حكماء المسلمين.. 10 أعوام في تعزيز قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شكلت جهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي تأسس منذ عقد من الزمان، نموذجًا رائدًا في تفعيل دور قادة الأديان لمواجهة القضايا والأزمات المعاصرة، والعمل على إيجاد الحلول واتخاذ الإجراءات الفعالة والملموسة في هذا الصدد.
ففي عام 2015 وبعد سنةٍ من تأسيسه أطلق المجلس مشروع “قوافل السلام”، وهي مبادرة مشتركة مع الأزهر الشريف، تهدف إلى إيفاد مجموعات علميَّة، من علماء وشباب وفتيات الأزهر المتخصصين في الشريعة الإسلامية وعلومها، إلى إحدى الدول التي يتحدثون لغتها؛ حيث تقوم هذه القوافلُ بتنظيم أنشطةٍ علميةٍ وفكرية مكثفة بالتعاون مع المؤسساتِ الدينيةِ والأكاديميةِ والتجمعات الشبابية في تلك الدول تهدف إلى تصحيح المفاهيم، ودعوة المسلمين إلى الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتخفيف حدة التوتر الدينيِّ الذي يحيطُ بكثيرٍ من المجتمعات المسلمة.
جابت هذه القوافل في الفترة من 2015-2018 العديد من الدول المختلفة في جميع قارات العالم وزارت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإندونيسيا وباكستان، وجنوب إفريقيا و إسبانيا، وإفريقيا الوسطى، وتشاد و نيجيريا وفرنسا، وكولومبيا وكينيا.
ومن أبرز مبادرات المجلس “مدونة العشرين: مبادئ العمل الإعلامي من أجل الأخوة الإنسانية” وهي ميثاق مهني وأخلاقي صدر عن التجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية، الذي عقده مجلس حكماء المسامين في 4 فبراير 2020 بالتزامن مع الاحتفاء بمرور عام على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، حضرها نخبة من القيادات والعاملين في المجال الإعلامي في العالم العربي؛ حيث اشتملت المدونة على 20 بندًا، ركَّزت على أهمية دور الإعلام في تعزيز قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية ونبذ خطابات التعصب، والكراهية والتطرف والإرهاب.
وفي السياق نفسه، عقد المجلس العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية التي ناقشت قضايا وموضوعات تتعلق بنشر وتعزيز ثقافة السلم والتعايش الإنساني، ومن أبرز هذه المؤتمرات: الندوة الدولية دور الأديان في نشر السلام ونبذ العنف والكراهية 2016، الندوة الدولية الإسلام والغرب نحو عالم متفاهم متكامل 2016، مؤتمر مجلس حكماء المسلمين لتحقيق السلام في بورما 2017، المؤتمر العالمي للسلام 2017، مؤتمر الحرية والمواطنة تنوع وتكامل 2017، مؤتمر الإسلام والغرب تنوع وتكامل 2018، المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية 2019، التجمع الإعلامي العربي للأخوة الإنسانية ٢٠٢٠، ملتقى البحرين للحوار 2022، والقمة العالمية لقادة الأديان ورموزها من أجل المناخ 2023.
و أدان مجلس حكماء المسلمين الممارسات التي تتنافى مع الأعراف والمواثيق الدوليَّة وأكد ضرورة احترام الآخر وقبوله وعدم الإساءة للمقدسات والرموز الدينيَّة وضرورة وقف بثِّ خطاب الكراهية وإثارة الفتن، واحترام معتقدات الآخرين.
وخلال عام 2021 أصدر مجلس حكماء المسلمين تقريرًا خاصًّا حول الموقف القانوني لمحاربة خطاب الكراهية ضد الإسلام، وإجراءات التقاضي في أوروبا ممثلة في فرنسا وألمانيا وإنجلترا وويلز، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي عام 2023 رحب المجلس بقرار البرلمان الدنماركي الخاص الذي نصَّ على حظر “المعاملة غير اللائقة” للنصوصِ الدينيَّة ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينيَّة معترف بها.
وخلال جائحة كورونا التي تُعد من أبرز التحديات العالمية التي عصفت بالعالم أجمع بما في ذلك العالم الإسلامي، وأدَّت إلى تعطيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية، بذل مجلس حكماء المسلمين جهودًا حثيثة لتوعية كافة فئات المجتمع بهذه الجائحة، والمشاركة في مبادرة “صلاة من أجل الإنسانية” ذلك اليوم الذي توحدت فيه قلوب بني البشر في شتى بقاع العالم تحت مظلة الأخوة الإنسانية للتضرع إلى الله بالصلاة والدعاء بصوت واحد كل فرد في مكانه وحسب دينه ومعتقده ومذهبه يجمعهم اليقين المطلق في قدرة الله ولطفه ورحمته بأن يحفظ البشرية ويرفع عنها وباء كورونا المستجد “كوفيد – 19”.
واليوم يكمل “حكماء المسلمين” 10 أعوام من الجهود في تعزيز قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس حکماء المسلمین الأخوة الإنسانیة من أجل
إقرأ أيضاً:
مدبولي ونظيره الكويتي يستعرضان سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية، بمبنى المؤتمرات بقصر بيان الأميري، حيث استعرضا سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وحضر المباحثات كلٌ من: معالي شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي (رئيس بعثة الشرف)، و عبدالعزيز دخيل الدخيل، رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، ومعالي المهندسة/ نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعدد من كبار المسئولين بدولة الكويت، والسفير المصرى بالكويت، أسامة شلتوت.
واستهل رئيس وزراء الكويت جلسة المباحثات بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مؤكدًا عُمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والكويت، ومُرحبًا بالجهود المبذولة لدعم الاستثمارات الكويتية في مصر، وكذا دعم التعاون المشترك في شتى المجالات.
وأكد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح أهمية العمل المشترك بين حكومتي مصر والكويت من أجل زيادة التبادل التجاري؛ بما يرقي للعلاقات السياسية القوية بين البلدين، مشيرًا إلى دعمه وجود أكبر للمصارف والاستثمارات الكويتية في مصر بما يُسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة في البلدين الشقيقين.
وأضاف رئيس وزراء الكويت: نتطلع للتعاون المشترك مع مصر في مجال صناعة الدواء والأمن الغذائي.
وخلال جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لحسن استقبال رئيس الوزراء الكويتي له والوفد المرافق، مؤكدًا تطلعه للعمل المشترك من أجل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ بما يرقى لمستوى الروابط الوثيقة التي تجمع القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.
وأعرب عن تطلعه لاستقبال رئيس وزراء الكويت في مصر في أقرب فرصة ممكنة.
واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي ودورها في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى أولوية لدعم دور القطاع الخاص عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة، إذ من المستهدف الوصول باستثمارات القطاع الخاص إلى ما نسبته 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية، قائلًا: وصلت نسبة استثمارات القطاع الخاص حاليا إلى 60%.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ضوء توافر فرص استثمارية مهمة بالسوق المصرية، يمكن من خلالها تحقيق عائد مُجز للمستثمرين، مُستعرضًا عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات ومواقع هذه المشروعات في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل، عرض رئيس الوزراء جهود الحكومة لتذليل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال العديد من التيسيرات، وعلى رأسها إمكانية حصول المستثمر على "الرخصة الذهبية" التي تصدر من مجلس الوزراء مباشرة لتسهيل أعمال المشروعات ذات الأولوية.
كما تناول أيضا جهود الحكومة لخفض مستويات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذا جهود تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بما يُسهم في استدامة وجود اقتصاد قوي ومرن.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، لا سيما تبعات هذه الأزمات على عائدات قناة السويس التي تأثرت بصورة كبيرة.
وخلال جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى سرعة انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين، كما تحدث عن دور وخبرة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات بدولة الكويت، واستعدادها لتنفيذ المزيد من المشروعات في البلد العربي الشقيق، فى ظل الجهود التنموية الحالية.
وعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، عددا من الفرص الاستثمارية بالساحل الشمالى والبحر الأحمر، وكذا على النيل مباشرة، كما استعرض إمكانية الاستثمار فى قطاعى الزراعة والأمن الغذائى وصناعة الدواء، مشيرا إلى أن العائد على الاستثمار فى السوق المصرية مجز، والدولة تعمل حاليا على جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.