الثلوج تتساقط على دولة عربية في هذا الموعد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
توقّع الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر ، تساقط بعض الثلوج ابتداءً من اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2024، على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا.
ومن المتوقع أن تشهد المناطق الشمالية أجواء ملبدة غالبا إلى غائمة، مع تساقط زخات مطرية غزيرة محليا على المناطق الغربية والوسطى، تكون رعدية أحيانا ومحملة محليا بحبات البرد، لتلتحق بالمناطق الشرقية أواخر النهار.
كما انه من المتوقع أن تشكل سحب على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس تكون مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية التي من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية، لتلتحق بالمناطق الساحلية الوسطى والشرقية خلال الليل.
وفي المناطق الجنوبية، ستكون الأجواء من صافية إلى ملبدة بالغيوم جزئيا على العموم، لتتلبد السماء أواخر النهار على منطقة بشار وشمال الصحراء مع تساقط بعض الأمطار التي تكون مرفوقة برعود، وهذا خلال الليل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
10 مليارات دولار فائض بين الواردات والصادرات بهذا الموعد.. الحكومة توضح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نموا كبيرا في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالوردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الرئيس السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، أن هناك عمل على زيادة الصادرات، وأن لجن الصادرات تعتبر من أكبر اللجان وبها 11 خبير، ويمثلون جميع القطاعات.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.