التحقق الرقمي توثق أكثر من 9.6 مليون مستند صادر عن 16 جهة حكومية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تواصل منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية"، منذ إطلاقها منتصف شهر يناير 2022 مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات.
وحققت المنصة قفزة نوعية على صعيد عدد المستندات الرقمية الموثقة، التي بلغت أكثر من 9 ملايين و655 ألف مستند، فيما ارتفع إجمالي عدد المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة، إلى ما يزيد عن 258 ألف مستند.
وارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة إلى 39 نوعاً صادرة عن 16 جهة حكومية اتحادية ومحلية تتمثل في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
وتتيح المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق رقمياً من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح أيضاً المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها خطوة متقدمة نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
وجاء إطلاق المنصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية عبر التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.
وعلى مستوى الأفراد تستهدف خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025 الوصول السهل للمعلومات الدقيقة، والتعامل السهل مع الحكومة، وتقليص وقت الانتظار، وحل المتطلبات والتحديات، أما على مستوى الشركات فتستهدف المنصة إتاحة نظم رقمية موثوقة وآمنة، وبيئة تنظيمية واضحة، والإرشاد في القوانين والسياسات واللوائح، وشفافية الرسوم الحكومية، في حين تستهدف على مستوى موظفي الحكومة الاتحادية بناء القدرات عن طريق توفير ما يلزم من تدريب، وأدوات لتقديم الخدمات بكفاءة، وتمكين وتفويض الموظفين. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحكومة الرقمية
إقرأ أيضاً:
أكثر من مليون جنيه .. أزمة صالح جمعة وطليقته أمام محكمة الأسرة
ينتظر اللاعب صالح جمعة حكم محكمة الأسرة الذي يصدر في 18 مايو الجاري للفصل في فى الدعوى الخاصة بمستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية لطليقة لاعب كرة القدم والأهلى السابق بعد أن حددت المحكمة خلال جلساتها السابقة أن المبلغ المستحق بأكثر من مليون جنيه.
وأكد محامى طليقة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق أن اللاعب بات أمام خيارين، إما سداد المبلغ المقرر أو مواجهة عقوبة الحبس، وفقًا لما ستقرره المحكمة في جلستها القادمة.
وأوضح المحامي حصوله على حكم من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، بوضع اسم صالح جمعة على قائمة الممنوعين من السفر، نظرا لعدم سداده النفقة الخاصة بطليقته وتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وقال المحامي إن محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت في 12 يناير الماضي بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته.
وأوضح محامى طليقة صالح جمعة، أن اللاعب رفض سداد المبلغ أو تنفيذ حكم الحبس لمدة شهر، لذلك قرر إقامة دعوى مستعجلة أمام قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، والذى أمر بعدها بأيام بمنع صالح جمعة من السفر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا