الخلايلة يدعو للتوسع بدائرة الجرائم المشمولة في العفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الخلايلة: الوقت لا يسمح بتحويل العفو العام إلى لجنة مختصة بغرض التوسع
اقترح النائب أحمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، أن يؤيد النواب المذكرة التي تبناها النائب عبد الكريم الدغمي، والدفع باتجاه شمول المزيد من القضايا ضمن مشروع القانون.
اقرأ أيضاً : العياصرة عن العفو العام: الدولة الأردنية لطالما كانت رحيمة
وأشار الخلايلة أن الحكومة عملت على حصر العفو العام، من خلال بعض القضايا، التي تمثلت بالمخالفات والجنح، وليس كما كانت رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.
وحول استمرار المناقشات للقانون، بين الخلايلة أن الوقت، لا يسمح بتحويل المشروع إلى لجنة مختصة بغرض التوسع.
وشرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.
وأوضح مصدر نيابي لـ"رؤيا" أن مجلس النواب إما أن يقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن يحويله إلى اللجنة القانونية في المجلس للوقوف على بعض التعديلات قبل إقراره.
ورجح المصدر تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بعد إجراء دراسة أولية عليه خلال جلسة اليوم، موضحا أن تحويل مشروع القانون يعني توسيع الجرائم والمخالفات التي سيتم شمولها تحت مظلة مشروع قانون العفو العام.
وتوقع خلال حديثه لـ"رؤيا" أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 قبيل عيد الفطر؛ بحكم أن مشروع القانون منح صفة الاستعجال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب العفو العام مشروع قانون العفو العام جلالة الملك عبدالله الثاني مشروع قانون العفو العام مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
عقب الموافقة على «مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية».. الحق قي الدواء: خطوة هامة ونطالب بصندوق تعويضات وإعادة النظر في العقوبات.. و«فؤاد»: الأخطاء الطبية وصلت لـ600 خطأ في 2022
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الوطني، خاصة أن غيابه سبب فجوة الأخطاء الطبية التي سجلت 600 خطأ خلال العام قبل الماضي 2022، ويري الخبراء أهمية إقرار القانون على النحو الذي يخدم الطبيب والمريض، وأبدوا بعد التحفظات على بعض المواد التي تحتاج إعادة صياغة، وطالبوا بتدشين صندوق يتبع مجلس الوزراء لصرف التعويضات بشكل سريع.
الجدير بالذكر يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد. كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
بدوره ييقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، نرحب بمشروع القانون الذي يعرض للمرة الخامسة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ينظم العلاقة بين المريض والطبيب خاصة أن غيابه سبب مشكلات كبري خاصة أن خلال 2022 شهدت نحو 600 خطأ طبي خلال 2022 ورفعت النيابة الإدرية تقارير إلى رئاسة الجمهورية.
وأضاف "فؤاد": يجب وضع تعريف واضح للخطأ الطبي من فعل أو ترك أو إهمال يرتكبة مقدم المهنة لا يتفق ويخالف القواعد المهنية السائدة في العمل ينتج ذلك ضرر مثل الوفاة أو خطأ طبي يقود إلى عجز، كما نحتاج أن يشمل الفريق الطبي "مقدمي الخدمة" التي تشمل سواء أطباء أو ممرضين أو صيادلة مع عموم المكان الذي يقع في الخطأ سواء مستشفي عام أو أي مكان يقدم خدمة صحية. و0هنا عدم دخول أطباء غير متخصصين في إجراء عملية أو تقديم الخدمة بغرض المساعدة ما يسبب مشكلة كبيرة لأن غير مسئول عن العلاج أو تكاسل الطبيب عن استخدام الأجهزة الطبية أو عدم وجود الأجهزة الطبية أو أخطأ في وصف العلاج أو الكمية أو الجرعات.
الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواءوطالب "فؤاد": يجب إعادة ضبط وصياغة العقوبات خاصة أن عقوبة الاصابة بالعجز أو الوفاة تعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامة 50 ألف جنية فقط، ومع ضغط العمل في المستشفيات وعمل الأطباء طوال الــ24 ساعة ما يعرض الطبيب للوقوع في الأخطأ وهنا يجب على المشرع تحديد ساعات العمل للأطباء قبل إجراء العمليات وهنا تحتاج المادة لاعادة النظر مرة أخري.
وبالنسبة للمواد مثل اإهانة الفريق الطبي أو إتلاف المستشفيات أو الاعتداءات على الأطقم الطبية أو الأجهزة فعقوباتها رادعة بشكل جيد والأهم أن يكون هناك صندوق تحت رقابة من الهيئات المالية يسمي صندوق تعويض الوفاة والعجز عن الأخطاء الطبية على أن يتبع لمجلس الوزراء مباشرة للقدرة على صرف التعويضات للأخطاء الطبية التى أصدر فيها حكم قضائي.
كما يتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضميوبدوره يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، نحن في حاجة ماسة لتطبيق قانون المسئولية الطبية الذي تأخر كثيرًا من القوانين المهمة المطبقة في أغلب دول العالم التي تقوم بعملية ضبط العلاقة بين المريض والطبيب في حالة حدوث مضاعات للمريض. وعلينا أن نفرق بشكل وضح بين الخطأ الطبي والمضاعفات والإهمال.
ويشرح "عز العرب": فالخطأ الطبي يحدث بشكل خارج عن إرداة الطبيب الذي قد يكون على كفاءة ومهنية ومع ذلك يحدث الخطأ الطبي الذي يمثل 10% على مستوى العالم ولا يجب التعمل مهخ بشكل جنائي، ويتم تحديد المسئولية بواسطة لجنة متخصصة كباق دول العالم، أما المضاعفات هي التي تحدث إثر العمليات الجراحية أو تناول جرعات زائدة، أما الإهمال الطبي تعني أن حدث من شخص غير مهني سواء الاجراءات بالتدليس الذي يتم في مراكز التخسيس وهو ليس بطبيب أو ذو خبرة وهنا يعامل بشكل جنائي بسبب أنه غير مؤهل لمزاولة المهنة أو تقديم الخدمة في مكان غير مرخص.
وأضاف "عز العرب"، "جرى الخلاف خلال السنوات الماضية حول عدم مثول الطبيب أمام النيابة والتعامل مع الخطأ الطبي بشكل جنائي وتتولي النيابة التحقيق، ويمكن حبس الطبيب على ذمة التحقيق وهو أمر مرفوض لأنه أدي لهروب الأطباء وعزوفهم عن العمل داخل مصر، ونطالب تطبيق القانون على النحو الذي يخدم المريض والطبيب، الذي بمجرد إقراره سيتم إلغاء المراكز المشبوهة والطبيب سيعرف حدودة الوظيفية والمهنية علاوة عن عدم التعدي على الأطقم الطبية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال