لـ 16 أبريل.. تأجيل محاكمة مدير حملة أحمد الطنطاوي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أجلت محكمة جنح المطرية، استئناف محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي على الحكم الصادر ضده، لاتهامه بالتحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية، إلى جلسة 16 أبريل لسؤال محرر المحضر.
كانت محكمة جنح المطرية، عاقبت في وقت سابق عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.
وقررت هيئة المحكمة حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون، وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين «محبوسين احتياطيًّا» من أعضاء الحملة الانتخابية لـ «الطنطاوي» بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيًّا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
كما أحالت النيابة أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي السابق، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وبينت التحريات أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
اقرأ أيضاًبـ «15 كيلو هيدرو وحشيش وأسلحة نارية».. الشرطة تنجح في القبض على 3 من تجار الكيف
بـ 5 مليون جنيه.. ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم «حشيش» و «هيروين» و «ترامادول» بالجيزة
بينهم 3 أجانب.. ضبط تشكيل عصابي حاول ترويج كمية كبيرة من المخدرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد طنطاوي إحالة أحمد الطنطاوي مدير حملة أحمد طنطاوي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بقضية "خلية العجوزة الإرهابية" لـ 17 مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت اليوم الاثنين، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة لجلسة ١٧ مارس" .
أسندت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج، حيث انه قد قضت من قبل محكمه الجنايات بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.