حبس عاطل قتل والدته وأصاب شقيقته فى مشاجرة بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قررت النيابة العامة بقسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية حبس عاطلا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل والدته وإصابة شقيقته إثر مشاجرة بينه وبين شقيقته بدائرة القسم.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول كلا من: "إسلام م" 26 عاما، ربة منزل، مصابة بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد، وشقيقها "محمد م" 23 عاما، عاطل، مصاب بجرح نافذ بالبطن، ووالدتهما "نجفة م" 60 عاما، جثة هامدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابة وإجراء عملية جراحية لشقيقها المصاب ونقل جثة الأم إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين الشاب وشقيقته المصابين استل على إثرها سلاح ابيض وتعدى به على شقيقته ووالدته ما أسفر عن إصابة شقيقته ومقتل والدته وإصابته كذلك جراء المشاجرة، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 2005 لسنة 2024 جنح قسم فاقوس، وبالعرض على النيابة العامة قررت إجراء الصفة التشريحية لجثة المتوفية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فاقوس الشرقية محافظة الشرقية قتل جريمة قتل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
وافق مجلس النواب على مقترح قدمته فاطمة سليم عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بإضافة مادة جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة الجديدة على أنَّه يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.
اقتراح وزارة العدلمن جهته، اقترح وزير العدل بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أنَّ مجلس النواب رفض مقترح وزير العدل باعتبار أنَّ هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص النائب العام.
وتدخل إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معلنًا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحًا أنَّ نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأنَّ تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داع للإرجاء.
تحديد أعمال المنفعة العامةووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.
وأصبح نص المادة 470 بعد التعديل كالآتي: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها، ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية