سحب 1476 رخصة لعدم تركيب «الملصق الإلكتروني»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من سحب 1476 رخصة لعدم تركيب «الملصق الإلكتروني»؛ بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر.

وفى سياق اخر فق تُصدر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، يوم الثلاثاء، الحُكم في إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالتجمهر واستعراض القوة في واقعة إتلاف والتعدي على محطة مترو كوبرى القبة .

وأحالت النيابة العامة 12 متهمًا إلى المحكمة، وذلك فيما نسب إليهم من تهم التعدي على محطة مترو كوبرى القبة، وإتلاف 3 ماكينات خاصة بدخول الركاب إلى المحطة، وعدد من الواجهات الزجاجية فى ذكرى الاحتفال بانتصارات القوات المسلحة فى السادس من أكتوبر الماضي، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة محظورة بقصد تعطيل أحكام القانون والشغب وإتلاف الممتلكات العامة، وترويع المواطنين.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: بوابة الوفد