بيورو واحد.. منازل للبيع في إيطاليا ولا يوجد مشتر.. فما القصة؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
لجأ مسؤولو بعض المدن في إيطاليا إلى فكرة عرض منازل المدينة للبيع بقيمة يورو واحد، في محاولة لجذب الأنظار إلى تلك المدن من جديد بعد هجرتها، الأمر الذي لاقى اهتمامًا كبيرا خلال السنوات الماضية لاقتناص العشرات للمنازل خاصة الأجانب.
ورغم تمكن مدن مثل موسوميلي في صقلية، وزونغولي في كامبانيا، من بيع العديد من المساكن المهجورة للأجانب، الذين يحلمون بالعيش في إيطاليا، إلا أن بعض المدن الأخرى تكافح من أجل بيع البيوت المهجورة.
باتريكا، القرية النائية من العصور الوسطى ولا يسكنها سوى ثلاثة آلاف نسمة، تبعد عن روما نحو مئة كيلومتر جنوبا، لا تزال تحلم ببيع المنازل والسير على خطى باقي المدن، حيث تقع على هضبة صخرية تطل على وادي ساكو وسط إيطاليا، وهي منطقة رائعة الجمال، لكن الحياة فيها لم تكن سهلة بالنسبة للسكان المحليين سابقا.
والقصة بدأت منذ أن غادر العديد من السكان المنطقة بحثا عن مستقبل أفضل في مكان آخر، تاركين منازلهم فارغة لعقود من الزمن، ليأتي عمدة المدينة لوسيو فيورداليسو ساعيا في محاكاة نجاح المدن الإيطالية الأخرى التي عرضت منازلها الفارغة للبيع مقابل يورو واحد، لكنه لم ينجح إلا في بيع منزلين فقط.
المشكلة التي تواجه فيورداليسو وبحسب "سي إن إن" هي "غياب الملاك، أو ورثتهم، من أجل التصرف في منازلهم القديمة، وأخذ موافقتهم لعرض هذه العقارات للبيع، وهذا ما يجعل العملية معقدة للغاية".
وعمدة المدينة يرى أن الأمر أكثر تعقيدا لأن العديد من المنازل المهجورة هي ملك لأشخاص متعددين، ورثة بعضهم على خلافات مع بعضهم البعض أو غير متفقين على عملية البيع أو انقطعت الصلات بينهم، وأصبح بعضهم يعيش خارج البلاد.
وأضاف فيورداليسو أن المنزلين المهجورين الوحيدين اللذين تمكنت المدينة من بيعهما كجزء من مخططها بقيمة يورو واحد مملوكان بالكامل لاثنين من السكان المحليين، لذلك فإنه لم تكن هناك حاجة إلى الاتصال بأبناء العمومة.
بعض التقارير قالت إن هناك أسبابا عديدة لفشل البلديات في بيع تلك المنازل أو الوصول لأصاحبها، وقد يكون المالكون الأصليون حذرين من الكشف عن أنفسهم للسلطات المحلية، خوفا من تعرضهم لضرائب متأخرة على ممتلكاتهم ورسوم للتخلص من النفايات تصل إلى 2500 يورو حوالي 2730 دولارا سنويا، كما أن بعض المنازل المهجورة تحتاج إلى كثير من الاستثمار لإعادة البناء.
وأكد عمدة المدينة أن عددا من الأجانب، خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا، كان لديهم الكثير من الاهتمام و"لكن لسوء الحظ لم يكن لدينا ما نقدمه لهم".
ومن ناحية أخرى يسعى مجلس المدينة لإحياء المدينة من جديد بكل السبل المتاحة، حيث قرر المجلس إعفاء من يقررون بدء نشاط تجاري في المنطقة القديمة من دفع الضرائب على التخلص من النفايات والإعلان، واستخدام الأماكن العامة لمدة عشر سنوات، فضلا عن مزايا ضريبية أخرى للمساعدة في تغطية تكاليف إعادة هيكلة المكان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم إيطاليا منازل إيطاليا منازل حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة یورو واحد
إقرأ أيضاً:
أراضٍ للبيع بالأقساط لموظفي الحكومة في الأردن / تفاصيل وشروط
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عن توفر قطع أراضٍ سكنية للبيع بنظام #التقسيط المباشر لموظفي القطاع العام، #البلديات، #أمانة_عمان الكبرى، منتسبي #القوات_المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، العاملين في الشركات المملوكة للحكومة، موظفي الجامعات الرسمية، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
المواقع المتاحة تشمل #الأراضي المعروضة للبيع محافظات العاصمة، #المفرق، #إربد، الطفيلة، والكرك، وذلك وفق الشروط المحددة من قبل المؤسسة.
شروط #البيع والتقسيط
دفعة أولى لا تقل عن 10% من ثمن الأرض.
تقسيط مباشر شهريًا من الراتب لمدة تصل إلى 12 عامًا، مع التزام جهة العمل بالاقتطاع الشهري.
فائدة مركبة بين 5%-6% أو ما يعادلها من المرابحة الإسلامية على الرصيد غير المسدد.
ألا يكون مقدم الطلب متعثرًا في سداد التزامات سابقة للمؤسسة.
ألا يزيد عمر مقدم الطلب عن 70 عامًا عند استحقاق آخر قسط.
ألا يزيد الاقتطاع عن 40% من دخل الموظف أو 50% من دخل الأسرة عند ضم دخل الزوجين.
في حال تجاوز القسط الشهري 40% من الراتب، يمكن تقديم كفيل يعمل في القطاع العام أو متقاعد وفقًا لقوانين التقاعد المدني أو العسكري أو الضمان الاجتماعي.
أن يكون مقدم الطلب على رأس عمله لمدة لا تقل عن 5 سنوات وأن يكون مثبتًا في وظيفته.
يتناسب القسط الشهري مع الراتب الصافي، وفي حال عدم توافقه يتم رفع قيمة الدفعة الأولى.
يمكن الاستفادة من هذه المزايا لمرة واحدة فقط.
تحتفظ المؤسسة بحق طلب وثائق إضافية أو توقيع كمبيالات مستردة عند إتمام السداد.
لا يتم تسليم الأرض إلا بعد استكمال الدفعة الأولى والالتزام بالاقتطاع الشهري، ولا تُنقل ملكيتها إلا بعد تسديد كامل الثمن.
الوثائق المطلوبة
صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول.
إثبات الوظيفة والخدمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات مع التثبيت الوظيفي.
آلية التقديم
للمعنيين بالشراء، يمكن مراجعة مديرية التسويق والمبيعات في مبنى خدمة الجمهور بجبل عمان/الدوار الثالث، أو التواصل مع المؤسسة عبر الأرقام الرسمية المعلنة.
التفاصيل في الرابط التالي: (اضغط هنا)