السجن المشدد وغرامة مالية لـ 3 متهمين بتجارة مخدرات بالمنيا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة، شمال المنيا، بالسجن المشدد والغرامة المالية على 3 متهمين في قضايا مخدرات بمركز بني مزار، تراوحت بين سنة إلى ست سنوات في السجن المشدد، وبين 10 و100 ألف جنيه غرامة مالية. كما حملت المحكمة جميع المتهمين بالمصروفات الجنائية.
شملت الأحكام معاقبة (أ- ع - 22 سنة)، عاطل، مقيم بمركز بني مزار بالسجن المشدد 6 سنوات، والغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمخدرات.
كما عاقبت كلا من (م - س- 28 سنة)، عاطل، مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، عن الاتهام الأول بالاتجار بالمخدرات، والسجن المشدد سنة، والغرامة 10 آلاف جنيه، عن الاتهام الثاني تعاطي المخدرات.
ومعاقبة (ب - ص 23 سنة) مقيم بمركز بني مزار بالسجن المشدد سنة، والغرامة 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
كان المستشار أسامة أبا الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتعاطي المخدرات والاتجار في المواد المخدرة، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات.
في ذات الجلسة، برأت المحكمة 7 متهمين آخرين من تعاطي المخدرات والاتجار بالمواد المخدرة، لعدم كفاية الأدلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قضايا مخدرات قانون العقوبات السجن المشدد مواد مخدرة متهمين جنايات المنيا بالسجن المشدد بنی مزار
إقرأ أيضاً:
سعيد الناصري ينفي صلته بتجارة المخدرات مستبعدا وصول ثروته إلى 9 ملايير
أكد القيادي السابق سعيد الناصري أنه لا علاقة له بجميع الجنح المنسوبة إليه على رأسها تجارة المخدرات، يأتي ذلك، على لسان محاميه جمال الدين كرواني، اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء؛ حيث تتواصل جلسات محاكمته على ذمة قضية « إسكوبار الصحراء ».
وأضاف سعيد الناصري على لسان محاميه دائما، أن يؤكد تقادم مجموعة من المتابعات التي سطرت في حقه، كما أنه يشدد حتى حدود هذه الجلسة، على أن هذه الجنح لا تحتاج التصريح من طرف الدفاع لتقادمها، وقال » لا علاقة له بها لا من قريب أو من بعيد ».
هذه الجنح تتعلق بـ »مسك المخدرات أو تجارة فيها، فصلا عن تصديرها، الجنح تتضمن كشاك محاولة النصب، اخفاء، تزوير شكايات، و عملات أجنبية ».
يشدد الناصري، على أن هذه الجنح السالفة الذكر سقطت جميعها بالتقادم، أي جميعا تعود الى سنة 2013.
وأبرز المحامي جمال الدين أن المادة 54 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن « 4 سنوات كافية للتقادم بالدعوى »، وبالتالي يرى الناصري أنه لا يمكن متابعته قضائيا بشأن هذه التهمة.
كما أضاف المحامي أن الأوامر الصادرة بالتصنت على المكالمات استندت إلى وجود شبهات بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في تجارة المخدرات، الأمر الذي يتطلب عادة تصنتًا على الاتصالات. إلا أن التحقيقات لم تؤكد وجود عناصر تكوين العصابة، مما يجعل أساس التصنت غير قائم.
واعتبر المحامي نفسه، أن سعيد الناصري له صفة برلمانية، حينما كان يتم التصنت عليه، رغم ذلك تم إخضاع هاتفه للتصنت، وهذا يخالف الحصانة البرلمانية. وفي هذا السياق، أكد هذا التصنت هتك ستر اسرار حزبية وسياسية لموكله.
عرج المحامي نفسه إلى موضوع المبالغ المالية التي تشير محاضر الضابطة القضائية إلى أنها في ملكية الناصري، والتي تقدر بـ 89 مليون درهم، ومبلغ 42 مليون درهم في حساب ابنه. وشدد سعيد الناصري على أن هذه المبالغ خيالية وغير صحيحة، وإذا ثبت عكس ذلك، فإنه يتعهد بالتبرع بجميع هذه المبالغ لمؤسسات خيرية.
وقال المحامي جمال الدين، متحدثا باسم موكله سعيد الناصري، إن لديه كشوفات تثبت صحة أقواله، وطلب الاستماع إلى شهود يؤكدون حصوله على دعم مالي نظرا لرئاسته لنادي الوداد البيضاوي. غير أن الفرقة الوطنية رفضت الاستماع إلى هؤلاء الشهود.
ورفض سعيد الناصري نعته بالكذب والمراوغة. أما بشأن امتلاكه خمس شقق، فقد أوضح أنه كان يملك شقتين فقط، وأن فؤاد اليزيدي تكلف ببيع إحدى الشقتين، بينما تم بيع الشقة الأخرى من قبل أشخاص آخرين.
كلمات دلالية أحزاب المغرب الناصري برلمان حكومة طمخدرات محاكمة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26