العياصرة عن العفو العام: الدولة الأردنية لطالما كانت رحيمة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
العياصرة لـ"نواب": لا تخطفوا المايك من الحكومة العياصرة: الانتخابات اقتربت والبعض يبحث عن موقف سياسي
قال النائب عمر عياصرة في مستهل جلسة مناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة إن ملاحظات أعضاء مجلس النواب جميعها وجيهة، مؤكدا أن الدولة الأردنية لطالما كانت رحيمة.
وأوضح العياصرة في حديث رصدته "رؤيا" أنه أعتقل ذات يوم، داعيا النواب إلى عدم ما أسماه "اختطاف المايك" من حكومة د.بشر الخصاونة.
اقرأ أيضاً : الظهراوي يطالب بشمول "مهربو السلاح" إلى فلسطين بالعفو العام
وبين العياصرة أن الانتخابات النيابية اقتربت، معتبرا أن هناك من يبحث عن هدف سياسي في توقيت دقيق وفي ظل وجود حالة احتقان كبيرة في المجتمع الأردني نتيجة لما يحدث في قطاع غزة.
وقال إن مشروع قانون العفو العام يهدف إلى خلق شيئا من الراحة إلى المجتمع الأردني، كما أكد على أهمية الأخذ بمقترحات النواب الرامية إلى في معظمها إلى توسيع دائرة الجرائم المشمولة في العفو.
وشرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.
وأوضح مصدر نيابي لـ"رؤيا" أن مجلس النواب إما أن يقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن يحويله إلى اللجنة القانونية في المجلس للوقوف على بعض التعديلات قبل إقراره.
ورجح المصدر تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بعد إجراء دراسة أولية عليه خلال جلسة اليوم، موضحا أن تحويل مشروع القانون يعني توسيع الجرائم والمخالفات التي سيتم شمولها تحت مظلة مشروع قانون العفو العام.
وتوقع خلال حديثه لـ"رؤيا" أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 قبيل عيد الفطر؛ بحكم أن مشروع القانون منح صفة الاستعجال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون العفو العام العفو العام غزة مشروع قانون العفو العام مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»