“الطيران المدني” تُطلق منصة “CARDS” لتحليل بيانات الشحن الجوي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني منصة بيانات الشحن الجوي “CARDS”، والتي تقدم العديد من الخدمات التقنية للجهات الحكومية، وشركات الطيران الوطنية، ووكلاء المناولة الأرضية ومقدمي خدمات البريد السريع.
وتعد منصة بيانات الشحن الجوي “CARDS” أول منصة من نوعها تُقدِّم رؤية تحليلية لحركة الشحن الجوي من وإلى وعبر دولة الإمارات من خلال تحليل أداء شركات الطيران الوطنية، ووكلاء المناولة الأرضية ومقدمي خدمات البريد السريع، بالإضافة إلى مشاركة النتائج والحصة السوقية مع كل جهة، مما يساعد الجهات المعنية على تحديد نقاط القوة والضعف، ويُعزز من حالتها التنافسية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: “تتمتع دولة الإمارات بمكانة تنافسية عالمية كواحدة من أكثر الدول تطوُّراً في كفاءة عمليات الشحن الجوي، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية من مطارات وشركات شحن وخدمات لوجستية عالمية، بالإضافة إلى استثمارها المستمر في تطوير قدراتها وإمكانياتها في هذا القطاع الرئيسي والهام، وتُمثل منصة بيانات الشحن الجوي CARDS خطوة جديدة نحو الريادة العالمية للدولة في هذا القطاع الحيوي، حيث توفر مخزوناً من البيانات لرصد التحديات والكشف عن المعوقات التي قد تواجه حركة الشحن الجوي من وإلى وعبر الدولة، الأمر الذي يخدم التوجهات التنموية والاقتصادية للدولة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والتحول نحو قطاعات المستقبل مثل الطيران والخدمات اللوجستية”.
وأضاف معاليه: “ستسهم المنصة الجديدة في تعزيز الشراكة القائمة بين الهيئة وممثلي قطاع الشحن الجوي، من خلال تزويدهم ببيانات دورية ومحدثة بشكل شهري، مما يساعد على اتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل وتعزيز البيئة التنافسية لقطاع الطيران المدني بالدولة”.
من جانبه، قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: “نحن فخورون اليوم بإطلاق منصة بيانات الشحن الجوي (CARDS)، التي تتميز بالدقة والخصوصية وسهولة الاستخدام، والتي ستتيح للجهات الحكومية ذات الصلة الاطلاع على حركة الشحن في الدولة، مما يعزز من قدرات الجهات المعنية على الوقوف على أوجه التطوير لحركة الشحن الجوي”.
وأكد السويدي أن المنصة ستخضع لعملية تطوير وتحديث مستمر لضمان توسيع نطاق المعلومات المدرجة فيها بحيث تشمل إدراج المدن الرئيسية التي يتم تصدير واستيراد السلع منها وإليها، وأبرز أصناف السلع التي يتم شحنها جواً لتقديم صورة متكاملة عن حركة الشحن الجوي والتبادل التجاري في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تصل إلى السجن سنة و100 ألف ريال غرامة.. “الصحة”: التحايل في إصدار إجازات مرضية جريمة تستوجب العقوبات النظامية
حذرت وزارة الصحة في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية، وضمان الامتثال للأنظمة، من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة “صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة ترحب باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في جدة الأسبوع المقبل
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة “صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية، وضمان الاستخدام الملائم لها.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية