وفد الشعبة البرلمانية يشارك في مؤتمر للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بسويسرا. واختتم الاجتماع باعتماد وثيقة برلمانية تعزز من دور البرلمانات وأدوارها التشريعية لتشجيع حكوماتها على تعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية سعادة كل من: أحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، والدكتورة موزه محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وألقى سعادة أحمد خوري كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع “بشأن تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ”، حيث قال “إن التغير المناخي هو من أكبر التحديات البيئية التي تواجه عالمنا اليوم، ووفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن تقع أحداث كارثية بمعدل 1.5كارثة يوميا، ناجمة عن الجفاف ودرجات الحرارة القصوى والفيضانات المدمرة في المستقبل”.
وأكد أهمية العمل وحشد الجهود، للتوجه نحو استثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق الحياد الكربوني، والسعي لتوفير أطر تشريعية سليمة وشفافة تنظم عملية التحول نحو التنمية المستدامة بكل قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وألا نغفل في هذا الصدد عن اتفاق باريـس لعام 2015، الذي كان له دور كبير في تغيير مسـار العمـل المناخي العالمي.
وقال سعادة خوري، إن الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد على أهمية تبني البرلمانات تشريعات فاعلة مع السعي إلى تعزيز تشريعاتها الوطنية، وأهمية صياغة آلية عمل برلمانية جماعية فاعلة للمساهمة في جهود مواجهة آثار التغير المناخي على نحو يحقق المواءمة بين تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بتغير المناخ، وبين التشريعات والاستراتيجيات الوطنية.
وأكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة، ولعل استضافتنا للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإقرار اتفاق الإمارات يؤكد على التزام دولة الإمارات بدورها كشريك محوري في العمل المناخي، وقد نتج عن الاجتماع التزام الدول، وتدشين مرحلة جديدة في العمل المناخي، وتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله .
وأشار إلى استضافة المجلس الوطني الاتحادي، للاجتماع البرلماني على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والذي حظي بمشاركة 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير، يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشعبة البرلمانیة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في جلسة حول "معالجة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين"
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الجلسة رفيعة المستوي التى جاءت بعنوان "معالجة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" ، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرون (Cop29) والذي عقد في باكو-أذربيجان، خلال الفترة من 11 حتي 22 نوفمبر 2024.
حيث شاركت الأستاذة مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس (بكلمة مسجلة) أشارت خلالها إلى أن المرأة على مستوى العالم تواجه العديد من أوجه عدم المساواة ، والتحديات التى تعوق تحقيق تمكينها في اطار أجندة تغير المناخ بشكل عام مثل عدم وصول النساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها ، وعبء الرعاية غير المدفوعة، والفرص الاقتصادية المحدودة ، والعنف ضد المرأة.
واستعرضت الأستاذة مي محمود جهود مصر لمواجهة تداعيات التغير المناخي على المرأة ، مشيرة الي الاستراتيجية الوطنية للمرأة لعام 2030 تحدد بوضوح دور المرأة في حماية البيئة والتمكين الاقتصادي، كما تتضمن تدخلات لتعزيز قدرة المرأة على التعامل مع المخاطر البيئية، وتغير المناخ، والاستهلاك غير المستدام، كما تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 منظور لتمكين المرأة يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.
وأكدت الأستاذة مي محمود على أنه تم وضع سياسات تضمن المشاركة الفعالة للمرأة في تخصيص الموارد لمبادرات تغير المناخ،وأضافت أن مصر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطلق "نموذج محفز سد الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي" والذى يركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وفي اطار هذا المحفز تم تعزيز الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ حيث التزمت 104 شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة.
وأختتمت الأستاذة مي محمود كلمتها بالاعراب عن فخرها لارتدائها تصميمًا صديقًا للبيئة مصنوع بتقنية (إعادة تشكيل الأقمشة غير المستخدمة) ، موضحة أن هذه التقنية انتشرت من القاهرة الي السيدات بمحافظات الأقصر والمنيا والبحيرة من خلال السيدة صاحبة الفكرة ، وقد حققت منتجات هؤلاء السيدات نجاحاً كبيراً حيث يتم عرضها الآن في المتحف المصري الكبير، وهذا هو التمكين الحقيقي للمرأة.
هذا وقد شاركت في الجلسة كل من السيدة رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي، والسيدة تاتاكو أوهيابو الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة العالمية والاستدامة "شركة Takeda Pharmaceutical"، والأستاذة يسرا البكار ممثلة عن مؤسسة باثفايندر الدولية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر