دول عربية تطالب مجلس الأمن بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة

طالبت دول عربية، مجلس الأمن الدولي، بتنفيذ قراره الصادر الاثنين والداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طيلة شهر رمضان.

 

جاء ذلك في مواقف رسمية، صدرت الاثنين، من السعودية والإمارات، وقطر والكويت، وسلطنة عمان، ومصر والجزائر، واليمن والأردن، وفلسطين، عقب تنبّي مجلس الأمن الدولي قرارا صوتت لصالحه 14 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

 

ودعا القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبون في المجلس، إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان (بقي منه أسبوعان) تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

 

قرار تمهيدي لوقف مستدام لإطلاق النار

 

ورحّبت الخارجية السعودية في بيان "بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن".

 

وأكدت الوزارة أهمية "امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بكامله وتعزيز حمايتهم".

 

من جانبها، رحبت الخارجية الإماراتية بالقرار في بيان، معربة عن أملها في أن "يؤدي القرار والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار".

 

وعبّرت عن أملها في أن "يمهد القرار الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق والإفراج عن جميع الرهائن".

 

خطوة ضرورية

 

بدورها، رحبت الخارجية القطرية بالقرار في بيان، معربة عن أملها في أن "يمثل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء".

 

وشددت الوزارة على "ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، خاصة وقف القتال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية".

 

كما أكدت "استمرار وساطة دولة قطر، بالتعاون مع الشركاء (القاهرة وواشنطن) لوقف الحرب على غزة، ومعالجة تداعياتها الإنسانية".

 

وفي السياق ذاته، رحّبت الخارجية الكويتية في بيان، بالقرار الأممي.

 

وأكدت على "أهمية احترام وتنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وقيام المجلس بضمان انصياع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس والشرعية الدولية والقانون الدولي".

 

من جانبها، أعربت الخارجية العُمانية في بيان، عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة على "ضرورة حصول قطاع غزة لكافة احتياجاته من المواد والمساعدات الإنسانية دون عائق".

 

وشددت الوزارة على "المسؤولية المترتبة على مجلس الأمن تجاه تطبيق قراراته وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية طبقا للقانون الدولي".

 

كذلك، رحبت الخارجية المصرية في بيان بالقرار، مؤكدة أنه "رغم ما يشوب القرار من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية".

 

وطالبت مصر بـ"ضرورة التنفيذ الفوري لقرار وقف إطلاق النار، بما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة"، مؤكدة أنها "ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت".

 

مطالب بتطبيق فوري للقرار

 

الأردن بدوره رحّب في بيان للخارجية، بقرار مجلس الأمن، مؤكدًا على "وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار".

 

وأعرب عن أمله في أن "يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين".

 

وفي فلسطين المحتلة، رحبت الرئاسة في بيان بالقرار، ودعت إلى تطبيقه "بشكل فوري"، مؤكدة أن "على مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظي بإجماع دولي".

 

كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وقالت إنه يجب أن يكون "دائما ومستداما"، معتبرة القرار "خطوة بالاتجاه الصحيح".

 

من جهته، طالب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع مجلس الأمن بتنفيذ قراره الصادر بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

وقال في كلمة تلت الاعتماد الأممي إن "القرار من شأنه وضع حدّ للمجازر التي لا تزال مستمرّة منذ أكثر من 5 أشهر في القطاع".

 

كذلك، رحّب اليمن بالقرار "الذي أتى متأخرا"، مؤكدا أنه "يعدّ خطوة إيجابية وهامّة نحو الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة".

 

وطالبت الخارجية اليمنية في بيان، بـ"ضرورة الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في غزة، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون أية عوائق، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو إلى خارجها".

 

ودعا القرار الأممي إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار. وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية".

 

لكن إسرائيل تحدت القرار منذ اللحظة الأولى، وقالت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، الاثنين، إنها لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس.

 

كما ألغى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زيارة كانت مقررة الأيام المقبلة لفريق تفاوضي إسرائيلي إلى واشنطن، لبحث بدائل ممكنة لاجتياح مدينة رفح وفق ما اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي.

 

إلا أن واشنطن أكدت أن عدم استخدامها حق النقض "الفيتو" ضد تبنّي القرار كما سبق وفعلت 3 مرات، لا يعني تبدل سياساتها، موضحة أنها لم تصوت لصالحه لأنه لم يُدن حماس، إلا أنها عبّرت عن "خيبة أمل كبيرة" لقرار إلغاء زيارة الفريق الإسرائيلي لواشنطن.

 

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"

المصدر: الموقع بوست