الإتحاد العمالي يرد على العسكريين المُتقاعدين: نقوم بواجباتنا على أكمل وجه
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بعدما كشف "لبنان 24" أمس عن اجتماع موسع عُقد مؤخرا حضره عدد من العسكريين المُتقاعدين للبحث في الخطوات المُقبلة لإستكمال مطالباتهم بأمور مالية إضافية وعلا الصُراخ خلاله بسبب رفض البعض طرح تنفيذ تحرك مشترك مع الإتحاد العمالي معللين السبب الى أن الإتحاد هو لزوم ما لا يلزم وأن عددا من نقاباته رتبت أوضاعها مع السلطة على حساب المتقاعدين وخاصةً العسكريين منهم، ردّ الاتحاد على هذه الاتهامات.
وقال رئيس الاتحاد بشارة الأسمر عبر "لبنان 24": "نحن في بلد ديمقراطي ومن حق أي شخص إبداء رأيه ولكن نحن كإتحاد عمالي نعتبر اننا قمنا بإنجازات في القطاع العام وأهمها ما أقر للمصالح المُستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمُستشفيات الحكومية ضمن المرسوم الذي صدر بالزيادات لموظفي هذا القطاع، وفي اللجنة التي تألفت حينها لصياغة هذه الزيادات وكنت عضوا فيها وكانت تضم ممثلين عن العسكريين المُتقاعدين والمدنيين وعن قيادة الجيش أيدنا بالكامل مطالب العسكريين".
وتابع: "أصريت دائما خلال الاجتماعات مع المعنيين على حقوق المُتقاعدين ومواقفي سواء أكانت من السرايا الحكومية او خارجها تدل على ذلك، وكنت أذكر دائما بالمُتقاعدين وبالمطالبة بحقوقهم لأنهم أكثر من يدفع فاتورة الإنهيار الاقتصادي ورواتبهم لا زالت متدنية وعلى سعر صرف دولار 1500 ليرة ".
واعتبر ان "سوق الاتهامات جزافا مردود إلى أصحابه"، مشيراً إلى ان "هذه الاتهامات ليست مبنية على أي أساس ومن يريد ان ينسق معنا فأبوابنا مفتوحة لجميع الناس والاتحاد العمالي هو الأكثر تمثيلا وهو إلى جانب العمال ولنا الشرف بصياغة الزيادات في القطاعين الخاص والعام وبإيصال الحقوق إلى المصالح المُستقلة والمؤسسات العامة، ونحن إلى جانب الأساتذة في القطاعين الخاص والرسمي والمُتقاعدين في القطاع الخاص وشاركنا في صياغة وإنجاز اقتراح القانون الذي أنصف المعلمين المُتقاعدين في القطاع الخاص، وبالتالي فالاتحاد يقوم بواجباته على أكمل وجه وبعيدا من السياسة".
وأضاف الأسمر: "أما اتهامنا بالتنسيق مع السلطة فليس اتهاما لأن السلطة تأتي دائما نتيجة انتخابات ومجلس النواب انبثق من إرادة شعبية ومن ثم الحكومة انبثقت نتيجة استشارات نيابية مُلزمة، لذلك عندما أريد حل مشاكلي من الطبيعي ان أحلها مع المسؤولين المعنيين والتعاطي معهم ضمن الإطار الإيجابي وهذا الأمر أعطى نتائج ملموسة بعيدا عن الخطابات الشعبوية التي لا توصل إلى نتيجة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم الخميس، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك اعتبارًا من يوم الخميس 18 شعبان 1446 هـ الموافق 17 أبريل 2025 م، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
وجاء هذا القرار في إطار جهود الوزارتين الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
كما يستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5,000 ريال.
وتُطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسية: (لرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر), كما يطبق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة. فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025 م، لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية