وزيرة التضامن: انخفاض نسبة المصابات بسرطان الثدي من 59% إلى 29%
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القيادة السياسية أعطت لصحة المرأة عظيم اهتمامها؛ حرصاً على جودة حياتها وحفاظاً على صحة الأسرة والمجتمع، وقد وجه رئيس الجمهورية بتذليل جميع العقبات التي قد تعترض طريقها سواء صحيا أو اجتماعيا واقتصاديا، مقدرة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في كافة المبادرات الصحية للمرأة، ودليل على ذلك نجاح حملة الكشف المبكر على سرطان الثدي، فوفقًا للدراسات التي أجرتها الوزارة فإن نسبة السيدات المصابات بسرطان الثدي انخفضت من 59% إلى 29%، مع تراجع الحالات المتأخرة خلال العامين الماضيين، وهي نجاحات تعد أهم نتائج المبادرة الرئاسية لصحة المرأة التي تستهدف علاج ورعاية ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية من خلال الكشف المبكر عن المرض والعلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات، وهذا النجاح يأتي تأكيداً على أنه بتوافر العلاجات الحديثة والرعاية الشاملة التي تقدمها الدولة، أصبحت فرص الشفاء كبيرة من هذا المرض اللعين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في تقرير لها أن الوزارة تؤمن بأن الصحة هي الثروة الحقيقية للفرد، وسوء جودتها تؤدي لزيادة نسبة الفقر لدى الأسر، وذلك تأكيداً ًعلى الرؤية المتكاملة في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد بتدخلات متكاملة ومتنوعة.
جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسانكما أكدت أن سياسات الوزارة الاجتماعية تحرص على إدراج الصحة في كافة برامجها بصفتها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وذلك بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل، ومروراً بمشروطية الصحة لمستفيدي الدعم النقدي، وببرنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، وبرنامج مودة للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، واقتران التأمين الاجتماعي بالتأمين الصحي، حيث تنفذ جميع تلك البرامج بالشراكة مع المجتمع المدني الذي نثمن جهوده المبذولة ونحرص على التنسيق معه في كافة البرامج القومية، هذا بالإضافة إلى تعزيز الجهود الميدانية والتي تؤكد على الاتصال المباشر مع الأسر من خلال الرائدات الاجتماعيات، والتي بلغ عددهن حتى تاريخه 15,000 رائدة اللاتي يقدمن التوعية الأسرية والمجتمعية ويتابعن الأسر عن كثب وتسجيل وتحديث بياناتهن من خلال مرصد الوعي المجتمعي حديث الإنشاء بوزارة التضامن الاجتماعية بالشراكة مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسرة والمجتمع التأمين الصحي التضامن الاجتماعي الزيادة السكانية القيادة السياسية الكشف المبكر المجتمع المدني المرض اللعين حقوق الإنسان رئيس الجمهورية
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
الاتحاد يعسكر في دبي