بسبب كلمة.. لماذا لم تلجأ أميركا للفيتو ضد قرار مجلس الأمن؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أقر مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ولم تعترض الولايات المتحدة على القرار، ولكن لماذا؟
وفقا للمعلومات الواردة حول حيثيات عدم استخدام الولايات المتحدة للفيتو، فإنه تم تعديل كلمة واحدة في نص مشروع القرار، الذي أقر بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة.
وبحسب المعلومات، فقد سعى رعاة القرار إلى إدراج عبارة "وقف إطلاق نار مستدام" أو permanent sustainable ceasefire، في مشروع القرار، وهو الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة، وكاد إدراجه في القرار سيؤدي إلى استخدامها الفيتو.
ولهذا السبب، تم في النص النهائي استبدال تلك العبارة بأخرى هي "الدائم غير المطلق" فحلت كلمة lasting محل permanent، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم الإخبار.
وأدى هذا التغيير للكلمة إلى امتناع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو، والاكتفاء بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار الذي أغضب إسرائيل رغم أن مندوبة أميركا لدى مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد اعتبرته "غير ملزم لإسرائيل"، فيما اعتبره جون كيربي، رئيس مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي "قرارا غير ملزم"، وبالتالي لن يكون له "أي تأثير على الإطلاق على قدرة إسرائيل على مواصلة ملاحقة حماس".
ووفقا لروسيا اليوم، فقد أعرب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن استغرابه إزاء تصريحات الولايات المتحدة التي اعتبرت قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة "غير ملزم".
يشار إلى أن الولايات المتحدة اعترضت على 4 محاولات سابقة لوقف إطلاق النار في غزة، واستخدمت الفيتو ضدها كلها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مشروع القرار التصويت الفيتو الولايات المتحدة الامتناع عن التصويت إسرائيل ليندا توماس غرينفيلد جون كيربي حماس مجلس الأمن غزة أخبار أميركا أخبار العالم مجلس الأمن الدولي حق النقض حق الفيتو الفيتو الأميركي الفيتو وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار بغزة كلمة مشروع القرار التصويت الفيتو الولايات المتحدة الامتناع عن التصويت إسرائيل ليندا توماس غرينفيلد جون كيربي حماس مجلس الأمن غزة أخبار أميركا الولایات المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فيجي: مخاوف بسبب الترحيل الجماعي للمجرمين من الولايات المتحدة
قالت حكومة فيجي اليوم الخميس الموافق 6 فبراير، إن رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا أثار مخاوف من أن الترحيل الجماعي للمجرمين من الولايات المتحدة يشكل خطرا أمنيا على دول جزر المحيط الهادئ خلال اجتماع مع رئيس كتلة جزر المحيط الهادئ في الكونجرس.
ورابوكا هو أول زعيم من جزر المحيط الهادئ يزور واشنطن للضغط على مخاوف المنطقة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، حيث كان انسحاب إدارة ترامب من الالتزامات الدولية بشأن تغير المناخ محوراً رئيسياً للدول الجزرية المنخفضة.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
ومن المقرر أن يحضر رابوكا مناسبةرىاسية اليوم الخميس، ومن المتوقع أيضا أن يلتقي مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.
وفي اجتماع مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للتجارة الدولية بالوكالة ديان فاريل، أشار رابوكا إلى الاستثمارات الكبرى التي تقوم بها شركتا التكنولوجيا الأمريكيتان جوجل وستارلينك في فيجي، مضيفًا أنه يأمل ألا يؤثر تجميد الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية على خطط برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في منطقة المحيط الهادئ للصحة والمناخ والأمن، حسبما ذكرت الحكومة في بيان.
ومن المتوقع ترحيل مئات من سكان جزر المحيط الهادئ المحكوم عليهم من الولايات المتحدة، حسبما أفادت الصحف في فيجي وتونغا وبابوا غينيا الجديدة وجزر مارشال، مما أثار القلق بشأن قدرة المجتمعات الصغيرة على استيعاب العائدين الذين صدرت عليهم أحكام خطيرة في جرائم المخدرات والأنشطة الإجرامية.
وناقش رابوكا عمليات الترحيل في اجتماع مع رئيس الكتلة البرلمانية إيد كيس، عضو الكونجرس الديمقراطي عن هاواي.
وجاء في بيان فيجي "بدأت فيجي مناقشات مع مختلف الوزارات ووكالات إنفاذ القانون الدولية فيما يتعلق بعملية ترحيل الفيجيين من الولايات المتحدة".
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود المنسقة لضمان عدم تشكيل الأفراد المتورطين في جرائم خطيرة تهديدات عند عودتهم".
وقال فيجي في بيان إن بلاده تأمل أن يعيد ترامب النظر في قراره بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لأن جزر المحيط الهادئ تتحمل العبء الأكبر من أزمة المناخ.
وقال ميكرونيزيا في بيان إن مسؤولين من جزر مارشال وبالاو والولايات المتحدة الميكرونيزية، التي يحق لمواطنيها العيش والعمل في الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات الارتباط الحر، عقدوا اجتماعا مشتركا في واشنطن مع وزارتي الخارجية والداخلية الأميركيتين يوم الأحد.
وحذرت جزر مارشال الأسبوع الماضي المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة من فتح الباب أمام مسؤولي الهجرة دون أمر قضائي، وسط مخاوف من تعرض المجتمع لحملة ترامب على المهاجرين غير المسجلين.
وجاء في البيان أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لا ينبغي أن ينطبق على مواطني الدول المرتبطة بحرية الذين يعيشون ويعملون في الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب أحكام خاصة.
وقال مسؤولون من جزر المحيط الهادئ خلال الاجتماع إنه لا ينبغي أيضا وقف التمويل للدول الجزرية الثلاث في ظل تجميد المساعدات الخارجية التي تفرضها الولايات المتحدة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية