"التعليم العالي" تكشف عن حصاد الاستراتيجية الوطنية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن ملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية حظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في مصر.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن ذلك جاء على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، حيث تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس 2023، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، هي: (إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر).
وأشار عاشور إلى أن المبادئ السبعة التي تم الاستقرار عليها لتُشكل خارطة طريق للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، هي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).
ويعُد الابتكار وريادة الأعمال من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهذا المبدأ قائم على خلق بيئة متكاملة تحث على الإبداع من خلال (الجامعات والمؤسسات التعليمية، مراكز البحث والتطوير، مجمعات العلوم والتكنولوجيا)، وكذلك خلق مسار اكتشاف إبداعي من خلال (البحث عن المُبدعين، دعم المُبدعين نحو التنمية، الاتصال بالسوق الإقليمي والدولي).
وتتكون منظومة الابتكار وريادة الإعمال بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية من (أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حاضنات الأعمال، مراكز الابتكار)، وتقوم هذه المنظومة بتقديم التدريب والتوجيه، وتنظيم مسابقات تحفيزية، وحملات توعوية، وتستفيد بالمعامل والورش التكنولوجية المُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية.
وأطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "أوليمبياد الابتكار المصري" الذي يعُد أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر، بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه، والذي شمل إطلاق عدد من المسابقات للطلاب المُبتكرين بالجامعات، كما شارك الصندوق في دعم "المشروع القومي لاكتشاف ودعم المُبتكرين في المرحلة ما قبل الجامعية" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تنفيذ برنامج نادي الابتكار iClub لعام 2023 لدعم طلاب مدارس المتفوقين STEM وشارك فيها 628 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية، وكذلك تم إنشاء 19 ناديًا للابتكار في مدارس المتفوقين STEM، وتأهيل 200 طالب مُبتكر، و90 مُعلمًا لعضوية وإدارة نوادي الابتكار، وتنفيذ 4 ورش تدريبية للطلاب، وتكوين 42 فريقًا طلابيًا بمرحلة الإرشاد والتوجيه، فضلًا عن إطلاق الصندوق مسابقة MOSAIC في الابتكار والتعاون مع مجتمع الصناعة والجامعات والمراكز البحثية.
وفي إطار الاهتمام ببرامج اكتشاف ورعاية ودعم المُبتكرين والنوابغ، فقد حصل 49 طالبًا على منحة دراسية مُقدمة من صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ بالتعاون مع 7 جامعات أهلية وهي: (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، جامعة النيل الأهلية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا)، وذلك للعام الدراسي 2022/2023.
كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)؛ لدعم الأفكار والمشروعات الابتكارية في مجال كل وزارة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وفي إطار دعم منظمة الإيسيسكو لمنظومة الابتكار، فقد رحب المجلس التنفيذي للإيسيسكو باقتراح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق تعليم الموهوبين في العالم الإسلامي، وطالب المجلس بضرورة التنسيق والتعاون مع جمهورية مصر العربية؛ لبلورة النظام القانوني للصندوق وخططه وآليات عمله.
وأطلقت هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار العديد من النداءات البحثية بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية المرموقة، لتمويل المشروعات البحثية المتميزة، واستغلال المُخرجات البحثية في تطوير الصناعة، فضلًا عن تنفيذ العديد من البرنامج الدولية، كما بلغ عدد المشروعات المُمولة 849 مشروعًا خلال عام 2023.
وتقدمت مصر في العديد من المؤشرات الدولية المُرتبطة بالابتكار والمعرفة، فقد تقدمت مصر 5 مراكز في المؤشر العالمي للمعرفة لعام 2023 لتصبح في المركز 90 عالميًا بدلًا من المركز 95 في عام 2022، وتقدمت مصر 15 مركزًا في النشر الدولي لتصبح في المركز 24 عالميًا في عام 2022، بدلًا من المركز 39 عام 2013، وتقدمت مصر 35 مركزًا في التعليم الفني والتأهيل المهني لتصبح في المركز 46 عالميًا بدلًا من المركز 81 عام 2022، كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العلمي لتصبح في المركز 86 عالميًا بدلًا من المركز 89 في عام 2022، وبلغت نسبة تقدم مصر في المؤشر الفرعي للبحث والتطوير 23% حيث تقدمت 9 مراكز عن العام الماضي.
كما تقدمت مصر في النشر الدولي لتصبح في المركز 25 عالميًا لعام 2022 مُقارنة بالمركز 26 عام 2021 والمركز 28 عام 2020، وجاءت مصر في المرتبة الـ 35 عالميًا والأولى إفريقيًا لعام 2022 في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير وفقًا لـ "جلوبال إيكونوميكس"، وجاءت مصر في المرتبة 55 عالميًا في المؤشر الثانوي للبحث والتطوير بالتصنيف العالمي للابتكار، وحلت مصر في المرتبة 73 عالميًا في المؤشر الثانوي للإنتاج المعرفي بالتصنيف العالمي للابتكار.
وقد بلغ عدد الباحثين والمُستفيدين من برامج صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 12539 شخصًا، وبلغ عدد المشاريع والشركات الناشئة التي تم تأهيلها 409، وتمويل 125 مشروعًا لطلاب الدراسات العليا بقيمة 20 مليون جنيه، وتمويل المشروعات التي نفذتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والبالغ عددها 1202 مشروعًا منذ عام 2014 وحتى 2022 بمبلغ 2 مليار جنيه، وتمويل 318 مشروعًا للذكاء الاصطناعي بمبلغ 730 مليون جنيه، وتمويل 43 حاضنة بمبلغ 130 مليون جنيه، وتخرج 200 شركة للسوق ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، وبلغ عدد مراكز التميز وبناء القدرات التي تم إنشاؤها خلال المرحلة الأولى بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو 185 مركزًا، وتطوير 13 مركزًا خلال المرحلة الثانية.
كما تدعم الوزارة تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة، بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بجانب الاهتمام بالارتقاء بجودة العملية التعليمية بما يساعد في الحصول على خريجين قادرين على دعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
IMG-20240313-WA0018 IMG-20240313-WA0017المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجى الأبحاث العلمية الإستراتيجية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي التنمية المستدامة الجامعات والمعاهد الدكتور أيمن عاشور الدكتور مصطفى مدبولي الوطنیة للتعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی والبحث العلمی العلوم والتکنولوجیا البحث العلمی بالتعاون مع ملیون جنیه تقدمت مصر فی المؤشر مشروع ا عالمی ا عام 2023 مصر فی عام 2022 مرکز ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل في مصر
كتب- محمد سامي:
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر"، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحاً تفصيلياً للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
وألقي رئيس مجلس الوزراء كلمته، التي استهلها بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفاً: إن لقاءنا اليوم يُعد تجسيداً للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعاً – مُنذ عقود – من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.
وأضاف: أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عاماً من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضاً نَموذجاً هاماً في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلاً عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.
وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدوداً بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياساً دقيقاً لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.
وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.
وتابع حديثه قائلاً: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وفي ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
اقرأ أيضا:
بدء صرف زيادات بطاقة التموين.. كيف تعرف أنك تستحق؟
بالأسماء.. الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية لعام 2025
استجابة لرؤية الرئيس.. الوطنية للإعلام تدعو لمؤتمر "مستقبل الدراما في مصر"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور مصطفى مدبولي الاستراتيجية الوطنية للتمويل في مصر رئيس الوزراءتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل في مصر
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
33 20 الرطوبة: 16% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك