مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من الحكومة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من الحكومة
أخبار ذات صلة التربية تعلن موعد بدء امتحانات التوجيهي 2024 وتنشر جدول .... التربية تعلن موعد بدء امتحانات .... التربية تعلن موعد بدء .... التربية تعلن موعد بدء امتحانات التوجيهي ....
منذ 6 دقائق
الخلايلة يدعو للتوسع بدائرة الجرائم المشمولة في العفو العام الخلايلة يدعو للتوسع بدائرة .... الخلايلة يدعو للتوسع بدائرة .... الخلايلة يدعو للتوسع بدائرة الجرائم ....
منذ 43 دقيقة
العياصرة عن العفو العام: الدولة الأردنية لطالما كانت رحيمة العياصرة عن العفو العام: الدولة .... العياصرة عن العفو العام: .... العياصرة عن العفو العام: الدولة ....منذ ساعة
الدغمي: الحكومة لم تتوسع في العفو العام الدغمي: الحكومة لم تتوسع في .... الدغمي: الحكومة لم تتوسع في .... الدغمي: الحكومة لم تتوسع في العفو العاممنذ ساعة
الظهراوي يطالب بشمول "مهربو السلاح" إلى فلسطين بالعفو العام الظهراوي يطالب بشمول "مهربو .... الظهراوي يطالب بشمول "مهربو .... الظهراوي يطالب بشمول "مهربو السلاح" إلى ....منذ ساعة
هل يشمل العفو العام المدانين بـ"العبث بعدادات الكهرباء .... هل يشمل العفو العام المدانين .... هل يشمل العفو العام المدانين .... هل يشمل العفو العام المدانين بـ"العبث ....منذ ساعة
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًمجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من الحكومة
الأردن | منذ دقيقةالتربية تعلن موعد بدء امتحانات التوجيهي 2024 وتنشر جدول الامتحانات
الأردن | منذ 6 دقائقهل الأجواء مناسبة للإفطار والسحور خارجيا؟
طقس | منذ 17 دقيقةبن غفير: يجب أن نجتاح رفح فورا
فلسطين | منذ 26 دقيقةشرطة الاحتلال تعلق على منشور لـ"رؤيا فلسطين".. فماذا قالت؟
فلسطين | منذ 33 دقيقةالخلايلة يدعو للتوسع بدائرة الجرائم المشمولة في العفو العام
الأردن | منذ 43 دقيقة للمزيدشخص يدعس زوجته في عجلون ومصدر أمني يوضح
الأردنالأرصاد: هكذا ستكون حالة الطقس في الأردن الاثنين والثلاثاء
طقس"استئناف عمان": تعويض عاملة منزل جرى إيقافها إداريا 3 سنوات ونصف
الأردنحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على الأردن مجددا بهذا الموعد
طقسارتفاعات متتالية في درجات الحرارة في الأردن.. تفاصيل
طقسإحالة 98 شخصا إلى الادعاء العام حاولوا الوصول إلى سفارة الاحتلال بعمان
الأردن الطقسهل الأجواء مناسبة للإفطار والسحور خارجيا؟
حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على الأردن مجددا بهذا الموعد
ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة في الأردن.. تفاصيل
المزيد من الطقس كاريكاتير المزيد من الكاريكاتير وفيات المزيد من وفيات عن رؤيا الإخباريموقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.
اتصل بنامكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فی العفو العام منذ ساعة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
#سواليف
نشرت دائرة #الموازنة_العامة، الاثنين، #مشروع_قانون_الموازنة لسنة 2025.
وتضمن مشروع الموازنة العامة لسنة 2025؛
مواد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2025 الجداول الرئيسية قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2025-2027 موازنات المحافظات حسب السقوف المحددةوأقر #مجلس_الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.
مقالات ذات صلة المياه: ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير 2024/11/25ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.
وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.
يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج إلى الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.
كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.
وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي