راغب علامة ينتقد قرار مجلس الأمن: هزيل أمام الإجرام الإسرائيلي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: وصف النجم اللبناني راغب علامة قرار مجلس الامن حول وقف اطلاق النار في قطاع غزة، بأنه “قرار هزيل أمام الارهاب الاسرائيلي”، وعلق في منشور على منصة “اكس” قائلاً: “وأخيراً تبنى مجلس الأمن قراراً بوقف قتل الأطفال والنساء والصحافيين والمدنيين والمستشفيات وسيارات الاسعاف الخ..الخ..الخ.. وبوقف المجازر التي ارتكبها وما زال يرتكبها إجرام الاحتلال الاسرائيلي.
وسأل علامة: “من سيأخذ حق عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين؟ هل هذا المجلس سيعطي الحرية الشرعية لمليوني غزاوي سجين في بلاده؟ جرائم غزة علمتنا ان لا نثق بالسياسة الدولية. الرحمة للشهداء والله يعوض اهل غزة عن الخسائر التي لا تحصى ولا تعد خصوصاً خسارة الأبرياء الذين سقطوا والمدن التي أبيدت عن بكرة ابيها ورحمة الله على الإنسانية بكل اشكالها”.
وتفاعل المتابعون للغاية مع راغب، واعربوا عن تأييدهم لكلامه ومنهم إحدى المتابعات التي قالت “ما في شي بالدنيا بيعوض أهل غزة يا رب معجزة من عندك تشفي صدورهم وتعوضهم”.
وأيدت متابعة أخرى وصفه القرار بالهزيل وكتبت: “قرار لا يستحق كتابته لانه هزيل امام آلاف الضحايا ودماء الابرياء من يعوض فقدانهم عدا عن التخريب المتعمد لغزة”.
وأضافت أخرى “إذا هرب الظالم من عدالة الارض فلن يهرب من عدالة السماء، لقد ذاق شعب غزة اشد أنواع الهمجية والبربرية التي لم نشهدها في تاريخنا المعاصر. الله وحده يكون معهن ع العذاب يلي داقوه، الله وحده رح ينصرهن وياخد حقهن”.
وانتقدت متابعة القرارات الدولية بقولها: “قرارات مش بتتنفذ مجرد صوره بيحسنوا بيها شكلهم، نتمنى تحصل معجزه وكل ده ينتهي محدش دفع التمن قد الناس البريئة ربنا يلطف بيهم وينتهي كل الدمار قريب وينتقم من الصهاينة اشد انتقام بحق الشهر الفضيل ومن كل متخاذل يا رب”.
وأخيراً تبنى مجلس الأمن قرارا بوقف قتل الأطفال والنساء والصحافيين والمدنيين والمستشفيات وسيارات الإسعاف والبيوت الخ..الخ..الخ..وبوقف المجازر التي ارتكبها وما زال يرتكبها إجرام الاحتلال الاسرائيلي.. هذا القرار مدموغ بدماء الأبرياء وهو قرار هزيل امام الارهاب الاسرائيلي اللا محدود.…
— RaghebAlama (@raghebalama) March 25, 2024 main 2024-03-26 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
بشبهة تلقي رشوة.. التحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي
ذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن قسم التحقيقات القُطري في قضايا الاحتيال، حقق، الأحد، مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بشبهة تلقي رشوة.
ووفق تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن هنغبي كان قد حصل عام 2017 على "رشوة" عندما كان وزيرًا للتعاون الإقليمي، وذلك "مقابل رسالة توصية كتبها بخط يده لدعم رجل الأعمال الأسترالي كيفن برامستر، والإسرائيلي أمنون ريفك، في مشروع لإنشاء مطار بالقرب من القدس".
ويشتبه في أن هنغبي "تلقى آلاف الدولارات من الرجلين مقابل تلك التوصية".
وجرت التحقيقات في منزل هنغبي بسبب حالته الصحية، وذلك بناءً على دعوى قدمتها منظمة "النزاهة في المناصب" إلى المحكمة العليا، مطالبة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، بفتح تحقيق جنائي ضده.
للمرة الـ11.. الشرطة الإسرائيلية تحقق مع نتانياهو للمرة الـ11.. الشرطة الإسرائيلية تحقق مع نتانياهووفي محادثات تم الكشف عنها، كتب ريفك إلى برامستر: "أعطيت المال لتساحي"، موضحًا لاحقًا أنه يقصد هنغبي. وكان من المقرر تقديم رسالة هنغبي لحكومة سنغافورة التي كان يُؤمل أن تشارك في مشروع إنشاء المطار.
كما كشفت المحادثات أن هنغبي عمل على ضم الشخصين إلى وفد سياسي برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتناياهو، إلى أستراليا، بهدف دفع المشروع.
وفي إحدى الرسائل كتب ريفك: "تساحي تلقى مني المال".
وأضاف: "سأحصل على رسالة رسمية من تساحي هنغبي حتى تتمكن أنت وزول (رجل أعمال سنغافوري) من الحديث مع حكومة سنغافورة بشأن المشروع، وأخبرني على وجه السرعة بمواعيد اجتماعاتكم هناك".
تحقيقات في مزاعم فساد بوزارة إسرائيلية.. والشرطة تداهم "المكاتب" داهمت الشرطة الإسرائيلية مكاتب وزارة المواصلات في القدس، الإثنين، وأجرت عمليات تفتيش وصادرت وثائق في إطار تحقيق في مزاعم فساد في الوزارة، وفقا لما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".من جانبه، نفى هنغبي صحة الادعاءات، قائلاً إنها "جزء من نزاع مدني" بين رجال أعمال، وتم نشرها قبل عامين.
وأضاف أن رئيس مجلس الأمن القومي نفى هذه الادعاءات منذ أن ظهرت، وأدلى بشهادته للشرطة.
وعند الكشف عن القضية، صرح هنغبي بأن "أمنون ريفك صديق شخصي منذ سنوات طويلة، وبمبادرته، التقيت أيضًا برامستر وأعربت عن تقديري لالتزامه بدعم إسرائيل".
وتابع: "جميع التبرعات التي تلقيتها منذ دخولي الكنيست (البرلمان) عام 1988 مسجلة لدى مراقب الدولة، ولم أتلقَّ أي تبرع غير مسجل أو غير مبلغ عنه. أما بخصوص المحادثات المذكورة، فلست طرفًا فيها ولا علم لي بمضمونها".
وفي رد من مكتب رئيس الوزراء، جاء أن "التحقيق غير مرتبط بمكتب رئيس الوزراء ولا بمجلس الأمن القومي، ويتعلق بحادثة وقعت قبل 7 سنوات".