إسرائيل و"حماس" تحملان بعضهما البعض مسؤولية عرقلة التوصل لاتفاق
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تبادلت إسرائيل وحركة "حماس" الاتهامات بشأن الجهة التي تعرقل اتفاق التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وحملت كل جهة الفريق الآخر مسؤولية الفشل.
وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عودة الفريق المفاوض من قطر، وإلى رد "حماس" على الوسطاء، قائلا إن "موقف حماس يثبت بوضوح أن الحركة غير مهتمة بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، وهو شهادة مؤسفة على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن".
وأفاد في بيان بأن "حماس رفضت مرة أخرى أي اقتراح تسوية أمريكي وكررت مطالبها المتطرفة: الوقف الفوري للحرب، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والبقاء في السلطة حتى تتمكن من تكرار مجزرة 7 أكتوبر مرة بعد مرة كما وعدت أن تفعل".
وشدد على أن "إسرائيل لن ترضخ لمطالب حماس الوهمية، وستواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب: إطلاق سراح جميع السجناء المختطفين، تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل".
من جهتها، أعلنت "حماس" في بيان نشرته عبر "تلغرام" أنها أبلغت الوسطاء أن رد إسرائيل لم يلب مطالب وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة وعودة النازحين، مشددة على تمسكها بمطالب "وقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وعودة النازحين وتبادل حقيقي للأسرى".
وحملت الحركة في بيان نتنياهو وحكومته "كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل لاتفاق".
وكانت "حماس" قالت في مقترحها إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح. ويتضمن ذلك إطلاق سراح "المجندات الإسرائيليات".
وأشارت "حماس" أيضا إلى أنها تريد أن يكون تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين جزءا من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب.
ورد مكتب نتنياهو على اقتراح "حماس" قائلا إنه لا يزال يستند إلى "مطالب غير واقعية"، متوعدا بالمضي قدما في هجومه البري حتى القضاء على الحركة.
المصدر: Ynet + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا