الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ظلت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق -اليوم الثلاثاء- مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت أول خفض للفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي هذا العام.
أسعار الذهبوارتفعت أسعار الذهب في العقود الفورية الأميركية 0.7% إلى 2186.
من جهته، قال محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" كايل رودا: "نفتقر إلى محفزات جديدة، لكن في الوقت الحالي يبدو أن السوق تتماسك، وتلتقط أنفاسها بعد مسيرة قوية إلى حد ما".
وأضاف: "من المحتمل أن تتوقف الخطوة التالية على إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (الأميركي) هذا الأسبوع. وأي دليل على استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يهدأ المخاوف من تسارع الأسعار أو على الأقل تثبيتها عند مستوى مرتفع، سيكون له تأثير جيد بالنسبة للذهب".
وبلغت أسعار الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بمقدار 3 أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة مؤخرا.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي -أمس الاثنين- إنه اقترح خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي إجراء 3 تخفيضات في الفائدة لهذا العام.
وفي الوقت نفسه، حذرت عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك من أن البنك المركزي الأميركي بحاجة إلى المضي قدما بحذر عندما يقرر متى يبدأ خفض أسعار الفائدة.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر 0.3% في فبراير/شباط الماضي، مما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8%.
ويتوقع المتداولون احتمالا يبلغ 70% بأن يبدأ البنك المركزي الأميركي في خفض الفائدة في يونيو/حزيران المقبل، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
ومن شأن انخفاض الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
وتراجع مؤشر الدولار 0.38% مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يجعل شراء الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% عند 24.78 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.55% إلى 907.45 دولارات، وزاد البلاديوم 0.25% أيضا إلى 1009.14 دولارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات