الجماعات الترابية تحقق فائضا بإجمالي 2.2 مليار درهم نهاية فبراير
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 2,21 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 2,36 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 15 مليون درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأفرزت الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من قبل الجماعات الترابية، من جانبها، رصيدا صفريا ورصيدا إيجابيا قدره 15 مليون درهم عند متم فبراير على التوالي، مقابل رصيد صفري للميزانيات الملحقة ورصيد إيجابي قدره 58 مليون درهم للحسابات الخاصة قبل سنة.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية عند متم فبراير 2024، والذي تضاف إليه مداخيل القروض البالغة 1 مليون درهم من سداد أصل الدين بقيمة 96 مليون درهم وإعادة تشكيل الفوائض بقيمة 2,11 مليار درهم.
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 4,5 مليارات درهم، بتراجع نسبته 0,7 في المائة مقارنة بمتم فبراير 2023. ويعزى ذلك إلى تراجع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، وارتفاع المداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 9,6 في المائة، وبنسبة 12,5 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية (نفقات عادية، نفقات الاستثمار، سداد أصل الدين) 2,434 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 3,2 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل متم فبراير 2023. وقد تشكلت بنسبة 94,7 في المائة من نفقات عادية.
كما بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 53,7 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (2,213 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…). وتساهم الجماعات بنسبة 54,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة ملیار درهم متم فبرایر ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024
كشفت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بأن المغرب، وبفضل الميثاق الجديد للاستثمار، سجل زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة، التي بلغت 25 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2024، مع المصادقة على 64 مشروعا من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات، ما سيساهم في خلق ما يقرب من 12 ألفا و900 منصب شغل مباشر.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكالة بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها الثلاثاء، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن هذه الإنجازات من شأنها تعزيز جاذبية المغرب في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والطيران، والصناعة الصيدلانية، ما يعكس الدور الفعال الذي تضطلع به الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في قيادة هذه الدينامية.
وقالت الوكالة، إن جهود النهوض بالاستثمارات والصادرات، تميزت بأزيد من 60 مبادرة مستهدفة على الصعيدين الوطني والدولي، مسجلا أن هذه الجهود أثمرت عقد أكثر من 1300 لقاء عمل وتحفيز شراكات استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي السياق نفسه، نظمت الوكالة أكثر من 70 زيارة لوفود دولية، سلطت الضوء خلالها على المزايا التنافسية التي يحظى بها المغرب من حيث البنية التحتية والرأسمال البشري.
وقد شكل قطاع السيارات النسبة الأكبر من هذه الزيارات، فيما حظيت قطاعات أخرى ذات نمو متسارع مثل الطاقة، التعدين، والنسيج باهتمام المستثمرين.
وفي مجال الصادرات، تستهدف استراتيجية الوكالة 14 سوقا ذات أولوية، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.
ويهدف برنامج « EXPORT MOROCCO NOW » الذي يمتد لثلاث سنوات (2024-2026)، والذي أطلق في أبريل 2024، إلى دعم 337 شركة مصدرة لتحقيق إيرادات إضافية من التصدير بقيمة تصل إلى 30 مليار درهم، وخلق حوالي 20 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2026.
أما بالنسبة لمغاربة العالم، فقد نظمت الوكالة عدة لقاءات وندوات عبر الإنترنت في بلدان إقامة هذه الجالية، لا سيما الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية.
وتساهم شبكة مغاربة العالم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز اندماج هذه الجالية في الدينامية الاقتصادية بالمغرب، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وتظل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ملتزمة بتنفيذ خارطة طريقها 2024-2026، القائمة على أربع أولويات، تضم كلا من الدعم الشامل للمستثمرين الوطنيين والأجانب مع إعطاء أولوية خاصة لمغاربة العالم، ودعم المصدرين الوطنيين، وتطوير قطاع المعارض والفعاليات، وتوسيع المناطق الاقتصادية.
وفي ختام هذا المجلس الإداري، تمت المصادقة على تقرير أنشطة 2023 ونتائج النصف الأول من 2024، إلى جانب خطة العمل لسنة 2025.
كلمات دلالية الاستثمارات القطاع الخاص المغرب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات مشاريع مصادقة
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير