انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريقا نشب داخل شقة سكنية بعقار في منطقة العجوزة، ورفع آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
وتبين من خلال التحريات أن الحريق التهم معظم محتويات الشقة وهي الرابع الطابق الأخير وأن النيران تمت السيطرة عليها من امتدادها إلى باقي الأدوار.
كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغ من إدارة شرطة النجدة بشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار بدائرة القسم.
دفعت الإدارة بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة العجوزة للسيطرة على الحريق.
وتبين بالفحص نشوب حريق داخل العقار رقم 8 داير الناحية، تحديدا شقة سكنية باطابق الرابع "الأخير" وسط جهود الدفاع المدني للسيطرة على النيران.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وفى سياق اخر فقد تمكنت مباحث الجيزة من كشف تفاصيل جريمة ارتكبها مقاول بمساعدة محام ومشرف عمال، حيث قاموا بسرقة كميات كبيرة من الحديد المسلح المخصص لمخرات السيول في مدينة أطفيح.
بداية اواقعة عندما استقبال المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز أطفيح صباح أمس مهندساً من الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث طلب المهندس تحرير محضر بعد اكتشافه هدم 2 كوبري من مخرات السيول والاستيلاء على الحديد المسلح منها بكميات ضخمة، وانتقل ضباط مباحث مركز أطفيح مع المهندس المبلغ إلى موقع المخرات لإجراء المعاينة وفحص حقيقة البلاغ، حيث تم العثور على آثار الهدم واختفاء الحديد المسلح من الكباري.
قرر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث رفيع المستوى للكشف عن حقيقة الواقعة وكشف الجريمة. وبدأ ضباط مركز شرطة اطفيح في جمع التحريات بشأن هدم الكباري وسرقة الحديد المسلح منها. وتبين أن بعض المقاولين قد فازوا بمناقصة لهدم الكباري واستخراج الحديد المسلح منها، وقاموا بذلك بشكل غير قانوني.
تمت مناقشة خفير خصوصي يتولى حراسة مخرات السيول، وأكد أنه شهد وصول 3 أشخاص قاموا بالهدم وجمع كمية كبيرة من الحديد المسلح بشكل غير قانوني. تم تبليغ الشرطة بالأمر وتشكيل فريق بحث للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.
تمكنت عملية الفحص والتحري من الكشف عن هويات وأماكن المتهمين، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة، تمت ثلاث مأموريات بقيادة المقدم محمد مختار رئيس مباحث اطفيح للقبض على المتهمين.
اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة بعد أن تبين أن المقاول الثاني استغل تجهيز الكباري للاستيلاء على الحديد المسلح دون دفع التأمين أو المزايدة في المناقصة، واستعان بالمتهمين الآخرين للمساعدة.
تم بيع 30 طنًا من الحديد المسروق إلى تاجر خردة، وتم القبض على هذا التاجر أيضًا بعد أن تبين أنه كان يعلم بأن الحديد متحصلات جريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بعد اعترافات المتهمين وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
كان تلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه اكتشاف مهندس صيانة بالهيئة العامة للطرق والكبارى هدم أجزاء من 2 كوبري من أصل 4 كباري خاصين بمخر السيل بطريق الكريمات غير مستخدمين منذ سنوات لوجود تلفيات وتآكل بهما نتيجة الأمطار والسيول، تابعين لهيئة الطرق والكبارى والاستيلاء على الحديد الخاص بهما.
على الفور انتقلت قوة امنية إلى مكان الواقعة، وتم التقابل مع الغفير الخاص بالمكان، والذى أفاد أنه حضر له 3 أشخاص وقالوا له إنهم تحصلوا على مناقصة هدم الكباري والحصول على الحديد وأن الكباري في حوزتهما وطلبوا منه أن يقوم بحراستها.
وتم تشكيل فريق بحث بإشراف لضبط الجناة وبالبحث والتحري أسفرت جهود البحث أن مرتكبى الواقعة محمود ه، تاجر خردة 33 سنة، تامر أ، 50 سنة مشرف عمال، أحمد ح، 30 سنة محامى القى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأنهم علموا أن هيئة الطرق والكباري ترغب فى إزالة الكباري عن طريق الإعلانات، فقاموا بإيهام الغفير أنهم تحصلوا على المناقصة وقاموا بالاستعانة بلودر وحفار وسيارات نقل وقاموا بتأجير عمال يومية للقيام بأعمال الهدم وقاموا بسرقة 30 طن حديد من هدم أجزاء من الكباري وبيعها لتاجر خردة.
وألقي القبض على التاجر وبحوزته الحديد، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق منطقة العجوزة الأدلة الجنائية تحريات أجهزة الأمن محتويات الشقة الإدارة العامة للحماية المدنية شقة سكنية دائرة القسم على الحدید
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأيام الماضية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
ووافق المجلس على ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة 538على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة 539 أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.