إشهار لأحد تطبيقات النقل بالشارع العام يثير نقاشا ساخنا وسط ترحيب واسع بهذه الخطوة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للوحة إشهارية جرى التقاطها بالعاصمة الرباط، تروج لإحدى التطبيقات الذكية المتخصصة فى خدمات النقل.
وارتباطا بما جرى ذكره، يرى بعض المتابعين أن ترخيص سلطات الرباط لهذا التطبيق من أجل الترويج لخدماته عبر لوحة إشهارية تم تثبيتها في الشارع العام، مشيرين إلى أن هذا المستجد قد يكون خطوة نحو إنهاء الجدل المتعلق بمدى قانونية هذا التطبيق بالمغرب.
في ذات السياق، رحبت فئات عريضة من المغاربة بهذه الخطوة، مشيرين إلى أن قرار الاعتراف بقانونية هذه التطبيقات الذكية، وأحقيتها في نقل الركاب عبر ربوع المملكة المغربية، سيضع حدا نهائيا لكل المشاكل التي ظل المواطنين يعانون منها لسنوات طويلة.
ومن جملة هذه المشاكل التي يشتكي منها المواطنين، ميزاجبة عدد من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الكبيرة والصغيرة، وجشعهم في فرض تسعيرات غير قانونية، إلى جانب فرضهم للوجهات التي يختارونها هم عوض الركاب..
في مقابل ذلك، يرى ذات المتابعين أن إقرار العمل بالتطبيقات الذكية للنقل، سيفرض منافسة كبيرة بين المنتسبين للقطاع، وهو ما سيكون في صالح الركاب، إن على مستوى جودة الخدمات أو حتى أسعار التنقل، خاصة وبلادنا على موعد مع استحقاقات دولية من قبيل كأس أمم إفريقيا وكأس العالم، وهو ما يفرض تجويد خدمات النقل بما يرقى لتطلعات الزبناء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين بدون مقابل
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أننا اليوم أمام تعديل مهم في القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة نظامية وهي هيئة الشرطة، وقد شاهدنا منذ أيام قليله الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوجه بضرورة التدريب والتثقيف والتوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال عابد، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، يهدف إلى 3 أشياء: أولا التدريب، وثانيا الحفاظ على المراكز القانونية الوظفية، وثالثا اللياقة البدنية
وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تتمتع بالأمن والأمان هي السلعة التي تقدم للمواطن بدون مقابل، وهي الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين، ونحن نساند الشرطة المصرية ووزارة الداخلية.
وأعلن النائب علاء عابد، موافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عابد التحية للدوله المصرية والقيادة السياسية ولوزارة الداخلية المصرية وكافة العاملين بها وكل أعضاء جهاز الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن في الشارع المصري.