«السياحة»: تقليل نسب اعتماد موازنة الأعلى للآثار على الدولة بنحو 80%
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ أحمد عيسى وزير السياحة والآثار طالب خلال استقباله اليوم الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالعمل على المستهدفات المطلوب تحقيقها في المجلس الفترة المقبلة، مؤكدا أنّه سيتم تقديم كل الدعم للارتقاء والنهوض بالمجلس وإداراته وأنشطته المختلفة وتحقيق مزيد من الإنجازات.
وأضافت الوزارة في بيان، أنّ وزير السياحة والآثار استعرض خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع قيادات الوزارة وهيئاتها المختلفة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ملفات العمل الخاصة بكل قطاع وخطط التحرك الحالية والمقبلة، كما عرض موجز الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والمحاور الرئيسية الخاصة بها.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير، الدكتور محمد إسماعيل خالد، بالتعرف على الملفات بصورة أعمق والدور المنوط بكل إدارة في أسرع وقت للانخراط سريعا داخل منظومة العمل بالوزارة والهيئات التابعة.
ومن جانبهم، أعرب قيادات وزارة السياحة والآثار وهيئاتها المختلفة، عن استعدادهم الكامل للتعاون المشترك لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة، مستعرضين ملفات العمل المشتركة بين كل منهم وبين المجلس الأعلى للآثار وقطاعاته المختلفة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على التعاون التام مع العاملين في وزارة السياحة الفترة المقبلة لمحاولة تذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق استراتيجية الوزارة والمجلس الأعلى للآثار ومستهدفاتهما، موضحا أنّه سيبدأ بالعمل على دراسة الملفات.
رفع مستوى وكفاءة درجة الحوكمةوأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنّ الاجتماع استعرض سياسة الوزارة لرفع مستوى وكفاءة درجة الحوكمة في الوزارة والهيئات التابعة لها، ومنها المجلس الأعلى للآثار، ما يعمل على بناء تنظيمات وقطاعات المجلس المختلفة لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمُشغل، ومؤسسة علمية، ومالك للآثار في مصر وما يقوم به لترميم الآثار وصونها والحفاظ عليها من أجل الأجيال المقبلة.
زيادة حجم إيرادات المجلس الأعلى للآثارولفت إلى التأكيد على استمرار عملية الإصلاح المالي للمجلس، حيث استطاعت الوزارة خلال الفترة الماضية تقليل نسبة اعتماد ميزانية المجلس على الموازنة العامة للدولة بحوالي نسبة 80%، إضافة إلى استهداف تعظيم وزيادة حجم إيرادات المجلس في إطار الإصلاح المالي بما يساهم في زيادة قدرة المجلس على القيام بدوره نحو تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين والسائحين بها، بجانب العمل على الاهتمام برفع الوعي السياحي والأثري بصورة أكبر لدى المواطنين ورفع ثقافتهم ووعيهم بالآثار والحضارة المصرية العريقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للآثار السياحة وزير السياحة المجلس الأعلى للآثار السیاحة والآثار وزارة السیاحة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية