مساعد قائد الجيش السوداني: لن نكون طرفا بأي اتفاق مع السياسيين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
السودان – صرح عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مساعد القائد العام للجيش إبراهيم جابر أمس الاثنين إن القوات المسلحة لن تكون طرفا في أي اتفاق مع السياسيين خلال الفترة الانتقالية، وإنها “الجيش الوطني الوحيد، ولن تقبل بأي رديف”.
وأشار جابر -خلال مخاطبته ضباط وجنود الفرقة الثانية التابعة للجيش السوداني بمدينة القضارف شرقي البلاد- إلى أنه ستكون هناك فترة انتقالية تقودها حكومة تكنوقراط تضطلع بترتيب شؤون الشعب السوداني وتهيئته لانتخابات حرة ونزيهة يحدد فيها الشعب من يحكمه.
وأوضح أن الحرب (بين الجيش وقوات الدعم السريع) مخطط أكبر من الذين خططوا له، لافتا إلى وجود تدخلات خارجية وأحزاب تسببت في الحرب، وفق تعبيره.
ويأتي تصريح جابر بعد يوم من تصريح عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش ياسر العطا، الذي قال فيه إن الجيش لن يسلم السلطة إلى القوى السياسية أو المدنية إلا عبر انتخابات، وإن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان سيكون رأس الدولة خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف -في كلمة له أمام قيادات “تنسيقية القوى الوطنية” المساندة للجيش في أم درمان- “أنه لا بد من فترة انتقالية يكون القائد العام للجيش هو رأس الدولة ومشرف عليها، تشارك فيها الأجهزة الأمنية على رأسها الجيش والشرطة والأمن”.
وجاء تصريح العطا بعد أن كشف الحزب الشيوعي وحزبا الأمة القومي والبعث العربي الاشتراكي، في لقاء مشترك بالقاهرة، عن مشروع تسوية سياسية تؤسس لشمولية يتقاسم فيها الجيش وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة وتنظيمات مدنية السلطة لمدة 10 سنوات.
وكان البرهان قد قال في فبراير/شباط الماضي إنه “إذا لم تنته الحرب، فلن تكون هناك عملية سياسية في السودان”.
ويضغط المجتمع الدولي والإقليمي لإقرار عملية سياسية بالتزامن مع مفاوضات وقف إطلاق النار، لكن ثمة خلافات حول من يشارك في العملية وموعدها.
ورأى مسؤول في مجلس السيادة أن العطا لم يقصد سيطرة الجيش على السلطة وإنما الإشراف على المرحلة الانتقالية التي تلي الحرب، عبر مجلس رئاسي يقوده البرهان وتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية تدير البلاد بعد مؤتمر حوار سوداني-سوداني شامل لتحديد المستقبل السياسي.
في المقابل، انتقد قادة القوى المعارِضة تصريحاته واعتبروا أن هدف الحرب هو استمرار الجيش في السلطة وتأسيس حكم استبدادي في البلاد.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) معارك خلفت نحو 13 ألفا و900 قتيل ونحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا بيانات للأمم المتحدة.
المصدر : الجزيرة + الأناضولالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني يتهم الإمارات بأداء "دور محوري" في الحرب
الخرطوم - اتهم المتحدث باسم الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش دولة الإمارات باداء "دور محوري" في الحرب المستمرة في السودان منذ عامين من خلال دعم قوات الدعم السريع، وذلك عشية استماع محكمة العدل الدولية لشكوى من السودان ضد دولة الإمارات.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر الأربعاء 9ابريل2025، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا محوريا في تأجيج نيران الصراع في السودان وارتكبت أخطاء لا علاقة لها بالإنسانية وجرائم تتصل بالملاحقات الدولية".
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي الخميس في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات والتي يتهمها فيها بـ "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
وتعتبر الحكومة السودانية أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان في إقليم دارفور غرب البلاد) من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة".
وأكد الأعيسر في مؤتمر صحافي مع وزير الداخلية السوداني وممثلين لوزارتي العدل والخارجية أن "حكومة السودان عندما تتحدث عن تورط دولة الإمارات (فهي) تمتلك من الأدلة ما يكفي لكي تتقدم بهذه الشكوى العادلة".
وأوضح ممثل وزارة العدل السودانية الفاتح بشير أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات "عاجلة لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف الدعم المستمر الذي تقدمه لميليشيا الدقلو" في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليوناً. ويُتهم طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وتواجه الدعم السريع تحديداً اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي الممنهج والإبادة الجماعية لا سيما في إقليم دارفور غرب البلاد والواقع معظمه تحت سيطرة الدعم السريع.
وأشار وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين في المؤتمر الصحافي الأربعاء إلى "عدم التزام الأطراف الدولية والإقليمية بقرار مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة إلى دارفور" والذي اعتمده المجلس عام 2004.
ووصف ممثل وزارة الخارجية السودانية شكوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية بأنها "عادلة" وقال إن السودان "لم يجد سبيلاً لكف أذى الإمارات سوى بطرق هذه الأبواب".
واتهمت وزارة العدل السودانية قوات الدعم السريع بتدمير الجامعات والمدارس والمرافق الصحية ما أدى إلى "توقف كافة أنشطة الدولة وتأثر الحياة العامة والتهجير القسري وكل ذلك جراء مساندة دولة الإمارات لميليشيا الدعم السريع".
وكان مسؤول إماراتي وصف شكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية بأنها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال المسؤول في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".
وتابع البيان "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير موقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، وخصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا