السودان: قطع الرؤوس … فقد فارق الحال دفنها في الرمال
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بقلم: محمد بدوي
أشكال الانتهاكات التي حملها سجل الحرب التي انطلقت في ١٥ أبريل ٢٠٢٣ بالسودان، على سبيل الإشارة وليس الحصر حالات الذبح وقطع الرؤوس والتمثيل وحرق الجثث، وتصوير الحالات وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولعل الأمر في سوئه وقبحه وامتهانه لكرامة الانسان، ظل يطرح تساؤلات عن الأسباب وراء هذه الأنماط.
في البدء لابد من الاشارة الي أن الاجابة قد تتطلب مباحث كاملة للتناول لكن سيكتفي المقال بمحاولة الإشارات غير المخلة تاركا الأمر لمزيد من البحث التفصيلي، ففي تقديري أن الأشكال التي حملتها الحرب الراهنة ليست جديدة بل هي استدعاء لسجل ممارسات سابقة في فترات مختلفة، وقبل الخوض لابد من الإشارة إلي أن الصراعات ذات الدوافع السياسية في السودان ظلت تشهد هذه الانتهاكات بينما يمثل غياب الدافع السياسي، غياب لهذه الاشكال في الصراعات ذات الطابع القبلي والمرتبطة بملكية الارض أو الموارد، بما يجعل ارتباط هذه الاشكال بالصراعات السياسية دون سواها.
بالنظر الي قطع الرؤوس فالخلفية التاريخية لفترة المهدية، حملت رأس غردون باشا الحاكم العسكري البريطاني، في معركة تحرير الخرطوم، عقب انتصار الانصار، في تطورات لاحقة فقد شهدت فترة حكم الخليفة عبدالله التعايشي الحبس في شكل يجعل من المحبوس في هيئة لا يستطيع معها الجلوس، او الوقوف، تطورت الحالة الى الحريق الذي تم لإسماعيل باشا من قبل المك نمر بشندي انتقاماً من إهانة وجهها له ، وتوالى سجل الممارسات إلى حادثة قطار الضعين ١٩٨٦، وحرق مجموعة من الدينكا في محطة الضعين من قبل مجموعة من الزريقات، وجاء هذا عقب ثلاث سنوات من بدء تدشين الحركة الشعبية لتحرير السودان لنشاطها، وعامين عقب بدء تأسيس المليشيات الرديفة والتي عرفت بالمراحيل ١ و٢.
في حرب دارفور شهدت مناطق جبل مرة رمي الرجال أحياء في المطامير المشتعلة، و دفن بعض الرجال في بعض المناطق احياء، والقصف الجوي بالبراميل الحارقة الذي إمتد لسنوات في جبال النوبة والنيل الازرق والذي حمل الموت في معادلة ( الحرق وقطع الأوصال) نتاج القنابل المصنوعة من المواد المتفجرة الحارقة مع قطع الحديد ،بل حمل السجل في ٢٠٢٣ قبل بدء الحرب بوقت قصير حادثة رجم شخصين من الرعاة في منطقة تندلتي، بغرب دارفور من قبل السكان المحليين على خلفية اتهام بحادثة جنائية، لم يتم التحقق منها بشكل رسمي، في تنفيذ لعقوبة رجم غير قانونية، آخر الاحداث هي التمثيل بجثة الوالي السابق لغرب دارفور خميس ابكر عقب مقتله في يونيو ٢٠٢٣ .
اما سجل التعذيب الممارس من قبل الدولة فقد شمل التعذيب، بغرس المسامير في الرؤوس في حالة الدكتور على فضل، والدفن في حفر تحت الأرض مع ابقاء الراس للإجبار على الاعتراف، اضف الي ذلك الاعدامات السياسية في التهم المرتبطة بالانقلابات العسكرية والجرائم الاقتصادية "التعامل في النقد الاجنبي" حالة مجدي محجوب، والدفن في مناطق مجهولة لذوي الضحايا في حالتي زعيم الجمهوريين محمود محمد طه في 1985وضباط حركة ٢٨ رمضان 1991
الاغتصاب وغيرها من الاشكال الأخرى، بل إن كافة اشكال الانتهاكات التي ظهرت في الراهن يمكن الرجوع الي بداية سجلها المتطابق منذ ١٩٨٤ والذي كان موجها إلى المجموعات التي تقطن في اقليم جنوب السودان على التماس مع الاقليم الشمالي الذبح وقطع الاوصال هو ما هدد به المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح قوش في العام ٢٠٠٨ للمتهمين بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ،اضافة الي ظهورها في الممارسة المرتبطة بالتعذيب من قبل أجهزة الامن و انفاذ القانون في مواجهة المعارضين السياسيين او النشطاء المدنيين
من جانب اخر فهنالك سياسات الدولة التي ارتبطت بالصراعات السياسية مثل اعلان الجمهورية الاسلامية في ١٩٨٣ وتطبيق العقوبات الحدية، بدوافع سياسية مثل القطع في حالة السرقة كحالة لإثبات تطبيق الحدود، وتدين هوية الدولة وعسكرة المجتمعات في سلك المليشيات بدء من ،١٩٨٤، ثم التكوينات العشائرية المسلحة للكسب السياسي من قبل السلطات الحاكمة كالتجمع العربي في دارفور ١٩٨٦، غياب التنمية والعدالة الاجتماعية، وغياب دور الدولة في الخدمات، اضافة الي سجل العنف المخطط والواسع خلال فترة حكم الاسلاميين السودانيين ١٩٨٩ الي ٢٠١٩، جميعها رسخت في فترات مختلفة، قادت الي تراكم سجل العنف في الممارسة وعلى مستوى الاذهان، منهج الحلول التي ظلت تجنح الي التسويات العرفية الي جانب الفلسفة التي رسخها غياب دور المؤسسات العقابية او السجون والاصلاحيات في الاصلاح، وركونها إلى فكرة العقوبة التي تأثرت باتساع نطاق العقوبات الجسدية والسالبة الحرية ،ولا سيما في التعديلات التي حملتها قوانيين العام ١٩٩١، والحزم السياسية التي اطلقت تحت اسم قوانيين النظام العام والتي ركنت الي ترسيخ عقوبة الجلد بشكل واسع، كل هذا مع ترسانات الحصانات من المحاسبة التي شكلت جداراً مانعاً لسبل الإنصاف هذا مع تراكم السجل الوطني للانتهاكات والناتج عن اتساع الصراعات السياسية، وتعددها ومواجهتها في كثير احيان بعقوبات الاعدام ذات الدوافع السياسية، التي تأتي كمحصلة لتطبيق غير صحيح للقانون أو لمحاكمات غير عادلة ودستورية احياناً، لابد من الاشارة الى ان فشل المؤسسات العقابية في الاصلاح برز في مشاركة بعض السجناء الفارين من السجون في الحرب إلي جانب الاطراف و المشاركة بذات القدر في سلسلة الانتهاكات التي تحدث، اضف إلى ذلك اثر خطاب الكراهية والتمييز في تحفيز والتعبئة للانتهاكات ونجاحه في المشهد مرتبطا بطبيعة اطراف الحرب ودوافع الحرب في سياق صراع السلطة والموارد وقطع الطريق على التحول المدني الديمقراطي، جميع هذه الاسباب ظلت ترسخ إلى أن الانسان او المواطن السوداني في سياق نظر السلطات الحاكمة لم يكن محوراً للاهتمام والحماية والمعاملة الكريمة كما هو وضعه في سياق المواطنة المنصوص عليها دستوريا.
الخلاصة : ما يحدث اليوم هو نتاج لسجل الانتهاكات وغياب الإنصاف وعسكرة المجتمعات، ومواجهة الصراعات السياسية بالسلاح بدلاً من الحلول السلمية والتنمية، وارتقاء الهوس العقائدي إلى مدى جعل من الموت يستهدف الملايين من فئة الشباب في حروب سياسية في دولة نسبة الشباب فيها ٦٠.٤٪ ظلوا ضحايا على الدوام للقتال السياسي سواء عبر التعبئة و استغلال العاطفة او التجنيد الإجباري والقتال المرفوض ضميرياً.
فشل إدارة الدولة ليست في التنمية الغائبة، وغير المتوازنة او الفساد، لكن في تعميد رأس المال البشري بالاقتراب من الموت السياسي سَنْبلة ولا زال من يَذَبح ويُذَّبح من فئة الشباب، والمفارقة في أن بعض من مناصري استمرار الحرب عبروا الشباب فئة، و الحرب مكانا
badawi0050@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الصراعات السیاسیة من قبل
إقرأ أيضاً:
عدن تشهد انطلاق التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
شمسان بوست / متابعات
أقيم، اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن، حفل إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، وإقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، واختيار الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ورؤساء الأحزاب والمكونات السياسية وعدد من سفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية لدى بلادنا.
وفي بداية الحفل تم قراءة بيان اشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، والذي أشار الى ان الأحزاب والمكونات السياسية عقدت سلسلة لقاءات تشاورية؛ لتقييم دورها السياسي وما يتوجب عليها كقوى داعمة للشرعية وحاملة للمشروع الوطني وباعتبارها جزءا أصيلا من النظام السياسي والشرعية الدستورية والتوافقية.
وأوضح بيان الإعلان الذي تلاه رئيس تحالف الأحزاب السابق القائم بأعمال امين عام حزب الإصلاح، عبدالرزاق الهجري، ان المشاورات تكللت بالاتفاق على تشكيل تكتل سياسي وطني باسم التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، وإقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، والتي تعتبر مع هذا الاعلان وثيقتي تأسيس التكتل.
وأعلن انه تم التوافق أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى للمؤتمر الشعبي العام، وقد سمى المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسا للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.
وبحسب الإعلان، فان التكتل يلتزم بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة الى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.
كما يضع التكتل برنامجا سياسيا لتحقيق عدد من الأهداف بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد الإعلان ان هذا التكتل، أن باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة، وأنه ليس موجها ضد أحد من شركاء العمل السياسي.
بدوره القى رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني السياسي للمكونات والأحزاب السياسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمته أمام الحفل ناقلاً إليهم تحيات فخامة الأخ الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي. شرعيتنا القائمة، التي نستظل بها في كفاحنا لا ستعادة الدولة. فهي وريث كل الشرعيات الجمهورية وهي آخرها إن عجزت جهودنا عن تمكينها والحفاظ عليها. متمنيًا لكم النجاح والتوفيق في مهامكم الوطنية.
كما أكد الدكتور بن دغر انه يتم اليوم تدشين تجربة تحالفية جامعة، أردناها شاملة، وستكون إن شاء الله كذلك، ليست في السياق العام منقطعة الصلة عما قبلها.. وقال ” نحن اليوم نطور تجربتنا التحالفية التي نشأت في خضم المعركة مع الحوثيين، وقد آلينا على أنفسنا الخوض في الصعب من واقعنا وننتقل ببرامجنا من مكون إلى آخر بأفق أوسع ورغبة حقيقية في التعاون والعمل المشترك، بعيدًا عن روح التعصب أو القفز على واقع تهددنا فيه المخاطر والمنزلقات”.
وأضاف “تحالفنا اليوم أوسع قاعدة وأكثر انفتاحًا وقد انضمت إليه سبع مكونات سياسية كلها تتمتع بحضور سياسي واجتماعي كبير. مثلت الفارق في مسار التحالفات المناهضة للانقلاب”.
وأشار الدكتور بن دغر، الى إن قيام هذا التحالف السياسي الوطني العريض يعد خطوة هامة تهيئ لمناقشات سياسية وتهدف إلى تعزيز الاستراتيجيات القائمة على الاجماع الوطني والوصول إلى حوار يمني ـ يمني يفضي إلى حل شامل وعادل، ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة، ويؤسس لعهد جديد.. معربا عن تطلعه الى ان يلحق الجميع بهذا الإطار الوطني الواسع المنفتح على كل مكون سياسي يرى في مواجهة الانقلاب الحوثي ورفض الإمامة في صيغتها الحديثة المخاتلة والمخادعة واجبًا وطنيًا.
وقال ” أنني أدعو من ترددوا في الانضمام لهذا التكتل الوطني أن يتبوؤا مقاعدهم فيه، فهي مقاعد ومواقع شاغرة لا يملؤها غيرهم، وعلينا جميعًا قادة ومكونات مواصلة الحوار معهم. فهناك قواسم مشتركة نراها صالحة للحوار بيننا وبينهم، فنحن جميعًا نتمسك بالنظام الجمهوري بما يحمله من أفق وطني واسع عميق القيمة والمعنى”.
وقدم رئيس المجلس الأعلى للتكتل، في ختام كلمته، الشكر للأشقاء والأصدقاء الذين ساعدوا في الوصول إلى النتائج التي تم التوافق عليها في المداولات، وكانوا السند في معركة استعادة الدولة، والشكر لكل من ساهم في جمع الكلمة، وتوحيد الصف الوطني.
كما القى رئيس الوزراء كلمة نقل في مستهلها للمشاركين في التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وتمنياتهم لهم بالتوفيق في هذا الجهد الوطني المميز.. مباركا لهم الاعلان عن ولادة هذا التكتل السياسي الوطني في هذه اللحظة التاريخية.
وقال ” اننا ننظر لهذا التكتل كصوت جديد، ورؤيةً متجددة، وأداةً للتغيير البناء في وطننا الغالي، وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن مليشيا الحوثي”.
وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تطلع الحكومة وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابيا مع هذا الجهد الوطني وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام الذي سيكون له عظيم الأثر في تخفيف المعاناة التي يكابدها أبناء الشعب اليمني.
وأضاف ” نحن نؤمن بأن اليمن يستحق أن يكون في مقدمة الدول، وأن يكون لنا موقع مشرف على الساحة الإقليمية والدولية، ونحن جميعا نتشارك هدفا واحدًا وهو بناء يمن يضمن العدالة والحرية والمساواة لجميع أبنائه. يمن يعلي من قيمة الإنسان ويصون حقوقه وحرياته وكرامته”.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي.. وقال “ندرك جميعاً التحديات التي تواجه بلادنا، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق، ونبني مستقبلاً يليق بأجيالنا القادمة”.
واستعرض رئيس الوزراء، الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي وتتجاوز آثارها التدميرية تلك الناتجة عن الصراع العسكري.. لافتا الى ان هذه الحرب الاقتصادية أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة الشعب اليمني.. مؤكدا إن استهداف الحوثيين للاقتصاد الوطني، واستمرار عبثهم بمؤسسات وموارد حيوية، فاقم الوضع الإنساني ومآسي الشعب اليمني.
وأشار الى ان ذلك يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة نتيجة لهذه الحرب الظالمة التي تشنها مليشيا الحوثي بأوجه وأساليب مختلفة.
وأضاف ” الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها مليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها للمنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وساهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد”.
وأكد إن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة يعتبر حق من حقوق شعبنا، يجب أن نعمل على انتزاعه وعدم السماح لمليشيا الاجرام باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعتبر العصب الرئيس للاقتصاد الوطني.. موضحا إن الحرب الاقتصادية الحوثية لا تقل تدميراً عن الحرب العسكرية، حيث تزعزع سبل العيش وتزيد من تدهور ظروف المعيشة للشعب اليمني.
وتطرق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى جهود الحكومة بكل جدية وتصميم لمكافحة الفساد، إدراكاً بأن هذه الآفة تُعد أحد أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في اليمن.. مشيرا الى إن محاربة الفساد يأتي في صلب أولويات الحكومة، وتسعى بكل جهد لتعزيز الشفافية والمساءلة في كافة مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وستقوم الحكومة باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.. لافتا الى ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية بإحالة قضايا فساد في بعض المؤسسات الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابات المعنية.
وعبر دولة رئيس الوزراء، في ختام كلمته عن الشكر والامتنان لكل من ساهم في تأسيس هذا التكتل ولكل من دعم وللمشاركين في هذا الحفل، وتمنياته للجميع بالتوفيق.