مزارعون على متن جرارات يغلقون شوارع في بروكسل (فيديوهات)
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أغلقت الجرارات شوارع قرب مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل حيث كان وزراء زراعة دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة أزمة قطاع الزراعة التي أدت لأشهر من الاحتجاجات بجميع أنحاء الكتلة.
ويحتج المزارعون على كل شيء بداية من الروتين المفرط إلى الإجراءات البيئية المتزايدة والواردات الرخيصة والممارسات التجارية التي يصفونها بـ"غير العادلة".
ومع احتجاجات شهدتها فنلندا واليونان وبولندا وإيرلندا، حصل المزارعون بالفعل على عدد كبير من التنازلات من الاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية، بداية من تخفيف الضوابط على المزارعين إلى إضعاف القواعد المتعلقة بالمبيدات الحشرية والبيئة.
Hundreds of farmers block off one of the main roads in Brussels with tractors, in their latest protest against climate reforms and other policies they say are hurting their industry pic.twitter.com/KHtJZ8Dkm1
— Jack Power (@jackpowerIT) March 26, 2024اقترحت المفوضية الأوروبية هذا الشهر إضعاف أو خفض القواعد في مجالات مثل دورة المحاصيل، وحماية غطاء التربة، وأساليب الحرث.
كما سيعفى صغار المزارعين، الذين يمثلون حوالي ثلثي القوى العاملة وهم الأكثر نشاطا داخل حركة الاحتجاج على مستوى القارة، من بعض الضوابط والعقوبات بموجب القواعد الجديدة.
ويقول علماء بيئة ونشطاء في مجال المناخ إن التغيير في سياسات الاتحاد الأوروبي تحت ضغط المزارعين المحتجين "أمر مؤسف".
Farmers are making their presence felt on the streets of Brussels today just outside the home of the Commission’s DG AGRI - who leads work on EU farming subsidies - and just a few doors down from where EU agriculture ministers are meeting pic.twitter.com/ObQrhyzKhp
— Natasha Foote (@NatashaFoote) March 26, 2024Protesting farmers in #Brussels honking out???? the #ImperialMarch from #StarWars.
... are they trying to say farmers are the Empire?
And does that mean we need to find our nature protection Jedi????? pic.twitter.com/roWH6KFCY8
المصدر: AP + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا احتجاجات الاتحاد الأوروبي الزراعة بروكسل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟