الإصلاح النيابية تنسحب من جلسة النواب
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
#سواليف
قررت #كتلة_الإصلاح_النيابية #الانسحاب #جلسة_مجلس_النواب اليوم الثلاثاء ، و التي خصصت لمناقشة مشروع #قانون_العفو_العام ، وذلك احتجاجًا على ما قدمته #الحكومة في مشروع قانون العفو العام وعلى تقييد آلية نقاش مجلس النواب لمشروع القانون وما تضمنه القانون من #استثناءات واسعة ورفض مقترحات نوابها بدراسة متأنية للقانون
وغادر النائب صالح العرموطي جلسة النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون العفو العام اليوم الثلاثاء، غاضبا من عدم منحه الوقت الكافي لمناقشة القانون.
جاء ذلك بعد أن أنهى رئيس مجلس النواب كلمة العرموطي ورفض منحه مزيد من الوقت لتصويت المجلس في مطلع الجلسة على مقترح حدد دقيقتين لكل نائب لمناقشة المشروع.
مقالات ذات صلة العرموطي: لا أرى أي إشارة للعفو العام في مشروع القانون ويغادر الجلسة غاضبا 2024/03/26المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كتلة الإصلاح النيابية الانسحاب جلسة مجلس النواب قانون العفو العام الحكومة استثناءات
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر