الإحصاء: 121.9 مليار دولار إجمالي متحصلات النقد الأجنبي عام 2022/2023
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي "عام 2022/2023"، ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالي متحصلات النقد الأجنبي لتصل إلى 121.9 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 مقابل 160,5 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.0% نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية حيث بلغت 2.
وأشار الجهاز إلى أن إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي لتصل إلى 135.0 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 مقابل 185,3 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 27.1%.
ويرجع ذلك الانخفاض إلى انخفاض المدفوعات على الحساب المالي (استثمارات الحافظة ) لتصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 مقابل 32.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق
وجاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات الدولية اسهاماً في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2022/2023 بقيمة 45.6 مليار دولار أمريكي وبنسبة 37.4% من إجمالي المتحصلات وتتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية حيث بلغت إجمالي المتحصلات 18.3 مليار دولار أمريكي بنسبة 15.0% من إجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت 12.8 مليار دولار أمريكي.
وجاءت مجموعة دول القارة الأوروبية على رأس المجموعات الدولية المستقبلة لمدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2022/ بقيمة 48.1 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.6% من أجمالي المدفوعات وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 12.2 مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 6.6مليار دولار أمريكي.
كما ارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة ارتفاع قدرها 25.9% لتصل إلى 3.80مليار دولار مقابل 3.01 مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية فائض يصل الى 1.73 مليار دولار عام 2022/2023.
بينما انخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU) (مصر ليست عضو بها) لتصل إلى 47.5 مليار دولار مقابل 53,8 مليار دولار في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 11.6% مع انخفاض عجز ميزان المعاملات النقدية الى 5.1 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 14.0مليار دولار في العام السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء عام 2022 2023 ملیار دولار أمریکی عام النقد الأجنبی عام 2022 2023 لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب