول ما يستولي عليك عندما تطأ أرض عُمان وتتعامل مع أهلها هو مشاعر التعلق والإعجاب بسحر طبيعتها الفريدة، وبأخلاق أهلها الرفيعة التي تتجلى أول ما تتجلى في الطيبة والتواضع وهدوء الطبع، وهذا ما عرفته وعايشته من واقع عملي بجامعة السلطان قابوس، ومن خلال خبرتي في التعامل مع المسؤولين والطلبة والمواطنين.
كنت من الجيل الأول الذي عمل بهذه الجامعة بصحبة رفاق من الأساتذة بكليتي الآداب والتربية، أذكر منهم على سبيل المثال (مع حفظ الألقاب): صابر عرب وأحمد درويش، وشاكر عبد الحميد وهاني مطاوع (رحمهما الله). كان العاملون بهيئة التدريس من العمانيين قلة قليلة، وكان أغلبهم من المصريين، ولم يكن هناك من الأجانب سوى أولئك الذين عملوا بقسم اللغة الإنجليزية خاصةً، بينما كانوا كثيرين في الكليات العملية.
وقد كان هذا الوضع طبيعيًا آنذاك، فقد كانت الجامعة في بدايات نشأتها؛ أما الآن فقد أصبحت الجامعة عامرة بكوادر علمية من العمانيين.
تمتاز جامعة السلطان قابوس ببنية أساسية قوية من حيث المباني السكنية والمنشآت الجامعية والمرافق التابعة، فضلًا عن الخدمات والوسائط التعليمية. توفر الجامعة للأساتذة والطلبة سكنًا مريحًا ولائقًا داخل الحرم الجامعي الواسع، وتوفر لهم وسائط المعرفة، فضلًا عن وسائل التعليم والتدريس المتنوعة.
أول ما لفت نظري هو أن قاعات الدروس كانت تضم الطلبة إلى جانب الطالبات، على العكس مما هو شائع في جامعات الخليج (على الأقل آنذاك)؛ وهذا يدل على أنه كانت هناك رؤية منفتحة مبكرة في فهم العملية التعليمية. ومما لفت نظري بمرور الوقت أن الطلبة العُمانيين نابهون ومتطلعون إلى المعرفة بشغف، وقد لمست ذلك أيضًا من خلال خبرتي التدريسية بالخليج عمومًا.
ولا شك في أن جامعة السلطان قابوس قد ازدهرت وتطورت بمرور السنين، حتى أصبحت تحتل مكانًا مرموقًا بين الجامعات العربية. ومع ذلك، فإن هذه الجامعة قد عانت مثلما عانت بعض الجامعات العربية من بعض التوجهات الضارة بالعملية التعليمية في مجملها. وسوف أكتفي هنا برصد مسألتين أساسيتين في هذا الصدد:
المسألة الأولى تتمثل في غلبة التوجه الإحصائي أو ما يُعرف بالمنهج الكمي quantitative method في عملية البحث والتدريس، وفي عملية التقييم أو قياس العملية التعليمية (أو ما يُعرَف باسم «الجودة»). وبذلك يتم إهمال ما يُعرَف بالمنهج الكيفي qualitative method الذي يهتم بمحتوى أو مضمون ما يتم تقييمه؛ لأن ما يُقاس ليس مجرد أعداد وأرقام وبنية شكلية لاستمارات يتم استيفاؤها. وفضلًا عن ذلك فإن المنهج الكمي في تدريس العلوم الإنسانية قد يكون غير كافٍ أحيانًا، بل إنه لا يكون ملائمًا لدراسة الظواهر التي تدرسها بعض العلوم الإنسانية.
المسألة الثانية أكثر خصوصية، ولكنها لا تقل أهمية؛ لأنها تتعلق بخطورة تهميش مكانة الفلسفة وأهميتها بالنسبة للعلوم الإنسانية والعلوم العملية أيضًا.
حينما كنت أعمل بكلية الآداب، كان هناك قسمان تابعان لقسم الفلسفة، أحدهما بكلية الآداب والآخر بكلية التربية؛ ولكن بعد أن غادرت عُمان بسنوات عديدة تم إغلاق قسم الفلسفة، واقتصر حضور الفلسفة على القليل جدًا من مقررات الفلسفة. وهذا يعني أن الصورة الذهنية عن الفلسفة هي صورة سلبية تغفل ضرورة الفلسفة بالنسبة إلى العلوم الإنسانية كافةً، ويكفي القول هنا بأن مقرر مثل «علم الجمال» يُعد ضروريًّا لسائر الأقسام التي تدرس الآداب والفنون والنقد.
وعلى نفس النحو ينبغي أن ننظر إلى مقرر مثل «مناهج البحث الفلسفي» الذي يمتد تأثيره المباشر إلى سائر العلوم الإنسانية، وإلى مقرر مثل «التفكير الناقد» الذي ينبغي أن يدرسه كل طالب جامعي.
ولذلك فإن ضرورة الفلسفة تمتد أيضًا إلى كثير من العلوم العملية، ويتمثل ذلك في مقررات عديدة، من قبيل: «فلسفة البيئة» من حيث جمالياتها وأخلاقياتها، و«علم أخلاق الطب»، و«علم أخلاق المهنة» و«أخلاقيات التكنولوجيا»، و«علم جمال المعمار»، إلخ. ولذلك، فإني أتمنى من إدارة الجامعة والقائمين على العملية التعليمية إعادة النظر في أمر الفلسفة.
وأنا لا أقول ذلك كله إلا بدافع محبتي لهذه الجامعة التي أحمل لها ذكريات ومشاعرَ عميقة، ورغبةً مني في أن تواصل هذه الجامعة ازدهارها وتألقها بين الجامعات العربية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها