برلماني يطالب بخطة فعالة لزيادة استثمارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اعتبر حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الاستعدادات الحكومية الجارية لتطوير تطبيق إلكتروني خاص للمصريين بالخارج بما يضمه من محفزات استثمارية لتحقيق مطالبهم، سيكون له الدور في تحقيق دمج المصريين في الخارج مع وطنهم الأم، وتشجيعهم على أن يزدادوا ثباتًا وقناعة بأن الهدف واحد والمصير واحد، لاسيما وأن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، موضحا أن قرارات البنك المركزي الأخيرة كان لها أثرها في عودة تحويلاتهم تدريجياً لمعدلاتها، وذلك بالتزامن مع إقبال المصريين على بيع الدولار في البنوك وهو ما كان له عائده الإيجابي في تراجع سعر الدولار.
وقال "عمار"، إن بدء الحكومة في إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها من كل جهات الدولة، سيلبي احتياجاته داخل وطنهم الأم ويساهم في ضخ المصريين بالخارج لمزيد من التحويلات العملات الأجنبية مما يؤدي إلى زيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مؤكدا أنها جزء من مطالبهم الذي سيساعد على تيسير حصولهم على الخدمات اللازمة لحياتهم المعيشية وزيادة ربطهم بالوطن وتعزيز الانتماء إليه.
وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة الإعلان عن ثمار إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج وخطة عملها خلال الفترة المقبلة للترويج الواسع لها وزيادة فرصها الاستثمارية، والتي تم العمل على إجراءات إنشائها ويديرها رجال الأعمال المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة، وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، موضحا أنها سيكون له دور مهم في زيادة تدفقات المصريين بالخارج ومشاركتهم في القطاعات الاستثمارية المختلفة ومنها "المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة".
وأضاف "عمار"، أن الاستفادة من خبرات وتجارب المصريين بالخارج والعمل على تحويل ما يقدمونه من أفكار ورؤى إلى واقع من خلال تنفيذها ومتابعتها ودعمها، مع توسيع فرص مشاركتهم في المجال الاقتصادي سيزيد من فتح كل القنوات التي تسهم في تقديمهم جميع أوجه الدعم بكل القطاعات ورفع محفظة مصر الدولارية، مشددا أن هناك رغبة لدى المصريين بالخارج في استثمار أموالهم والمساهمة في إقامة مصانع ومشروعات إنتاجية في ظل توفر رأس المال الذي يمكن أن يساعد على إنعاش الاقتصاد ومن ثم هناك ضرورة لتذليل العقبات أمام ذلك بخطة فعالة وعاجلة تستفيد من الوضع الاقتصادي الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن عمار مجلس النواب المصريين في الخارج أبناء مصر بالخارج بيع الدولار في البنوك المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ووضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعية وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
وأوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
ودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية