برلماني يطالب بخطة فعالة لزيادة استثمارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اعتبر حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الاستعدادات الحكومية الجارية لتطوير تطبيق إلكتروني خاص للمصريين بالخارج بما يضمه من محفزات استثمارية لتحقيق مطالبهم، سيكون له الدور في تحقيق دمج المصريين في الخارج مع وطنهم الأم، وتشجيعهم على أن يزدادوا ثباتًا وقناعة بأن الهدف واحد والمصير واحد، لاسيما وأن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، موضحا أن قرارات البنك المركزي الأخيرة كان لها أثرها في عودة تحويلاتهم تدريجياً لمعدلاتها، وذلك بالتزامن مع إقبال المصريين على بيع الدولار في البنوك وهو ما كان له عائده الإيجابي في تراجع سعر الدولار.
وقال "عمار"، إن بدء الحكومة في إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها من كل جهات الدولة، سيلبي احتياجاته داخل وطنهم الأم ويساهم في ضخ المصريين بالخارج لمزيد من التحويلات العملات الأجنبية مما يؤدي إلى زيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مؤكدا أنها جزء من مطالبهم الذي سيساعد على تيسير حصولهم على الخدمات اللازمة لحياتهم المعيشية وزيادة ربطهم بالوطن وتعزيز الانتماء إليه.
وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة الإعلان عن ثمار إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج وخطة عملها خلال الفترة المقبلة للترويج الواسع لها وزيادة فرصها الاستثمارية، والتي تم العمل على إجراءات إنشائها ويديرها رجال الأعمال المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة، وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، موضحا أنها سيكون له دور مهم في زيادة تدفقات المصريين بالخارج ومشاركتهم في القطاعات الاستثمارية المختلفة ومنها "المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة".
وأضاف "عمار"، أن الاستفادة من خبرات وتجارب المصريين بالخارج والعمل على تحويل ما يقدمونه من أفكار ورؤى إلى واقع من خلال تنفيذها ومتابعتها ودعمها، مع توسيع فرص مشاركتهم في المجال الاقتصادي سيزيد من فتح كل القنوات التي تسهم في تقديمهم جميع أوجه الدعم بكل القطاعات ورفع محفظة مصر الدولارية، مشددا أن هناك رغبة لدى المصريين بالخارج في استثمار أموالهم والمساهمة في إقامة مصانع ومشروعات إنتاجية في ظل توفر رأس المال الذي يمكن أن يساعد على إنعاش الاقتصاد ومن ثم هناك ضرورة لتذليل العقبات أمام ذلك بخطة فعالة وعاجلة تستفيد من الوضع الاقتصادي الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن عمار مجلس النواب المصريين في الخارج أبناء مصر بالخارج بيع الدولار في البنوك المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الشركات الناشئة وريادة الأعمال مستقبل الاقتصاد في العالم، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل عديدة، وتشجع على الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف الجندي، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بملف الشركات الناشئة وريادة الأعمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، معتبراً ذلك مؤشر إيجابي حيث كان مطلب للشركات الناشئة ومجتمع رجال الأعمال في مصر لسد الفجوات بينهم وبين الحكومة كما يسهم في بلورة المجهودات التي كانت تقوم بها كل وزارة على حدى، كما أن الرئيس السيسي وجه من قبل بتقديم الدعم لأي شركة ناشئة، وأن يتم إعفاؤها من الضرائب لمدة 5 سنوات.
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والشركات الناشئة؛ لافتًا إلى أنه وفقًا للإحصائيات الحكومية فإنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، وأنه في حال زيادة نمو هذه الشركات بنسبة 50% حتى عام 2030 فإنه يمكن أن توفر استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما يدفع إلى أهمية تحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال وإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية لتشجيعها وتيسير إجراءات التراخيص والتأسيس وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأشار إلى أن التمويل يعد من أهم التحديات التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال في مصر مما يتطلب إستراتجيات واضحة وفعالة.
وقال عضو مجلس الشيوخ إنه يجب تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبي وتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، مؤكداً على أهمية خلق بيئة أعمال مُحفزة للشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أبرز تحديات وتطلعات مجتمع ريادة الأعمال، على مستوى الفجوات التمويلية، وتطوير حوافز للمستثمرين الأجانب تشمل الإعفاءات الضريبية لتحفيزهم على الاستثمار في الشركات الناشئة، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية لضمان توافقها مع المعايير الدولية واحتياجات الشركات الناشئة، وأهمية التوعية بأهمية هذا المجال ونشر ثقافة ريادة الأعمال خاصة بين الشباب وصغار المستثمرين.
وجاء ذلك على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بشأن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة