سحب 1476 رخصة لعدم تركيب «الملصق الإلكتروني»
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من سحب 1476 رخصة لعدم تركيب «الملصق الإلكتروني»؛ بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر.
وفى سياق اخر فق تُصدر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، يوم الثلاثاء، الحُكم في إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالتجمهر واستعراض القوة في واقعة إتلاف والتعدي على محطة مترو كوبرى القبة .
وأحالت النيابة العامة 12 متهمًا إلى المحكمة، وذلك فيما نسب إليهم من تهم التعدي على محطة مترو كوبرى القبة، وإتلاف 3 ماكينات خاصة بدخول الركاب إلى المحطة، وعدد من الواجهات الزجاجية فى ذكرى الاحتفال بانتصارات القوات المسلحة فى السادس من أكتوبر الماضي، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة محظورة بقصد تعطيل أحكام القانون والشغب وإتلاف الممتلكات العامة، وترويع المواطنين.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الملصق الإلكتروني محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
ضبط 50 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم في حملات رقابية موسعة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 50 مخالفة تموينية متنوعة داخل نطاق المحافظة.
وكشف الأستاذ سامح شبل، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط 83 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 30 كجم، بإجمالي 2490 كجم، داخل أحد المستودعات، قبل محاولة إعادة بيعها في السوق السوداء.
الملك أحمد فؤاد الثاني يزور الفيوم ويشيد بجمال طبيعتها وأصالة تراثها تموين الفيوم: ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة في حملات مكثفة لضبط الأسواقكما تم ضبط 662 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، لا تحمل أي بيانات أو علامات تدل على مصدرها، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الحلوى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، منها:
500 قطعة حلوى45 كجم من حلوى "المشبك"8 كجم حمص20 كيس حلوى متنوعةكما حررت الحملات 2 محضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية الحرة، ومحضر جنحة لعدم وجود ترخيص، إلى جانب 3 محاضر جنح أخرى لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر جنحة لعدم حمل شهادة صحية.
محافظ الفيوم يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويوجه برفع درجة الاستعداد القصوى وتأمين الطرق والمنشآت رياح محملة بالأتربة تضرب الفيوم.. واستنفار لمواجهة التقلبات الجويةوفيما يتعلق بالمخابز، تم تحرير 27 محضر مخالفة متنوعة شملت: نقص وزن، عدم مطابقة المواصفات، التصرف في الدقيق المدعم، عدم وجود ميزان حساس أو قائمة أسعار، بالإضافة إلى عدم نظافة أدوات العجين.
وشملت الحملات التفتيش على المخابز السياحية، ومطاعم الفول والطعمية، والسوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق والبوتاجاز، لمتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية وتوزيع الأسطوانات، إضافة إلى جرد عدد من محطات الوقود، والتنبيه على ضرورة توافر الرخص والسجلات والالتزام بضبط الأسعار.
كما تم المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، بالإضافة إلى متابعة الأسواق والشوادر، خاصة أسواق الخضروات والفاكهة، في إطار الحرص على حماية المستهلك من الغش التجاري وضبط الأسواق.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا