الإتحاد العمالي يرد على العسكريين المُتقاعدين: نقوم بواجباتنا على أكمل وجه
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بعدما كشف "لبنان 24" أمس عن اجتماع موسع عُقد مؤخرا حضره عدد من العسكريين المُتقاعدين للبحث في الخطوات المُقبلة لإستكمال مطالباتهم بأمور مالية إضافية وعلا الصُراخ خلاله بسبب رفض البعض طرح تنفيذ تحرك مشترك مع الإتحاد العمالي معللين السبب الى أن الإتحاد هو لزوم ما لا يلزم وأن عددا من نقاباته رتبت أوضاعها مع السلطة على حساب المتقاعدين وخاصةً العسكريين منهم، ردّ الاتحاد على هذه الاتهامات.
وقال رئيس الاتحاد بشارة الأسمر عبر "لبنان 24": "نحن في بلد ديمقراطي ومن حق أي شخص إبداء رأيه ولكن نحن كإتحاد عمالي نعتبر اننا قمنا بإنجازات في القطاع العام وأهمها ما أقر للمصالح المُستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمُستشفيات الحكومية ضمن المرسوم الذي صدر بالزيادات لموظفي هذا القطاع، وفي اللجنة التي تألفت حينها لصياغة هذه الزيادات وكنت عضوا فيها وكانت تضم ممثلين عن العسكريين المُتقاعدين والمدنيين وعن قيادة الجيش أيدنا بالكامل مطالب العسكريين".
وتابع: "أصريت دائما خلال الاجتماعات مع المعنيين على حقوق المُتقاعدين ومواقفي سواء أكانت من السرايا الحكومية او خارجها تدل على ذلك، وكنت أذكر دائما بالمُتقاعدين وبالمطالبة بحقوقهم لأنهم أكثر من يدفع فاتورة الإنهيار الاقتصادي ورواتبهم لا زالت متدنية وعلى سعر صرف دولار 1500 ليرة ".
واعتبر ان "سوق الاتهامات جزافا مردود إلى أصحابه"، مشيراً إلى ان "هذه الاتهامات ليست مبنية على أي أساس ومن يريد ان ينسق معنا فأبوابنا مفتوحة لجميع الناس والاتحاد العمالي هو الأكثر تمثيلا وهو إلى جانب العمال ولنا الشرف بصياغة الزيادات في القطاعين الخاص والعام وبإيصال الحقوق إلى المصالح المُستقلة والمؤسسات العامة، ونحن إلى جانب الأساتذة في القطاعين الخاص والرسمي والمُتقاعدين في القطاع الخاص وشاركنا في صياغة وإنجاز اقتراح القانون الذي أنصف المعلمين المُتقاعدين في القطاع الخاص، وبالتالي فالاتحاد يقوم بواجباته على أكمل وجه وبعيدا من السياسة".
وأضاف الأسمر: "أما اتهامنا بالتنسيق مع السلطة فليس اتهاما لأن السلطة تأتي دائما نتيجة انتخابات ومجلس النواب انبثق من إرادة شعبية ومن ثم الحكومة انبثقت نتيجة استشارات نيابية مُلزمة، لذلك عندما أريد حل مشاكلي من الطبيعي ان أحلها مع المسؤولين المعنيين والتعاطي معهم ضمن الإطار الإيجابي وهذا الأمر أعطى نتائج ملموسة بعيدا عن الخطابات الشعبوية التي لا توصل إلى نتيجة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
قال محمد جبران وزير العمل، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءا من 1 مارس المقبل، تعطي طاقة إيجابية كبيرة للمواطنين، وجاء هذا نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي وانخفاض نسب التضخم، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يوجد به استثناءات لأي جهة، وبالتالي سوف يُطبق الحد الأدني للجميع في مختلف الجهات.
تطبيق الحد الأدنى للأجور بصفة دوريةوأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك أكثر من 178 دولة، 90% منهم يطبقون الحد الأدنى للأجور مثل جمهورية مصر العربية طبقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحرص على تطبيق الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، إذ بدأنا 2400 جنيه، ثم ارتفعت من 3500 جنيه إلى 6000، وفي الأخير أصبحت 7000 جنيه.
رفع الحد الأدنى لقمية العلاوة الدورية للعمالوتابع، أن المجلس القومي للأجور يقرر 250 جنيها حدا أدنى لقمية العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على دمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، مؤكدا حرصه التام على تطبيق القرار بشكل كامل.
وواصل: «يجري توجيه بعض حوافز الحماية الاجتماعية للعمال عن طريق وزارة العمل أو التضامن الاجتماعي»، مشيرا إلى أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية بحيث يجري مخاطبة جميع الوزراء لتطبيق هذا القرار على كل الشركات التابعة لهم.
وأشار، إلى أن بعض المواطنين يشتكون من عدم تطبيق قرار الحد الأدنى في بعض الشركات، لذا سيجري التواصل مع الجميع، وفي حالة تعثر بعض الشركات من تطبيق القرار، تحرص وزارة العمل على دعمهم والوقوف بجانبهم حتى يستعيدوا قدراتهم من خلال صندوق الطوارئ.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين