باعوا الواحد بـ400 دولار.. اكتشاف مقبرة جماعية بها 65 جثة في صحراء عربية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مقبرة جماعية في قلب صحراء عربية، هذا ما كشفته وكالة تابعة للأمم المتحدة بالعثور على عدد كبير من جثث الاشخاص الذين لقوا حتفهم فيها بعد أن تاهوا في رمالها وجبالها المتشابهة.
65 جثة غامضة في الصحراءهذه الواقعة الصادمة كانت محل جدل، بعد العثور على جثث 65 شخصًا بين رمال صحراء ليبيا، من المرجح أنهم لقوا حتفهم أثناء تهريبهم عبر الصحراء.
لم تكشف الوكالة عن طريقة تهريبهم أو كواليس موتهم الجماعي، لكن قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الظروف الدقيقة المحيطة بوفاة الأفراد وجنسياتهم غير معروفة.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم اكتشاف فيها مثل هذا النوع من المقابر في صحاري ليبيا، لطالما عانت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من الصراع والفوضى، ويقدر عدد المهاجرين واللاجئين المقيمين داخل حدودها بحوالي 700,000 ألف.
مقبرة جماعية في ليبياتعد ليبيا طريق عبور للأفراد الذين يطلبون اللجوء في أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. ودعت المنظمة الدولية للهجرة السلطات الليبية إلى التحقيق في الوفيات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الشريكة، "لضمان استعادة كرامة المهاجرين، وتحديد هوية ونقل رفات المهاجرين المتوفين، وإخطار أسرهم ومساعدتها بشكل مناسب".
وفقا لموقع “روسيا اليوم” بدأت طرابلس بالفعل تحقيقاتها الخاصة في المقبرة الجماعية التي تم العثور عليها في جنوب غرب البلاد.
ووفقًا لرويترز، يحتوي منشور على فيسبوك لم يتم التحقق منه يوم الاثنين على لقطات بطائرة بدون طيار التقطتها إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية في طرابلس، وتُظهر منطقة صحراوية بها علامات بيضاء وشريط أصفر تحيط بجثث مرقمة.
الاتجار بالبشر والتهريبوأفادت إدارة البحث الجنائي أنه تم اكتشاف الجثث في وادي الجهرية في بلدة الشويرف، على بعد حوالي 421 كيلومترًا جنوب طرابلس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن عام 2023 كان العام الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين، حيث لقي ما لا يقل عن 8565 شخصًا حتفهم على طرق المهاجرين في جميع أنحاء العالم.
وأضافت: "تم تسجيل ما لا يقل عن 3129 حالة وفاة واختفاء في عام 2023 على طول طريق البحر الأبيض المتوسط" وقالت الوكالة: "بدون مسارات منتظمة توفر فرصًا للهجرة القانونية، ستظل مثل هذه المآسي سمة على طول هذا الطريق" .
حرب أهليةوكانت ليبيا ذات يوم دولة مزدهرة، لكن خاضت حرب أهلية بعد الإطاحة العنيفة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011. ويعبر العديد من المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا البلاد في طريقهم إلى البحر الأبيض المتوسط. وكثيراً ما يستغل المهربون والمتاجرون بالبشر هذه الفرصة، فيبيعون المهاجرين كعبيد.
وقد وثق تقرير لشبكة CNN في عام 2017 مزادًا مزعومًا للعبيد الأحياء في ليبيا، حيث تم بيع الأفارقة مقابل أقل من 400 دولار. ووفقا لدراسة أجرتها مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تستضيف ليبيا 706062 مهاجرا من أكثر من 44 دولة، منهم 5000 محتجزون لدى الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اكتشاف مقبرة جماعية مقبرة جماعية مقبرة جماعية في ليبيا الدولیة للهجرة مقبرة جماعیة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
• استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر. ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
• تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء. وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وتعليقا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلاً: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية، ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي المصري السيد/ حسن عبد الله، والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة