بعدما كشف "لبنان 24" أمس عن اجتماع موسع عُقد مؤخرا حضره عدد من العسكريين المُتقاعدين للبحث في الخطوات المُقبلة لإستكمال مطالباتهم بأمور مالية إضافية وعلا الصُراخ خلاله بسبب رفض البعض طرح تنفيذ تحرك مشترك مع الإتحاد العمالي معللين السبب الى أن الإتحاد هو لزوم ما لا يلزم وأن عددا من نقاباته رتبت أوضاعها مع السلطة على حساب المتقاعدين وخاصةً العسكريين منهم، ردّ الاتحاد على هذه الاتهامات.



وقال رئيس الاتحاد بشارة الأسمر عبر "لبنان 24": "نحن في بلد ديمقراطي ومن حق أي شخص إبداء رأيه ولكن نحن كإتحاد عمالي نعتبر اننا قمنا بإنجازات في القطاع العام وأهمها ما أقر للمصالح المُستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمُستشفيات الحكومية ضمن المرسوم الذي صدر بالزيادات لموظفي هذا القطاع، وفي اللجنة التي تألفت حينها لصياغة هذه الزيادات وكنت عضوا فيها وكانت تضم ممثلين عن العسكريين المُتقاعدين والمدنيين وعن قيادة الجيش أيدنا بالكامل مطالب العسكريين".

وتابع: "أصريت دائما خلال الاجتماعات مع المعنيين على حقوق المُتقاعدين ومواقفي سواء أكانت من السرايا الحكومية او خارجها تدل على ذلك، وكنت أذكر دائما بالمُتقاعدين وبالمطالبة بحقوقهم لأنهم أكثر من يدفع فاتورة الإنهيار الاقتصادي ورواتبهم لا زالت متدنية وعلى سعر صرف دولار 1500 ليرة ".

واعتبر ان "سوق الاتهامات جزافا مردود إلى أصحابه"، مشيراً إلى ان "هذه الاتهامات ليست مبنية على أي أساس ومن يريد ان ينسق معنا فأبوابنا مفتوحة لجميع الناس والاتحاد العمالي هو الأكثر تمثيلا وهو إلى جانب العمال ولنا الشرف بصياغة الزيادات في القطاعين الخاص والعام وبإيصال الحقوق إلى المصالح المُستقلة والمؤسسات العامة، ونحن إلى جانب الأساتذة في القطاعين الخاص والرسمي والمُتقاعدين في القطاع الخاص وشاركنا في صياغة وإنجاز اقتراح القانون الذي أنصف المعلمين المُتقاعدين في القطاع الخاص، وبالتالي فالاتحاد يقوم بواجباته على أكمل وجه وبعيدا من السياسة".

وأضاف الأسمر: "أما اتهامنا بالتنسيق مع السلطة فليس اتهاما لأن السلطة تأتي دائما نتيجة انتخابات ومجلس النواب انبثق من إرادة شعبية ومن ثم الحكومة انبثقت نتيجة استشارات نيابية مُلزمة، لذلك عندما أريد حل مشاكلي من الطبيعي ان أحلها مع المسؤولين المعنيين والتعاطي معهم ضمن الإطار الإيجابي وهذا الأمر أعطى نتائج ملموسة بعيدا عن الخطابات الشعبوية التي لا توصل إلى نتيجة".

المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی القطاع

إقرأ أيضاً:

وزير الطاقة السوداني: خطتنا تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير النفط

وزير الطاقة والنفط السوداني قال إن وزارته أجرت اتصالات مع دولتي قطر والسعودية لدعم وتأهيل قطاعات النفط والطاقة والكهرباء.

بورتسودان: التغيير

قال وزير الطاقة والنفط السوداني، إن خطة الدولة لسياسة توفير النفط هي تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير الاحتياجات، على أن يقوم القطاع العام بتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاعات الاستراتيجية.

وفي يناير الماضي أفادت تقارير بأن السودان رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الخام من جنوب السودان، والتي فرضها في مارس الماضي جراء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023م، ما يعني استئناف شحنات النفط عبر خط الأنابيب الذي تعرض للتلف ويقع ضمن منطقة الصراع.

وأفاد إعلام مجلس السيادة، يوم الأربعاء، بأن نائب رئيس المجلس مالك عقار عقد لقاءً مع وزير الطاقة والنفط د. محيي الدين نعيم محمد سعيد، وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه قطاعي الطاقة والنفط والجهود المبذولة للارتقاء بهما وتطويرهما.

وقال نعيم في تصريح صحفي، إنه أطلع نائب رئيس مجلس السيادة على خطة الوزارة وترتيباتها واستعداداتها لإعادة وإعمار وتأهيل وبناء ما دمرته الحرب في مجالات النفط والطاقة والكهرباء.

وأوضح أن خطة الدولة لسياسة توفير النفط هي تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير احتياجات البلاد، على أن يقوم القطاع العام بتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاعات الاستراتيجية.

ونوه إلى أن هناك تنسيقاً مشتركاً بين القطاعين العام والخاص، كما تم وضع برمجة حتى نهاية العام لاحتياجات القطاعين.

وأضاف الوزير أن نائب رئيس مجلس السيادة اطمأن على الترتيبات الجارية في قطاع الكهرباء لمرحلة ما بعد الحرب لتوفير التيار الكهربائي في المناطق المحررة.

وذكر الوزير أنه أطلع نائب رئيس المجلس على الاتصالات التي قامت بها وزارة الطاقة والنفط مع دولتي قطر والسعودية لدعم وتأهيل قطاعات النفط والطاقة والكهرباء.

الوسومالسعودية السودان الكهرباء بورتسودان جنوب السودان قطر مالك عقار مجلس السيادة محيي الدين نعيم محمد سعيد وزارة الطاقة والنفط

مقالات مشابهة

  • عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
  • لقاء سياسي حاشد اليوم في الميناء.. ميقاتي وطرابلس: على الموعد دائما
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
  • مدبولي يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق قرض بـ 131 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص
  • وزير الطاقة السوداني: خطتنا تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير النفط
  • التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية