مع استمرار المفاوضات في الدوحة.. إسرائيل تعلق على مطالب حماس

اتهمت إسرائيل حركة حماس، الثلاثاء، بطرح مطالب "وهمية" في المفاوضات غير المباشرة بشأن هدنة في غزة قائلة في بيان لمكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إن هذه المطالب تظهر أن الحركة لا تكترث بالتوصل إلى اتفاق.

وفي المحادثات التي جرت بوساطة قطرية ومصرية، أرادت حماس أن يفضي أي وقف لإطلاق النار إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وتستبعد إسرائيل ذلك قائلة إنها ستواصل جهودها لتفكيك حماس.

وقال مصدر مطلع لرويترز، الثلاثاء، إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن مستمرة وإن مسؤولي الموساد الإسرائيلي ما زالوا في الدوحة لإجراء المناقشات.

وأفاد بـ "عودة فريق صغير من الموساد إلى إسرائيل من الدوحة للتشاور بشأن تطورات المحادثات".

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليقا على عودة الوفد الإسرائيلي من قطر: "رفضت حماس مرة أخرى أي اقتراح تسوية أميركي وكررت مطالبها المتطرفة: الوقف الفوري للحرب، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والبقاء في السلطة حتى تتمكن من تكرار مذبحة 7 أكتوبر مرة بعد مرة كما وعدت أن تفعل".

وقال إن "موقف حماس يثبت بوضوح أنها غير مهتمة بمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة، وهو بمثابة شهادة مؤسفة على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن".

وتابع المكتب "إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس الوهمية، وستواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب: إطلاق سراح جميع المختطفين، وتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن خطرا أو تهديدا لإسرائيل".

وقالت حركة حماس، الاثنين، إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها الأصلي المتعلق بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل "حقيقي" للأسرى.

وقدمت حماس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء والولايات المتحدة في منتصف مارس، يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين يقضي 100 منهم أحكاما بالسجن المؤبد، وفقا للمقترح الذي اطلعت عليه رويترز.

وقالت حماس في بيان  الاثنين "لقد أبلغت حركة حماس الإخوة الوسطاء قبل قليل، أن الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس الجاري؛ لأن رد الاحتلال لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا: وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى".

واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، مما أثار خلافا مع حليفتها إسرائيل.

وأيد أعضاء المجلس المتبقون، وعددهم 14 دولة، القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس والذي يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وتحاول مصر وقطر تقليل الخلافات بين إسرائيل وحماس حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه وقف إطلاق النار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعرض سكان قطاع غزة لخطر المجاعة.

وقالت حماس، المصنفة كـ"منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح. ويتضمن ذلك إطلاق سراح "المجندات الإسرائيليات".

وقالت حماس أيضا إنها تريد أن يكون تبادل السجناء الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين جزءا من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب. لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد على اقتراح حماس قائلا إنه لا يزال يستند إلى "مطالب غير واقعية"، متوعدا بالمضي قدما في هجومها البري حتى القضاء على حماس.

وجاء في بيان حماس الصادر، الاثنين "الحركة تجدد التأكيد على أن نتانياهو وحكومته المتطرفة يتحملون كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن".

المصدر: الحرة