عضو بـ«الشيوخ»: ضرورة وجود تحركات دولية لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد عضو مجلس الشيوخ، أحمد صبور، ضرورة وجود تحركات دولية سريعة ومكثفة للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار علي قطاع غزة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي ينجح فيها المجلس في إصدار هذا القرار، المحدود زمنيا من اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، في ظل محاولات أمريكية مستمرة لعرقلة إصدار أي قرار في هذا الشأن من خلال استخدام حق النقض الفيتو.
وخلال بيان صحفي قال صبور إن الولايات المتحدة تواجه حرجا دوليا كبيرا، بسبب دعمها اللا محدود لإسرائيل في حربها اللا إنسانية على قطاع غزة، وربما يكون ذلك سبب امتناعها عن التصويت علي القرار، الذي جاء بعد سقوط ما يُقدر بـ33 ألف شهيد، منذ اندلاع الحرب، معظمهم من النساء والأطفال، موضحا أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة ومصر، للتوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس، وبقية الفصائل الفلسطينية يرافقها تبادل للرهائن والأسرى.
قرار مجلس الأمنودعا عضو مجلس الشيوخ إلى التصدي لأي عملية عسكرية برية في مدينة رفح، التي تُعد الملاذ الآمن الأخير لنحو 1.4 مليون فلسطيني نازح، مؤكدا أن أي تحرك عسكري في المدينة الصغيرة المكتظة سيكون له تداعيات إنسانية كارثية، ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين، كما أنها قد تؤدي إلى توسيع دائرة العنف وتؤثر على استقرار المنطقة، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
وشدد صبور على ضرورة وجود تحركات دولية لزيادة حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة لقطاع غزة، في محاولة لاحتواء احتياجات السكان الذين يعانون بسبب تدني الأوضاع الإنسانية، وتذليل العقبات التي تضعها إسرائيل لعرقلة دخولها، كذلك التصدي للمحاولات الإسرائيلية للنيل من الدور المحوري، الذي تلعبه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع، مطالبا دول العالم باستمرار دعم الوكالة التي تعمل بشكل حصري داخل القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأمن غزة الاحتلال رفح
إقرأ أيضاً:
الغرفة السلفى للبرلمان تدين زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة
أعرب المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة، مشيرا إلى أنها خطوة تشكل انزلاقا خطيرا من اليمين المتطرف الذي بات يهيمن على المشهد السياسي الفرنسي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبحسب ما جاء في البيان، أكد المجلس أن هذه الزيارة، التي تأتي في سياق محاولات مكشوفة للمدرسة الاستعمارية القديمة التي أحكمت سيطرتها على مؤسسات الدولة الفرنسية، لمنح شرعية زائفة للاحتلال المغربي، تمثل تحديا خطيرًا للقانون الدولي وللشرعية الدولية ولإرادة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما تعكس استمرار السياسات الاستعمارية البالية التي تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، وتتجاهل بشكل سافر الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي لم يستكمل به مسار تصفية الاستعمار تحت إشراف الأمم المتحدة. يضيف المصدر ذاته.