القصبي لمجتمع الأعمال: استخرجوا «QR-Code» ووثقوا منشآت التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
المناطق_الرياض
كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن وزارة التجارة أطلقت عدة أنظمة إلكترونية لحماية المستهلك، كان من أبرزها «تقييم المتاجر الإلكترونية، رصد المخزون، إدارة الرقابة والتفتيش».
جاء ذلك، خلال اجتماع الوزير القصبي، مساء أمس، بمجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة، خلال «لقاء مقعد الغرفة»؛ لمناقشة التحديات، والاستماع إلى المرئيات والملاحظات لتطوير بيئة الأعمال التجارية، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة محمد يوسف ناغي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
ودعا وزير التجارة مجتمع الأعمال إلى استخراج وطباعة شهادة الرمز الإلكتروني الموحد QR-Code، الذي يجمع بيانات السجل والشهادات الصادرة عن الجهات الحكومية من خلال منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وتسجيل وتوثيق المنشآت التي تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية لدى «منصة الأعمال».
ودعا غرفة جدة إلى العمل مع شركائها كافة لتصميم مبادرات تجعل من جدة مدينة رقمية إلكترونية بالاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي تملكها، كونها البوابة الرئيسة لمنطقة مكة المكرمة.
وأفاد، أن مركز الإقامة المميزة أقر أخيراً إضافة خمسة منتجات جديدة: (إقامة كفاءة استثنائية، إقامة موهبة، إقامة مستثمر أعمال، إقامة رائد أعمال، إقامة مالك عقار)، بإمكان قطاع الأعمال الاستفادة منها.
وتناول اللقاء مجموعة من التحديات والمقترحات لتطوير الأعمال التجارية في القطاعات اللوجستية والسياحية والثقافية والتجارة والتجزئة والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والتطوير العمراني.
وأشار الوزير القصبي لنمو السجلات التجارية بمحافظة جدة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 14%، وصولاً إلى أكثر من 192 ألف سجل تجاري، وتعد في المرتبة الثانية بعد الرياض من حيث عدد السجلات التجارية، لافتاً إلى أن سجلات المؤسسات في المملكة تنامت خلال الفترة من 2019 إلى 2023 بنسبة 12% بأكثر من 1.12 مليون سجل تجاري، وارتفعت سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 40% لتصل إلى 229 ألفاً، والشركات المساهمة بنسبة 15% لتصل إلى 2,756.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: القصبي
إقرأ أيضاً:
“الغرف التجارية” تصدر بيانا بشأن العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال في اليمن
الثورة نت/..
استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، التصنيفات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية تجاه رجال الأعمال اليمنيين، وآخرها فرض عقوبات على رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي.
وأكد الاتحاد في بيان، أن تلك التصنيفات والعقوبات تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالإعلان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن.
وأشار إلى ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية، من فرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بتهم منافية للحقائق والواقع ولا يوجد أي دليل عليها كون علي الهادي تم تعيينه بناءً على قانون الغرف التجارية واتحادها العام رقم (28) لسنة 2003م؛ نظراً لانتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
ولفت البيان إلى أن علي الهادي كان معيناً في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مستشاراً لمجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (2) لسنة 2019م والموقع عليه من رئيس مجلس الإدارة حينها حسن الكبوس.
وبين أن ما قام به الهادي من زيارات خارج اليمن هي لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعاً لمعاناة الشعب اليمني، ومنها زيارته لموسكو والتي كانت بغرض تأمين السوق المحلي من القمح، ولم يكن لها أي غرض سياسي، ولم يلتق فيها بأي مسئول روسي مطلقا.. مشيرا إلى أن علي الهادي رجل أعمال متخصص في تموين السوق اليمني بالسلع الغذائية الأساسية التي تلبي الاحتياجات المعيشية من الغذاء اليومي.
وأشار الاتحاد إلى التداعيات السلبية لتلك التصنيفات على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وما تسببه من آثار على حركة الواردات السلعية الغذائية والأساسية خصوصا وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء والكساء تأتي من الواردات من مختلف الدول.. موضحا أن علي الهادي يعد مورّدا أساسيا لتلك الاحتياجات الغذائية وعلى رأسها القمح والدقيق والسكر والأرز.
وأهاب الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإدارة الأمريكية إعادة النظر في التصنيفات والعقوبات على الشعب اليمني والشخصيات اليمنية الاقتصادية، كون هذه التصنيفات سيكون لها نتائج كارثية على الشعب اليمني.. مطالبا الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي محمد الهادي من قائمة العقوبات.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف