إسرائيل و"حماس" تحملان بعضهما البعض مسؤولية عرقلة التوصل لاتفاق
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تبادلت إسرائيل وحركة "حماس" الاتهامات بشأن الجهة التي تعرقل اتفاق التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وحملت كل جهة الفريق الآخر مسؤولية الفشل.
وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عودة الفريق المفاوض من قطر، وإلى رد "حماس" على الوسطاء، قائلا إن "موقف حماس يثبت بوضوح أن الحركة غير مهتمة بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، وهو شهادة مؤسفة على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن".
وأفاد في بيان بأن "حماس رفضت مرة أخرى أي اقتراح تسوية أمريكي وكررت مطالبها المتطرفة: الوقف الفوري للحرب، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والبقاء في السلطة حتى تتمكن من تكرار مجزرة 7 أكتوبر مرة بعد مرة كما وعدت أن تفعل".
وشدد على أن "إسرائيل لن ترضخ لمطالب حماس الوهمية، وستواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب: إطلاق سراح جميع السجناء المختطفين، تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل".
من جهتها، أعلنت "حماس" في بيان نشرته عبر "تلغرام" أنها أبلغت الوسطاء أن رد إسرائيل لم يلب مطالب وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة وعودة النازحين، مشددة على تمسكها بمطالب "وقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وعودة النازحين وتبادل حقيقي للأسرى".
وحملت الحركة في بيان نتنياهو وحكومته "كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل لاتفاق".
وكانت "حماس" قالت في مقترحها إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح. ويتضمن ذلك إطلاق سراح "المجندات الإسرائيليات".
وأشارت "حماس" أيضا إلى أنها تريد أن يكون تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين جزءا من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب.
ورد مكتب نتنياهو على اقتراح "حماس" قائلا إنه لا يزال يستند إلى "مطالب غير واقعية"، متوعدا بالمضي قدما في هجومه البري حتى القضاء على الحركة.
المصدر: Ynet + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يدين عدوان إسرائيل على غزة ويحملها مسؤولية الإبادة
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدين استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 27 صوتاً مقابل معارضة 4 دول وامتناع 16 عن التصويت.
وحمل القرار الذي قدمته دول منظمة التعاون الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية منع وقوع إبادة جماعية في القطاع المحاصر.
وجاء في بنود القرار دعوة صريحة للاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار غير القانوني عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة توفير المستلزمات الأساسية للسكان.
كما أدان القرار استخدام التجويع كأسلوب حرب، وحث الدول على منع الترحيل القسري للفلسطينيين.
وأعرب القرار عن قلقه البالغ إزاء تصريحات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتبرها تحريضاً على الإبادة الجماعية، داعياً إلى وقف نقل الأسلحة للاحتلال وتوسيع نطاق التحقيق في انتهاكات القانون الدولي.
كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة النظر في تشكيل آلية قضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.
من جهة أخرى، استنكرت وكالة الأونروا استهداف مبنى تابع لها في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 نازح، مؤكدةً أن هذا الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تجاوزت "كل الخطوط الحمراء" في عدوانها على القطاع.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلف أكثر من 164 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
فيما أسفرت الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأت في 18 آذار/مارس الماضي عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة 2542 آخرين.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي