مصدر بـ«التنمية المحلية»: تلقي جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات، بتلقي جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى لو كانت من الحالات التي حظر القانون التصالح عليها، مشددة على عدم قيام متلقي الطلبات بإبداء الرأي فيها، وترك أمر قبول التصالح من عدمه إلى لجان البت المشكلة، وفقا للقانون لهذا الغرض، وذلك من أجل تسهيل الاجراءات، والتيسير على المواطنين.
وقال مصدر مسؤول في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك تيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح، إذ يقبل الطلب بصورة البطاقة، وما يثبت علاقة صاحب الشأن بالعقار، أو الوحدة السكنية محل التصالح، على أن تستكمل الأوراق المطلوبة للتصالح بشكل سريع، حتى إجراء الفحص والبت في طلب التصالح، وأي مواطن يقدم طلب التصالح يحصل بموجب ذلك على نموذج 3، لطالما تقدم وسدد جدية التصالح.
سعر متر التصالحوأوضح المصدر أن سعر متر التصالح يبدأ من 50 جنيها كحد أدنى، تيسيرا للمواطنين في القرى والعزب والنجوع والكفور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الوحدة السكنية تطبيق القانون صورة البطاقة قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 اللائحة التنفيذية لقانون التصالح طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع نقابة المهندسين سبل تسهيل إجراءات تصالح مخالفات البناء
بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين، أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود أبوزيد، نقيب المهندسين بقنا، وعدد من المهندسين الاستشاريين بالنقابة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
ووجّه محافظ قنا ، رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة.
كما شدد محافظ قنا، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.
وأكد محافظ قنا، بأن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية، لزيادة نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل بشكل يومي ومستمر، مشددًا علي ضرورة تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة، مع تذليل كافة المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة، تحقيقًا للصالح العام.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر