الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.. إطلاق أوليمبياد الابتكار المصري بتمويل 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حظى ملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في مصر، وجاء ذلك على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، حيث تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس 2023، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، هي: (إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر)، مشيرًا إلى أن المبادئ السبعة التي تم الاستقرار عليها لتُشكل خارطة طريق للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، هي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).
ويعُد الابتكار وريادة الأعمال من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهذا المبدأ قائم على خلق بيئة متكاملة تحث على الإبداع من خلال (الجامعات والمؤسسات التعليمية، مراكز البحث والتطوير، مجمعات العلوم والتكنولوجيا)، وكذلك خلق مسار اكتشاف إبداعي من خلال (البحث عن المُبدعين، دعم المُبدعين نحو التنمية، الاتصال بالسوق الإقليمي والدولي).
وتتكون منظومة الابتكار وريادة الإعمال بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية من (أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حاضنات الأعمال، مراكز الابتكار)، وتقوم هذه المنظومة بتقديم التدريب والتوجيه، وتنظيم مسابقات تحفيزية، وحملات توعوية، وتستفيد بالمعامل والورش التكنولوجية المُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية.
وقد أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "أوليمبياد الابتكار المصري" الذي يعُد أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر، بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه، والذي شمل إطلاق عدد من المسابقات للطلاب المُبتكرين بالجامعات، كما شارك الصندوق في دعم "المشروع القومي لاكتشاف ودعم المُبتكرين في المرحلة ما قبل الجامعية" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تنفيذ برنامج نادي الابتكار iClub لعام 2023 لدعم طلاب مدارس المتفوقين STEM وشارك فيها 628 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية، وكذلك تم إنشاء 19 ناديًا للابتكار في مدارس المتفوقين STEM، وتأهيل 200 طالب مُبتكر، و90 مُعلمًا لعضوية وإدارة نوادي الابتكار، وتنفيذ 4 ورش تدريبية للطلاب، وتكوين 42 فريقًا طلابيًا بمرحلة الإرشاد والتوجيه، فضلًا عن إطلاق الصندوق مسابقة MOSAIC في الابتكار والتعاون مع مجتمع الصناعة والجامعات والمراكز البحثية.
وفي إطار الاهتمام ببرامج اكتشاف ورعاية ودعم المُبتكرين والنوابغ، فقد حصل 49 طالبًا على منحة دراسية مُقدمة من صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ بالتعاون مع 7 جامعات أهلية وهي: (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، جامعة النيل الأهلية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا)، وذلك للعام الدراسي 2022/2023.
كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)؛ لدعم الأفكار والمشروعات الابتكارية في مجال كل وزارة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وفي إطار دعم منظمة الإيسيسكو لمنظومة الابتكار، فقد رحب المجلس التنفيذي للإيسيسكو باقتراح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق تعليم الموهوبين في العالم الإسلامي، وطالب المجلس بضرورة التنسيق والتعاون مع جمهورية مصر العربية؛ لبلورة النظام القانوني للصندوق وخططه وآليات عمله.
وأطلقت هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار العديد من النداءات البحثية بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية المرموقة، لتمويل المشروعات البحثية المتميزة، واستغلال المُخرجات البحثية في تطوير الصناعة، فضلًا عن تنفيذ العديد من البرنامج الدولية، كما بلغ عدد المشروعات المُمولة 849 مشروعًا خلال عام 2023.
وتقدمت مصر في العديد من المؤشرات الدولية المُرتبطة بالابتكار والمعرفة، فقد تقدمت مصر 5 مراكز في المؤشر العالمي للمعرفة لعام 2023 لتصبح في المركز 90 عالميًا بدلًا من المركز 95 في عام 2022، وتقدمت مصر 15 مركزًا في النشر الدولي لتصبح في المركز 24 عالميًا في عام 2022، بدلًا من المركز 39 عام 2013، وتقدمت مصر 35 مركزًا في التعليم الفني والتأهيل المهني لتصبح في المركز 46 عالميًا بدلًا من المركز 81 عام 2022، كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العلمي لتصبح في المركز 86 عالميًا بدلًا من المركز 89 في عام 2022، وبلغت نسبة تقدم مصر في المؤشر الفرعي للبحث والتطوير 23% حيث تقدمت 9 مراكز عن العام الماضي.
كما تقدمت مصر في النشر الدولي لتصبح في المركز 25 عالميًا لعام 2022 مُقارنة بالمركز 26 عام 2021 والمركز 28 عام 2020، وجاءت مصر في المرتبة الـ 35 عالميًا والأولى إفريقيًا لعام 2022 في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير وفقًا لـ "جلوبال إيكونوميكس"، وجاءت مصر في المرتبة 55 عالميًا في المؤشر الثانوي للبحث والتطوير بالتصنيف العالمي للابتكار، وحلت مصر في المرتبة 73 عالميًا في المؤشر الثانوي للإنتاج المعرفي بالتصنيف العالمي للابتكار.
وقد بلغ عدد الباحثين والمُستفيدين من برامج صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 12539 شخصًا، وبلغ عدد المشاريع والشركات الناشئة التي تم تأهيلها 409، وتمويل 125 مشروعًا لطلاب الدراسات العليا بقيمة 20 مليون جنيه، وتمويل المشروعات التي نفذتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والبالغ عددها 1202 مشروعًا منذ عام 2014 وحتى 2022 بمبلغ 2 مليار جنيه، وتمويل 318 مشروعًا للذكاء الاصطناعي بمبلغ 730 مليون جنيه، وتمويل 43 حاضنة بمبلغ 130 مليون جنيه، وتخرج 200 شركة للسوق ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، وبلغ عدد مراكز التميز وبناء القدرات التي تم إنشاؤها خلال المرحلة الأولى بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو 185 مركزًا، وتطوير 13 مركزًا خلال المرحلة الثانية.
كما تدعم الوزارة تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة، بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بجانب الاهتمام بالارتقاء بجودة العملية التعليمية بما يساعد في الحصول على خريجين قادرين على دعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنیة للتعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی والبحث العلمی العلوم والتکنولوجیا البحث العلمی بالتعاون مع ملیون جنیه فی المؤشر تقدمت مصر مشروع ا عالمی ا مصر فی عام 2023 مرکز ا عام 2022
إقرأ أيضاً:
طفرة غير مسبوقة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بعهد الرئيس السيسي
حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام ودعم مستمر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي في هذا القطاع الهام؛ ليشهد طفرة غير مسبوقة في ظل "الجمهورية الجديدة".
وفى هذا الإطار، أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن السيد الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي والبحث العلمي، إيمانًا منه بدورهما المحوري في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء مصر الحديثة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل لتحقيق أهداف الدولة المصرية في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر إلى أعلى المستويات.
وأشار الوزير إلى أنه أصبح لدينا 108 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلًا من 49 جامعة عام 2014 موزعة على النحو التالي: (27 جامعة حكومية بدلًا من 23 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة بدلًا من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، و6 جامعات باتفاقيات دولية، وعدد 2 جامعة باتفاقيات إطارية، وجامعة بقوانين خاصة، وأكاديمية تُشرف عليها الوزارة) بالإضافة إلى المعاهد، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية، بجانب 11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت الوزير إلى الاهتمام المُتزايد من جانب الدولة المصري؛ لتحسين منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات تعليمية ملائمة للمواطنين، وساهم ذلك في زيادة عدد المستشفيات الجامعية ليصبح 125 مستشفى بدلًا من 88 مستشفى عام 2014 بزيادة قدرها 37 مستشفى، ليصبح ذلك إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتنقسم المستشفيات إلى قسمين، حيث تقدم 73 مستشفى خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وتقدم 52 مستشفى خدمات طبية مُتخصصة، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.
وشهد ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية تقدمًا كبيرًا، فقد تواجدت 15 جامعة في تصنيف QS العالمي في تصنيف عام 2024 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2017، وزاد عدد الجامعات في تصنيف QS للدول العربية ليُصبح 36 جامعة في تصنيف عام 2024 بدلًا من 15 جامعة في تصنيف عام 2016، وشهد تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 طفرة في عدد الجامعات بعدما وصل إلى 38 جامعة بدلًا من 3 جامعات في تصنيف عام 2016، ووصل عدد الجامعات في تصنيف US News لعام 2023 إلى 19 جامعة مقارنة بـ14 جامعة في تصنيف عام 2019، بينما وصل عدد الجامعات في تصنيف شنغهاي لعام 2023 إلى 7 جامعات مُقارنة بـ5 جامعات في تصنيف عام 2016، وزاد عدد الجامعات في تصنيف Leiden ليصبح 13 جامعة في تصنيف عام 2023 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2018، كما تم إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024 بدلًا من إدراج 60 مؤسسة بحثية وأكاديمية في تصنيف عام 2023، كما تم إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية في نسخة يناير 2024 من تصنيف "ويبومتركس العام" بزيادة عن الأعوام الماضية، كما تم إدراج 50 جامعة مصرية في أحدث نسخة لتصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية، فضلًا عن إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف CWUR لعام 2024.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على 7 مبادئ رئيسية للإستراتيجية، وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، فضلًا عن توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، وتشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الذي يتكون من أقاليم (القاهرة الكُبرى والإسكندرية والدلتا وقناة السويس وشمال الصعيد وأسيوط وجنوب الصعيد)؛ بهدف دعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد خصصت لها وزارة التعليم العالي مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني من أجل رفع وصقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات، حيث تم إنشاء 35 مركزًا مهنيًا، في 27 جامعة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية، مشيرًا إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني يستهدف تحسين مهارات الطلاب وقدراتهم حتى يكونوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة بين خريجي الجامعات، فضلًا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، ومُتطلبات "الجمهورية الجديدة" من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب.
وأكد الوزير على أهمية دور الجامعات في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل، وتحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المُستدامة، موضحًا أن إجمالي من تم محو أمُيتهم وصل إلى ما يقرب من مليون مواطن مصري، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يعكس نجاحات كبيرة ومتتالية في الأعوام القادمة، مضيفًا أن هذا الإنجاز الكبير الذي قدمته الجامعات في مجال محو الأمية نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما ساهم في حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة في مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وسريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها: إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل، مضيفًا أنه من المُقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمُزمع إنشائهم بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع.
كما تطرق الدكتور أيمن عاشور إلى إجراءات وجهود تطوير المكاتب الثقافية، موضحًا أنها تتضمن العمل على ربط المكاتب والمراكز الثقافية بالخطة المُستهدفة لعملية التسويق لجذب الطلاب الوافدين في إطار تنفيذ مبادرة "ادرس في مصر"، وكذلك مبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وإعادة توزيع المكاتب الثقافية والمراكز، وفقًا للدور المُستهدف منها بدولة المقر، وإعادة توزيع القوى البشرية على المكاتب والمراكز وفقًا لاحتياجاتها الفعلية والمُستهدف منها، وربط اختيار العناصر البشرية بالمكاتب الثقافية بالخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي، وتنظيم برامج تدريبية تستهدف إعداد كوادر لديها القدرة على الإلمام بالمهام المستهدفة، ووضع معايير لقياس مؤشرات الأداء ومعدلات العمل.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي شهد طفرة هائلة وغير مسبوقة خلال العشر سنوات الأخيرة، فقد تم استحداث مسار التعليم التكنولوجي الذي يعُد أحد المسارات التعليمية الهامة، وأدى ذلك إلى إنشاء 10 جامعات تكنولوجية، وهي جامعات (القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية، طيبة التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، مصر الدولية التكنولوجية).
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى زيادة عدد الجامعات الأهلية الجديدة في مصر، حيث تم إنشاء (16) جامعة أهلية جديدة خلال السنوات الماضية، وهى جامعات (الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ"، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، وأسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبني سويف الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية)، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية الجديدة قدمت رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي في مصر، وساهمت في تخفيف الضغط المُتزايد على الجامعات الحكومية، واستيعاب الزيادة على طلب الالتحاق بالتعليم الجامعي في مصر، منوهًا إلى أنها جامعات لا تهدف لتحقيق الربح.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه في عام 2014 لم تكن هناك فروع لجامعات أجنبية، وفى عام 2024 أصبح لدينا (5) مؤسسات تعليمية تستضيف (9) فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف (فرعي جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون)، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف (فرع جامعة كوفنتري البريطانية، وفرع جامعة نوفا البرتغالية)، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف (فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية)، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف (فرع لكل من جامعتي لندن، وسط لانكشاير)، مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار أن الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لملف التعليم العالي والبحث العلمي، أدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمستويات النشر الدولي، وسوف يدعم التطور الصاعد للجامعات المصرية قوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الراغبين في استكمال دراستهم التعليمية بمصر، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية المُستدامة بالدولة.
تطوير غير مسبوق في منظومة التعلم العالى والبحث العلمي
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا