الخلايلة يدعو للتوسع بدائرة الجرائم المشمولة في العفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الخلايلة: الوقت لا يسمح بتحويل العفو العام إلى لجنة مختصة بغرض التوسع
اقترح النائب أحمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، أن يؤيد النواب المذكرة التي تبناها النائب عبد الكريم الدغمي، والدفع باتجاه شمول المزيد من القضايا ضمن مشروع القانون.
اقرأ أيضاً : العياصرة عن العفو العام: الدولة الأردنية لطالما كانت رحيمة
وأشار الخلايلة أن الحكومة عملت على حصر العفو العام، من خلال بعض القضايا، التي تمثلت بالمخالفات والجنح، وليس كما كانت رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.
وحول استمرار المناقشات للقانون، بين الخلايلة أن الوقت، لا يسمح بتحويل المشروع إلى لجنة مختصة بغرض التوسع.
وشرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.
وأوضح مصدر نيابي لـ"رؤيا" أن مجلس النواب إما أن يقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن يحويله إلى اللجنة القانونية في المجلس للوقوف على بعض التعديلات قبل إقراره.
ورجح المصدر تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بعد إجراء دراسة أولية عليه خلال جلسة اليوم، موضحا أن تحويل مشروع القانون يعني توسيع الجرائم والمخالفات التي سيتم شمولها تحت مظلة مشروع قانون العفو العام.
وتوقع خلال حديثه لـ"رؤيا" أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 قبيل عيد الفطر؛ بحكم أن مشروع القانون منح صفة الاستعجال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب العفو العام مشروع قانون العفو العام جلالة الملك عبدالله الثاني مشروع قانون العفو العام مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
القضاء الاسباني يرفض العفو عن رئيس الحكومة الكاتالونية السابق ويبقي مذكرة التوقيف بحقه
بعد شهر من تبني اسبانيا قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، أصدر القضاء الاسباني حكمه في قضية رئيس الحكومة الكاتالونية السابق كارليس بوتشيمون رافضا تطبيق العفو عليه، وأبقى على مذكرة الاعتقال بحق الزعيم المنفي في بلجيكا.
وأعلنت المحكمة العليا في اسبانيا أن القاضي بابلو يارينا أصدر « اليوم (الاثنين) حكما أعلن فيه أن العفو لا ينطبق على جريمة الاختلاس في الدعوى المرفوعة ضد الرئيس السابق للحكومة الكاتالونية كارليس بوتشيمون ».
وأكدت المحكمة في قرارها أن مذكرة التوقيف التي تستهدف رئيس الحكومة الإقليمية الكاتالونية منذ محاولة انفصال كتالونيا في العام 2017 ما زالت سارية. ويمكن استئناف هذا القرار في غضون ثلاثة أيام من إخطار الأطراف.
وأثار حكم المحكمة العليا صدمة، إذ كان يفترض بأن يشمل قانون العفو زعيم الانفصاليين في ذلك الوقت كارليس بوتشيمون الذي كان يأمل أن يتمكن من العودة بسرعة إلى إسبانيا، بعد أكثر من ست سنوات في المنفى.
ويتهم بوتشيمون في إسبانيا باختلاس أموال وبالعصيان والإرهاب، وصدرت مذكرة توقيف بحقه منذ أحداث العام 2017. وغادر بوتشيمون إلى بلجيكا، وما زال يعيش هناك هربا من ملاحقات القضاء الإسباني، في حين سجن قادة انفصاليون آخرون.
واعتبر القاضي يارينا أن قانون العفو ينطبق بالفعل على جريمة العصيان، ولكن من ناحية أخرى، فإن « السلوكيات » المتهم بها بوتشيمون واثنين من الانفصاليين الآخرين « تتوافق تماما مع الاستثناءين المنصوص عليهما في القانون » فيما يتعلق بجريمة الاختلاس.
وخلص القاضي إلى أنه كانت لبوتشيمون رغبة في الحصول على منفعة شخصية، مع تأثير على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، ما يجعل العفو غير قابل للتطبيق في نظره.
وأوضح القرار القضائي أن مذكرة التوقيف « ما زالت سارية بشأن تهمة الاختلاس فقط، وليس تهمة العصيان ».
ولم يتناول الحكم جريمة الإرهاب، التي اتهم بها بوتشيمون أيضا في قضية منفصلة.
وبعد دقائق قليلة من إصدار المحكمة العليا قرارها، رد كارليس بوتشيمون عبر منصة « اكس » في رسالة بدا فيها أنه يشبه القضاة بمافيا « كوزا نوسترا » في صقلية.
ومنذ ذلك الحين، ثارت المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة ضد هذا القانون الذي تعتبره « غير دستوري »، ونظمت العديد من التظاهرات المناهضة له.
وكان هدف النواب أن تبدأ المحاكم على الفور في إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق الانفصاليين الذين فروا إلى الخارج، وأن يبقى الإلغاء ساريا في انتظار دراسة الطعون المقدمة ضد قانون العفو ما قد يستغرق أشهرا أو حتى سنوات.
وفي حين دان القضاء أو ما زال يحاكم أكثر من 400 شخص بجرائم مرتبطة بمحاولة استقلال كتالونيا عام 2017 أو بالأحداث التي تلتها أو سبقتها، تبدو مهمته صعبة لأنه يجب أن يقرر بشأن كل حالة على حدة.
وكان أمام القضاة الذين عارض الكثير منهم قانون العفو بوضوح، شهرين لتنفيذه اعتبارا من نهاية مايو.
وخلال الأسبوع الماضي، أصبح شخصان هما عضو سابق في الحكومة الإقليمية الكاتالونية وشرطي، أول المستفيدين من القانون وتم منحهما العفو.
ويرى بيدرو سانشيز أن هذا العفو الذي عارضه في الماضي، يهدف إلى وضع حد لحالة عدم الاستقرار الناجمة عن محاولة الانفصال عام 2017، وهي إحدى أسوأ الأزمات التي شهدتها إسبانيا منذ حلول الديموقراطية بعد نهاية دكتاتورية فرانكو في العام 1975.
كلمات دلالية إسبانيا انفصاليون بوتشيمون حكومة عصيان قضاء كتالونيا
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين